عمون - ترأس وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم الاثنين، اجتماعا لتقييم خطوات تنفيذ العقوبات البديلة بعد التعديلات التشريعية التي أدخلت على قانون العقوبات لسنة 2025، بحضور الأمناء العامين في الوزارة وممثلين عن المجلس القضائي ووزارة الداخلية ووزارة الإدارة المحلية ومديرية الأمن العام، والقضاء العسكري.

وقال التلهوني، ان العقوبات البديلة وجدت لمرتكبي الجنح والجرائم البسيطة وغير المكررين والتي لا تشكل أفعالهم خطرا على الأمن والسلم المجتمعي، مضيفا أن تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية يهدف إلى تجنب الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية بمنح المحكوم عليه فرصة للبقاء ضمن النسيج الاجتماعي، وإعادة تأهيل الأفراد الذين أخطأوا ودمجهم بالمجتمع ومنع اختلاط المحكومين المبتدئين بالخطيرين، والتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأضاف، إن العقوبة البديلة عن العقوبة السالبة للحرية هي حكم قضائي كالعقوبة السالبة للحرية، مشددا على ضرورة متابعة المحكوم عليهم بعقوبة بديلة من حيث الجدية والالتزام في التنفيذ وأن الإخلال في التنفيذ يعيد المحكوم عليه للعقوبة الأصلية.

وأشار الى أن الوزارة وبالتعاون مع شركائها ستنفذ بديل الخدمة المجتمعية بشكل جماعي وتحت إشراف الوزارة والجهات الشريكة في التنفيذ".

واستمع التلهوني خلال الاجتماع الى عرض تضمن عدد الحالات التي تم تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية منذ دخول التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون العقوبات لسنة 2025 منذ إقراره بتاريخ 16 حزيران الماضي وأبرز معيقات وتحديات التطبيق، موجها إلى معالجة جميع هذه الملاحظات.

واطلع خلال الاجتماع على النظام الإلكتروني الذي سيتم تطويره من قبل وزارة العدل ومتابعة تنفيذ بدائل العقوبات السالبة الحرية مع الجهات الشريكة والذي سيعمل على تسهيل متابعة التنفيذ والإشراف على الأشخاص المطبق عليهم عقوبة بديلة.

وشدد التلهوني في نهاية الاجتماع الى ضرورة إسناد هذا الجهد الوطني من أركان الدولة كافة لإنجاح هذا المشروع من دون الإخلال بتحقيق الردع العام والخاص والمحافظة على الأمن والسلم المجتمعي.