هناك توجه لدمج الاحزاب التي تحمل فكرا متشابها ولا دراي لذلك سببا وفي تقديري هنا هذا الدمج فيه اعتداء على حرية العمل السياسي وتناقضا اساسيا مع جوهر العمل الديمقراطي الذي يرتكز على ضرورة مشاركة كل اصحاب العلاقة من المهتمين بالشأن السياسي وازاحة الاسباب التى تسبب تصحر العملية السياسية من خلال أحجام البعض عن المشاركة

فالديمقراطية تقوم على اساس التعددية الفكرية والسياسية والثقافية وهي ليست مجرد الية انتخابية بل نظام يعكس تنوع المجتمع ويتيح لكل تيار او مجموعة التعبير عن نفسها بحرية لذلك فان معارضة تشكيل احزاب جديدة لمجرد انها تنتمي الى ذات الفكر هي فكرة تناقض جوهر الديمقراطية لانها تفتح الباب امام تصحير الحياة السياسية وتقليص مساحتها وصولا الى نموذج الحزبين كما هو الحال في الولايات المتحدة وبريطانيا هذا النموذج يضع الناخب امام خيارين لا ثالث لهما اما التصويت لاحد الحزبين الكبيرين حتى لو لم تتفق سياساته مع مصالحه وقناعاته او الامتناع عن المشاركة وهو ما يؤدي الى اغتراب سياسي واسع ومع مرور الوقت تنفرد الاحزاب الكبرى بالسلطة وتفقد حساسيتها تجاه قضايا قطاعات واسعة من فئات المواطنين لانها مطمئنة ان ناخبيها لن يغامروا بدعم الحزب المنافس هنا تصبح السياسات بعيدة عن الشعارات والمبادئ التي ترفعها تلك الاحزاب وتتحول اصوات الناس الى مجرد وسيلة لتبرير سياسات لا تخدمهم في المقابل يجد كثير من الناخبين انفسهم بلا اطار سياسي يمثلهم فيتراجعون عن المشاركة او يستخدمون الورقة البيضاء التي تبدو كاحتجاج لكنها في جوهرها لا تختلف عن المقاطعة وبذلك يتم دفع مزيد من المواطنين خارج دائرة الفعل السياسي مما يضعف الثقة بالديمقراطية نفسها ويجعلها واجهة شكلية لا مضمون لها الديمقراطية الحقيقية تحتاج الى تعددية واسعة تتيح تمثيل كل مكونات المجتمع وفي الإطار على المشرعين وضع حد ادني لعدد أعضاء الحزب بحيث يشكل الحزب كيانا سياسيا اجتماعيا يعكس جدية القائمين عليه في الانخراط في العملية الديمقراطية.