لم يعد الحديث عن ضعف البرلمان الأردني ترفاً سياسياً، بل أزمة تمس توازن الدولة ، فقد فقد المجلس جزءاً كبيراً من ثقة الشارع، ليس بسبب النواب وحدهم، بل نتيجة منظومة معقدة رسخت التراجع: قانون انتخاب لا يدعم الانتاج الحقيقي للعمل البرلماني ، أحزاب بلا جذور، مال سياسي نافذ، وثقافة انتخابية جامدة ، لكن أخطر العوامل هو رئاسة المجلس التي فشلت في تحويل البرلمان إلى مؤسسة سياسية فاعلة، والسلطة التنفيذية التي تعاملت معه كذراع تابع لا كسلطة رقابية مستقلة.

أين تكمن المشكلة؟
• قانون انتخاب ينتج أفراداً لا كتل، فأصبح المجلس رهينة الولاءات لا البرامج.

• الأحزاب عاجزة، إذ تفتقر لآليات ديمقراطية داخلية، مما جعلها مجرد لافتات انتخابية.

• المال السياسي يختطف التمثيل الشعبي، ليصعد من يملك لا من يعرف.

• ضعف القيادة البرلمانية، حيث تحولت الرئاسة إلى موقع بروتوكولي يرضي الجميع بدلاً من صناعة القرار.

• تأثير السلطة التنفيذية، التي ساهمت في ترسيخ التبعية، وأضعفت الرقابة عبر تداخل المصالح والتعيينات.

كيف نُنقذ البرلمان؟

الحل ليس في تبديل الوجوه، بل في إصلاح جذري:
1. قانون انتخاب حزبي حقيقي يرسخ القوائم الوطنية ويحد من المال السياسي.

2. إعادة بناء الأحزاب بانتخابات داخلية شفافة وربط الدعم بمدى التزامها الديمقراطي.

3. تحويل رئاسة المجلس إلى قيادة إصلاحية تضع خطة تشريعية ورقابية ملزمة وتعيد الانضباط تحت القبة.

4. تأهيل النواب مهنياً وتفعيل دور اللجان والمكاتب البحثية في صنع التشريع.

5. فصل حقيقي بين السلطات، يضمن استقلال البرلمان وينهي عقلية التبعية للسلطة التنفيذية.

البرلمان القوي يعكس قوة الدولة الديمقراطية ، بل ركيزة في استقرار الدولة ، وإذا لم نتحرك نحو إصلاح حقيقي يواجه المال السياسي، يعيد تعريف دور الرئاسة، ويحد من نفوذ السلطة التنفيذية، فإن المجلس سيبقى ظلاً باهتاً لا صوتاً للشعب ، الكرة الآن في ملعب الدولة: إما إنقاذ المؤسسة التشريعية، أو القبول بانحسار دورها حتى التلاشي.

اخيراً.. ممكن أن يكون هناك اسباب وحلول لدى المفكرين والسياسيين والكتاب ، ما كتبت هو غيض من فيض وربما اكون قد اصبت او اخطأت ، وما اكتب هو انعكاس لما اسمع واقرأ واشاهد وتغذية راجعة من الشارع والجمهور فيما يخص السلطة التشريعية التي هي من أعمدة السلطات الثلاث لدى كل دولة او مكون دولي والتي يجب ان تسير متوازية متباعدة مستقلة تصب كلها في بوتقة خدمة الوطن والمواطن ومسيرته السياسية والديموقراطية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحضارية وبالتالي مستقبله ومستقبل أجياله.