منذ أكثر من عشر سنوات، والبيئة الإقليمية متغيرةٍ ومضطربة، بيئة تتقلب من حالٍ إلى حال، تتنوع فواعلها والأطراف المؤثرة فيها، وكلٌ له مصالحه واجنداته، بدءً من الدول وانتهاءً باللاعبون اللا دولاتيون non state actor”"، ولأن المنطقة تاريخياً تعد منطقة صراع واستقطاب استمرت هذه الحالة ومع تمدد أطماع الكيان الإسرائيلي، أصيبت الحالة الديمقراطية في المنطقة بشيءٍ من اللايقين وانعدام الثقة، وأخذ البُعد الأمني يتصدر المشهد السياسي، بيد أن الانفراجات عادةً وتاريخياً كانت تبدأ بتنفسٍ في حالة الديمقراطية والحريات.

لم تُمهل البيئة الإقليمية المضطربة الأردن طويلاً عقب دخوله مرحلة التحدث السياسي، حتى بدأت تُلقي بظلالها على مساره التحديثي فبدأت العوامل والفواعل تؤثر على الأردن إن كان أمنياً عبر ما شهده الإقليم من تداعياتٍ ظهرت بعد أحداث السابع من أكتوبر وبخاصة الغطرسة الإسرائيلية وسقوط النظام في سورية، أو اقتصادياً بعد وصول ترامب للسلطة في البيت الأبيض وما تسببت وتتسبب به قراراته وسياساته من اهتزازاتٍ اقتصادية يتوجب التعامل معها.

إن مواجهة ما سبق تتطلب منا أن ترتكن دائماً إلى حقيقة تحصين الجبهة الداخلية بإشراك الجميع والمُضي قُدماً في مسار التحديث السياسي، ولنتذكر بأن خروج الأردن من أزماته الداخلية كان دائماً عبر انتقاله لمزيدٍ من الديمقراطية، مع التركيز على معالجة الاختلالات التي كانت دائماً تُسجل وابرزها غياب الانفتاح على الأخر من جانب تياراتٍ سياسية أو شعبوية ظنت بأن المرحلة لها، وهنا علينا أن نتذكر كمكوناتٍ للبناء الاجتماعي الأردني أن الجميع مسؤولون عن حفظ هذا البناء دون أن يسود طرفٌ على الأخر أو يظن أنه أبن المرحلة أو وصيٌ عليها، فهذا التفكير تسبب سابقاً في حالة التباطؤ.

إن التفكير بعقلٍ جمعي يساهم في تمتين الجبهة الداخلية، ويعزز من مساحات الحوار التي تتيح قبول الأخر، إضافة إلى ذلك فإن على كافة القوى السياسية والحزبية أن تضع نُصب أعينها عند صياغة مواقفها ثابتاً لا يتغير ولا ينبغي تجاوزه وهو الأمن الوطني ومنعة النظام السياسي فهذه الثوابت ينبغي عدم إغفالهما. والتفكير بإعادة صياغة المواقف بشكلٍ مبنيٍ على الدلائل دون انجرارٍ خلف ما تفرزه البيئة الإقليمية فمع ثورة تكنولوجيا المعلومات تتسع مساحات التأثير السلبي على الرأي العام.

إضافة إلى ما سبق فإن المشهد التحديثي يحتاج لخلق عوامل تعيد التكامل للمشهد بين السلطة السياسية والفاعلين السياسيين في الأحزاب والمجتمع، حيث يتعين على الأخيرة أن تملء أي فراغٍ بالرأي التعددي القائم على الاختلاف في احيانٍ والاتفاق في أحيانٍ أخرى، مع ضرورة مواجهة التحديات الخارجية بسرديةٍ جامعة تماماً كما الهوية الوطنية التي دار الحديث عنها، وفي هذا الإطار لربما يتوجب القيام بتسخير التواصل الحديث في الاستماع وخلق المساحات لنشر الأفكار التوافقية البعيدة عن كل ما يفرق والتركيز على كل ما يجمع أطياف ومكونات المجتمع.

في نهاية المطاف إن التحديث السياسي يتطلب تحديثاً في كل شيء في التفاعل مع البيئة الخارجية مهما اضطربت، وفي احتواء الداخل وتوحيد صفوفه، وتجديد نخبه، وتوسيع مساحات الحوار فيه، وإنضاج الأطر الاجتماعية والسياسية بمشاركةٍ قوامها المسؤولية الوطنية، وإنتاج سرديةٍ سياسية بلسانٍ والسنةٍ تحديثية مدنية تركز على ما يجمع وتبحث عنه في ثنايا التاريخ السياسي.