عمون - أكدت دائرة الإفتاء العام أن الكذب في التصريحات الإعلامية، خاصة تلك المتعلقة بالمنصات التعليمية، هو أمر محرّم شرعًا.

جاء ذلك ردًا على سؤال حول قيام بعض المنصات التعليمية بادعاء أن طلابًا متفوقين درسوا لديهم لأغراض تجارية.

وأكدت الدائرة في فتواها أن الكذب والغش من كبائر الذنوب، مشيرةً إلى أن المال المأخوذ مقابل هذه التصريحات الكاذبة يعتبر "سُحتًا محرمًا". ومن أكل أموال الناس بالباطل، كما شددت على أن نسبة التفوق إلى الطالب من دون أن يكون قد درس فعلاً في هذه المنصات هو كذب وتدليس محرّم.

وختمت الدائرة فتواها بأن الإثم يزداد إذا كان الكذب بمقابل مادي، ويشمل التحريم كلاً من الطلاب وملاك المنصات التعليمية.