كيف تحول الإعلام الأردني إلى الخاصرة الضعيفة في جسد الدولة، ومن المسؤول عن سنوات العجاف، والتراجع الكبير في هذا القطاع الذي كان يوما مضربا للمثل؟

أنا سأعطي زملائي الإعلاميين براءة مسبقا من تحمل أي مسؤولية، وأضع صناع القرار ومن تحمل مسؤولية الإعلام في قفص الاتهام ومعهم الحكومات المتعاقبة.

لم يخلُ أي خطاب تكليف ملكي لأي حكومة، من فقرة تطالب بالاهتمام بالإعلام، يقابله التزام وتعهد من رئيس الحكومة المكلف بالعمل على تطويره، والنتيجة "محلك يا واقف".

وأكثر من ذلك، كان الإعلام يخرج مع نهاية كل حكومة بجروح أكثر وأعمق.

مناسبة الحديث، هناك تسريبات في الأفق تقول إن الحكومة الحالية تعمل على إعادة ترتيب البيت الإعلامي، وهناك أفكار كثيرة فيما يبدو على الطاولة، ونقول.. أن تاتي متأخرا، أفضل من ألاّ تأتي أبداً.

ومن الواضح أن هناك اعترافاً رسمياً، ولأول مرة، بفشل منظومة الإعلام، والسبب واضح، أنه كان غائبا عن المعالجة الواقعية لأحداث غزة، ولم يقم بوضع مصالح وسيادة ومواقف الأردن على سلم الأولوية.

على العكس ساهم بحالة تجييش الشارع من حيث لا يعلم، وأصبح يلعب دورا عكسيا ووضع البلاد على المحك.

مرة أخرى، الزملاء العاملون في هذا القطاع ليسوا الملامين هنا، السياسيات التي كانت تدير هذه المؤسسات مسؤولة، لقلة الخبرة وقياس ردود الفعل، والذهاب مع العاطفة على حساب أمن البلاد.

لن نزيد في هذا الموضوع، ليس الإعلام وحده من أخفق.. حتى سياسيون ووزراء ونواب وأعيان كان لديهم دور بالإخفاق، إما بالصمت، وقتما كان مطلوبا منهم الدفاع عن الأردن، أو تصريحات بعضهم غير المحسوبة، لعبت دورا في توتير الشارع.

لماذا تم تناسي أن الأردن الدولة الوحيدة التي تحظر حماس منذ أكثر من 25 سنة، ومنعتهم من دخول البلاد عند التعامل مع بياناتها على شاشات الإعلام الأردني التي تحولت لاحقا إلى التحريض على الأردن، من خلال محاولتها مخاطبة الحاضنة الفلسطينية في البلاد ضد الدولة، وجيشها، وأمنها، وقيادتها.

أيا كان المستشار وراء هذا الإخفاق، يجب أن يقال له أنت فاشل.

قد يكون ما حدث، صرخة لإعادة ترتيب الإعلام الأردني، ومنع التدخل أو التغول عليه، وتركه لأصحابه، والاعتراف بأنه سلطة رابعة لها دورها بحماية البلاد مثل الجيش والأمن، وإن كان بأدوات مختلفة

يجب أن يتوقف رؤساء الحكومات المتعاقبة عن النظر للإعلام، على أنه عدو، والعمل على تدميره بتجفيف منابع تمويله، ووضع شخصيات مقربة لضمان أن يكون صوتا للحكومة وليس عليها،

أيضا لا يجب السماح بأن تكون إدارة مؤسسات الإعلام مدخلا للوزارة، كما يفكر البعض .. آخر وزيرين للخارجية، كانا مديريْن لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون.. كانت خدمتهما محطة انتظار .

يجب على من يتحمل مسؤولية الإعلام، أن يكون لديه صلاحيات تضمن استقلالية هذا القطاع للعب دوره، ولا يجب أن ينظر للانتقاد على أنه من المحرمات، بل أمر حيوي يعالج الإخفاقات ويكشف مواطن الضعف.

المطلوب إعادة النظر بعدد المديرين ورؤساء مجلس الإدارة، حيث تحولت كل مؤسسة لدكان ملك لصاحبها، والذهاب لهيئة بمدير ومجلس إدارة واحد، تندرج تحتها الإدارات، الأمر الذي يجعل جميع الموظفين تحت مظلة الهيئة، ومن هنا يسهل نقلهم إلى أماكن يمكن الاستفادة منهم، حيث إن الزحام يعيق الحركة، فتخفيف عدد الموظفين بالتلفزيون مثلا، سيسمح بتطويره، وإعادته لسكة غاب عنها طويلا ولا أقصد هنا عملية طرد وإنما تدوير.

الحلول كثيرة لكن المطلوب إرادة حكومية، لتنفيذ ذلك، مقرونة بالثقة بهذا القطاع، وأن من يعمل فيه، أبناء وطن.. حريصون على وطنهم الأردن، وليس غير الأردن.