عمون - أدلى الدكتور ضرار غالب أبو سويلم بتصريح خاص لـ "عمون"، أن ابن عمه المرحوم - بإذن الله تعالى - النائب الأسبق الدكتور موسى عمير أبو سويلم، والذي وافته المنية مساء اليوم الثلاثاء، بأنه قد كان طيلة الأيام القليلة الماضية منهمكاً في تنفيذ مبادرة وطنية تتمثل في ضرورة إقناع القيادات العليا في جبهة العمل الإسلامي - والذي لم يكن في يوم من الأيام عضواً من أعضاء هذا الحزب، وإنما كان المرحوم ناصحاً ومسدياً لهم النصح والإرشاد والمشورة في إعادة تبني نهج التعامل مع الدولة الأردنية، والتي احتضنت الحزب منذ تأسيسه ووفرت إليه كافة الإمكانيات المتاحة والسبل الممكنة، وذلك لممارسة أنشطته السياسية دون تضييق أو محددات، وقد كان المرحوم ينتقد سياسة الاستقواء التي يمارسها الحزب على الدولة، وخطاب الاتهامية والتخوين، وتبني موقف منصف ينسجم مع مواقف الدولة الأردنية المناصرة للقضية الفلسطينية، وجهودها الجبارة التي يقودها جلالة الملك في وقف العدوان الهمجي الغاشم على شعبنا الشقيق الأعزل في غزة.

وأضاف الدكتور ضرار: لقد حاول الدكتور موسى أبو سويلم مراراً وتكراراً إقناع قيادات حزب جبهة العمل الإسلامي على إعادة النظر بفكر ومنطلقات ورؤى الحزب، وذلك لقراءة المشهد السياسي بشكل صحيح، وذلك لتغليب المصلحة الوطنية العليا على كافة الاعتبارات والمصالح، والسير في مركب واحد مع القيادة والشعب والأجهزة الأمنية، والتخلي عن الشعارات الرنانة التي لم تجدِ نفعاً، والخطط الغوغائية التي عفا عنها الزمن وأثبتت عدم جدواها، وأصبحت من مخلفات الماضي، والأهم من ذلك كله العمل ضمن الثوابت الوطنية بعيداً عن المناكفة، وعدم الانجرار وراء بعض الأصوات النشاز التي تبحث عن مكاسب شخصية.

وشدد على أنه في هذا اليوم تحديداً كان في ضيافة المرحوم في منزله، وقد كان آخر ما تحدث به هو أنه سوف يطرح مبادرة وطنية إلى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، والتي تتضمن بناء شراكة جديدة مع القوى التي تمثل كافة أطياف وألوان التيار الإسلامي الوسطي المعتدل، وكان يؤمن بقدرة فيصل الفايز على تبني المبادرة، وذلك لقناعته الأكيدة بأن دولته حريص كل الحرص على مستقبل علاقة الدولة مع الحركة الإسلامية، وضرورة إشراكهم في عملية صنع القرار، وذلك عبر القنوات الدستورية المشروعة.

وأكد الدكتور ضرار أبو سويلم، أن الفقيد رحمه الله قد قال قبل دقائق معدودة من مغادرته لمنزله، وقبل وفاته بساعة، إن فيصل الفايز هو المؤتمن الأمين على تحقيق رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو الأقرب إلى التحاور مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تمارس العمل الحزبي بموجب أحكام القانون، وتتطلع إلى بناء الدولة المدنية العصرية الحديثة، والتي نتطلع إليها جميعاً.