خدمة العلم ليست مجرد قرار إداري أو برنامج عابر، بل هي مشروع وطني يُفترض أن يرسّخ قيم الانتماء والمواطنة والمساواة بين جميع الأردنيين. ولكن، إن لم تُصغ القوانين والشروط بعناية تراعي العدالة الاجتماعية، فإن هذا المشروع سيفقد روحه منذ البداية.

لقد تواردت الكثير من المعلومات والتعليقات الشعبية، وكلها تطرح هواجس واضحة:

• إذا صيغت الشروط بما يتيح لأبناء المقتدرين والمسؤولين والمتنفذين أن يتفلتوا من الخدمة، عبر السفر أو الجامعات الخاصة أو تسجيل الشركات، فستبقى الخدمة مقتصرة على أبناء الفقراء وذوي الدخل المحدود.

• إذا فتحت الاستثناءات الباب واسعًا، فإن الواسطة والمحسوبية والرشاوى ستتدخل لتفريغ الخدمة من مضمونها، كما حدث في تجارب سابقة.

• إذا لم يشعر الشباب بالإنصاف، فسيكون هناك عزوف وتهرّب، بدلاً من الحافز الوطني المطلوب.

خدمة العلم الحقيقية لا تكون بتحميل أبناء “الحراثين والفلاحين” وحدهم عبء الوطن، بينما يتنصّل أبناء الذوات من المسؤولية. العدالة تقتضي أن يخدم الجميع تحت سقف القانون، بلا استثناءات ولا أعذار مصطنعة.

الرسالة واضحة:
الأردنيون يتابعون عن كثب، ويريدون أن يروا مشروع خدمة العلم مشروعًا وطنيًا جامعًا، لا قرارًا يُعمّق الفجوة بين الطبقات ، فإذا كانت الغاية صادقة، فلتكن الخدمة للجميع، وبشروط عادلة، ومخصصات منصفة تعكس قيمة التضحية.

اخيراً،

نأمل ان لا يطبق نظام الكوتات على قانون خدمة العلم ..!!!!