تشهد الساحة الاقتصادية في الأردن مؤشرات وإنذارات حقيقية بما في ذلك ضغط السيولة على الشركات، خسائر وتقلّص هوامش الربح، وتشوّش في ثقة السوق.

هذا المناخ يهدّد بخسارة للقطاع الخاص ومزيد من البطالة وفقد وظائف ما لم نتحرّك بسرعة بحزمة سياسات تمنح الأكسجين للقطاع الخاص وتحفّز استثمار الطبقة الوسطى، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي (2023–2033) التي تستهدف استحداث مليون فرصة عمل وجذب حوالي 41 مليار دينار استثمارات بحلول 2033 مع ان هذا الرقم بنظري غير واقعي .

أولاً: ماذا تقول المؤشرات الرسمية؟

البطالة: سجّل معدل البطالة 21.4% في عام 2024 (18.2% للذكور، 32.9% للإناث)، وانخفضت إلى 21.3% في الربع الأول 2025 وفق دائرة الإحصاءات العامة. هذه النسب المرتفعة تبقى العائق الأكبر أمام الاستقرار الاجتماعي.

النمو: نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.5% في 2024 (و2.7% بالربع الرابع 2024)، ما يعكس تعافياً متواضعاً يحتاج دفعة استثمارية أكبر.

التضخم: بقيت الارقام اارسمية للتضخم معقوله ؛ إذ ارتفع 1.56% في 2024 بحسب الإحصاءات العامة مع ان المواطن يشعر بحجم وثقل اكبر للتصخم . مع ذلك هذا يمنح مساحة للتحفيز الاستثماري دون مخاوف تضخمية كبيرة.

ديناميكية الشركات: سجّلَت دائرة مراقبة الشركات 6,406 شركة جديدة في 2024 (+5% عن 2023)، وارتفع التسجيل 9% في الربع الأول 2025، مع تراجع حالات الشطب 49% في الثلث الأول من 2025. دلالة على حيوية ريادية رغم الضغوط.

المال وكلف التمويل: أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير حتى الآن في 2025.

التجارة الخارجية: ارتفعت الصادرات الكلية 5.2% خلال أول 11 شهراً من عام 2024، واستمر التحسن في 2025 (ارتفاع ملحوظ في الربع الأول). هذا يثبت قدرة القطاعات التصديرية على خلق فرص إستثمارية وفتح اسواق جديده إذا توافرت سيولة وتمويل وكلف إنتاج تنافسية.

ثانياً: لماذا حماية المستثمر المحلي الآن؟

لأن المستثمر المحلي هو خط الدفاع الأول عن العمالة الوطنية وسلسلة القيمة المحلية (موردون، نقل، خدمات). إذا تعثّرت الشركات الصغيرة والمتوسطة—التي تشكّل أغلبية المنشآت—فستكون الفاتورة باهظه اجتماعية (بطالة أوسع) ومالية (انكماش إيرادات ضريبية). ومن هنا جاءت قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022 لتبسيط الترخيص وتكريس المساواة والشفافية للمستثمرين؛ لكن الأثر الفعلي يتطلب استكماله بإجراءات تنفيذية ومالية سريعة بالإضافة الى تسهيل الاجراءات ومراقبة أداء الجهات الرقابية الحكومية .

ثالثاً: توجيه استثمار الطبقة الوسطى ليصبح رافعة تشغيل

تشجيع الطبقة الوسطى على الاستثمار ليس ترفاً؛ بل رافعة مباشرة لخلق الوظائف في قطاعات كثيفة العمل (الصناعات الخفيفة، السياحة، التكنولوجيا الخدمية، اللوجستيات). برامج تحفيزية قائمة—مثل الصندوق الأردني لدعم الصناعة الذي يقدّم حوافز تصل إلى 500 ألف دينار وبتمويل يتراوح بين 50–85%—يمكن أن تتحول إلى منصة استثمار للأفراد والشراكات الصغيرة إذا رُبطت بمنتجات تمويل مناسبة وضمانات ائتمانية.

رابعاً: مواءمة السياسات مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي

تقوم الرؤية على تحفيز الصناعات ذات القيمة العالية، والخدمات المستقبلية، ووجهة الأردن (السياحة بأنواعها)؛ وبحاجة إلى ضخ استثمارات قدرها نحو 41 مليار دينار لخلق مليون فرصة عمل. حماية المستثمر المحلي وتوسيع قاعدة المستثمرين الجدد من الطبقة الوسطى هي المسار الأقصر لتحقيق هذه الأهداف.

خامساً: حزمة إجراءات عملية “سريعة الأثر”

1. سيولة وتمويل

تعزيز الجسور الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر أدوات البنك المركزي (ضمانات، خطوط ائتمان ميسّرة) مع تخفيض كلفة الاقتراض الفعلية لمشروعات التشغيل والتصدير، مستفيدين من استقرار التضخم.

تسريع ردّيات الضريبة للمصدّرين خلال آجال محددة وربطها بنظام إلكتروني تتبعي. (مواءمة مع محرك “الاستثمار” في الرؤية).

2. خفض كلف الإنتاج

تعرفة طاقة صناعية تفضيلية للمنشآت كثيفة التشغيل، وجدولة الذروة، وتشجيع حلول الطاقة المتجددة ضمن شراكات (PPP) قائمة وفق الأطر التشريعية الحالية.

تخفيض الرسوم والبدلات على مدخلات الإنتاج الأساسية والربط الجمركي للحاويات الصناعية بما يقلّص زمن التخليص ويخفض الكلف اللوجستية.

3. بيئة عمل وتنفيذ

تنفيذ صارم وسريع لقانون البيئة الاستثمارية عبر منصة ترخيص موحّدة بمهلة قصوى (خدمة “مسار سريع”) وربطها بمؤشرات أداء تُنشر دورياً.

معالجة التعثّر مبكراً بتفعيل أدوات الإنذار المبكر قبل الإعسار وتيسير التسويات الودية بما يحافظ على استمرارية الشركات والوظائف. (الإطار المؤسسي متاح لدى مراقبة الشركات).

4. تحفيز استثمار الطبقة الوسطى

صناديق استثمار قطاعية صغيرة (1000–5000 دينار) موجّهة لمشروعات تشغيلية محلية (مصنع صغير، سياحة مجتمعية، خدمات لوجستية)، مع إعفاءات ضريبية زمنية. (يتماشى مع هدف توسيع قاعدة المستثمرين في الرؤية).

مسار “الاستثمار التعاوني”: تمكين جمعيات مهنية من تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة بسرعة خلال 24 ساعة .

5. توسيع نطاق برامج دعم الترويج (معارض، منصات رقمية، اعتمادات مواصفات) وربط الحوافز بالوظائف المستدامة التي تُخلق محلياً. الارتفاع الملحوظ بالصادرات .

اقتصاد قوي يخلق مجتمعا أكثر استقراراً ومواطن أكثر كرامة

الإشارات التحذيرية في السوق لا تعني الاستسلام؛ بل تستدعي حمايةً ذكية للمستثمر المحلي، وتوسيعاً منظّماً لقاعدة المستثمرين من الطبقة الوسطى، وربط كل ذلك بمحرّكات رؤية التحديث الاقتصادي. الأرقام الرسمية .