عمون - قدم خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي نصيحة لرئيس الوزراء جعفر حسان، بأن يعقد اجتماعًا موسعًا ومطولًا مع كافة مجالس المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لمناقشة أهم القضايا التي تخص المؤسسة واستثماراتها وتأميناتها.

وقال في منشور له على موقع فيس بوك تحت عنوان (أجندة من (12) بنداً أدعو الرئيس لمناقشتها مع الضمان؛ هل يقبل دولة الرئيس حسّان نصيحتي؟) :

"واضح أن رئيس الوزراء جعفر حسان يتابع الكثير من شؤون الدولة وسير عمل مؤسساتها الحكومية والعامة، وهذا أمر مطلوب ومُقدَّر، سيّما إذا كانت هناك متابعة حثيثة لتنفيذ التوجيهات وتصويب الأخطاء وتحسين الأداء.

أنا اليوم أقدم نصيحة مهمة لدولة الرئيس أرجو أن يتقبلها ويعمل بها خلال أيام قلائل من الآن ويكون قد مرّ على تشكيله للحكومة سنة كاملة.

نصيحتي هي أن يقوم بعقد اجتماع مطوّل مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأقصد الاجتماع بمجالسها الثلاثة؛ مجلس إدارة المؤسسة، ومجلس استثمار أموال الضمان، ومجلس التأمينات.

الاجتماع ليس بروتوكولياً أو اطّلاعيّاً تقليدياً أبداً، وإنما لمناقشة أهم القضايا التي تخص المؤسسة واستثماراتها وتأميناتها ودراساتها الإكتوارية، وأرى أن تشمل أجندة الاجتماع مناقشة ما يلي:

١) المؤشّرات العامة للضمان من ناحية المشتركين (المؤمّن عليهم حالياً)، والمتقاعدين، وفاتورة التقاعد الشهرية الأخيرة.

٢) نتائج الدراستين الإكتواريتين الأخيرتين العاشرة والحادية عشرة، وأوجه المقارنة بينهما.

٣) التحديات التي تواجهها المؤسسة والتي لها تأثير مباشر على الحماية الاجتماعية والديمومة المالية.

٤) الإيرادات والنفقات التأمينية للمؤسسة للسنوات الثلاث الأخيرة( كل سنة على حِده).

٥) مؤشّرات ونسب النمو في أعداد المشتركين والمتقاعدين للسنوات العشر الأخيرة (2014 - 2024).

٦) الخطة الاستراتيجية للمؤسسة ولصندوق الاستثمار ومدى اتساقهما مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذية.

٧) مدى ملاءمة نظام التغطية الصحية الشاملة الذي أعّدته الحكومة لمؤسسة الضمان ومشتركيها، وهل يغني عن تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الذي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي، وهل هو بديل عنه.؟

٨) تفاصيل المحافظ الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان، والمعدل العام للعائد على الاستثمار، وكذلك معدل العائد على كل محفظة من المحافظ الست الرئيسة.
٩) مدى الضرورة لإجراء تعديلات على قانون الضمان، وماهية هذه التعديلات وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والمالية.

١٠) مدى استقرار الوضع المالي للمؤسسة ودرجة أريحيته على المديين المتوسط والبعيد.

١١) الإحالات القسرية المفرٍطة على التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام وأثرها على الحساب الخاص بالمؤمّن عليهم العاملين في هذا القطاع.

١٢) تفعيل الفقرة (أ) من المادة ( 89 ) من قانون الضمان برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال من أجل تحسين معيشة عشرات الآلاف من متقاعدي الضمان.

إذا أخذتَ دولة الرئيس بهذه النصحية ستكون أول رئيس حكومة يجتمع اجتماعاً موسّعاً يضم كافة مجالس مؤسسة الضمان المسؤولة عن إدارة شؤونها التأمينية والاستثمارية والمالية والإدارية لمناقشتها في كل ما تم ذكره من قضايا ملحّة وأساسية. ويدخل هذا في باب الولاية العامة لرئيس الوزراء، ولا يعتبر تدخّلاً في عمل المؤسسة أو انتقاصاً من استقلاليتها على نحو ما جاء في القانون".