‎تشكل الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في العاصمة القطرية الدوحة، بحجة وجود قيادات من حركة حماس، منعطفًا خطيرًا في مسار الصراع، وسابقة غير مسبوقة في العلاقات الدولية. فهي ليست مجرد عملية عسكرية عابرة، بل رسالة سياسية مزدوجة:

أولًا إلى حماس بأنها ليست في مأمن حتى في دولة خليجية محايدة، وثانيًا إلى المنطقة بأسرها بأن إسرائيل لا ترى في سيادة الدول عائقًا أمام أولوياتها الأمنية.

القانون الدولي واضح في هذا السياق، فميثاق الأمم المتحدة يحظر استخدام القوة ضد وحدة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي. ما حدث في الدوحة يمثل انتهاكًا صارخًا لهذا المبدأ، ويعكس استخفافًا فاضحًا بمنظومة الأمن الجماعي. وإذا تم التساهل مع هذه السابقة، فإن الباب يُفتح أمام فوضى دولية جديدة، حيث يصبح الاعتداء على الدول الصغيرة مشروعًا بذريعة محاربة الإرهاب.



الأخطر أن قطر لم تكن طرفًا في الحرب، بل وسيطًا رئيسيًا في محادثات التهدئة بين إسرائيل وحماس. واستهداف أراضيها لم يكن طعنًا في السيادة فحسب، بل نسفًا متعمدًا لأي مسار تفاوضي. فالعملية حملت دلالة سياسية بامتياز: إضعاف الدور القطري وإفهام الوسطاء أن شروط اللعبة تحددها القوة العسكرية لا الموائد الدبلوماسية.

لقد أثبتت إسرائيل بهذه العملية أنها ماضية في سياسة الاغتيالات العابرة للحدود، غير عابئة بنتائجها السياسية أو انعكاساتها على صورة المنطقة. والسؤال: إذا جرى الصمت على استهداف قطر، فما الذي يمنع غدًا من أن تتحول دول أخرى إلى مسرح لتصفية الحسابات؟

أما أثر الضربة على مفاوضات غزة فكان مباشرًا، إذ جُمّدت المباحثات تقريبًا. فحماس رأت في الاستهداف إعلانًا صريحًا عن نية تصفيتها بعيدًا عن أي مسار سياسي، بينما وجدت الدوحة نفسها أمام معادلة صعبة بين استمرار دورها كوسيط وبين الحفاظ على هيبتها وسيادتها.

كما أن غياب قطر أو تراجع دورها يضعف فرص التوصل إلى هدنة، ويعقّد مهمة مصر والولايات المتحدة.

المفارقة أن إسرائيل لم تتردد قبل أسابيع في قصف طهران وقتل إسماعيل هنية، مبررة ذلك بعداء إيران المباشر. لكنها كررت الفعل نفسه على أرض قطر، الدولة التي لم تكن عدوة لها بل وسيطًا في المفاوضات. هذا يؤكد أن إسرائيل لا صديق لها، وأنها تقدم مصالحها الأمنية على أي اعتبارات دبلوماسية أو قانونية.

من منظور سياسي، تكشف هذه الضربة عن مزيج من الردع الاستباقي وتخريب الوساطة، في إطار أوسع من سياسة القوة العارية التي تضع المصلحة الأمنية فوق أي اعتبار. إنها رسالة بأن منطق القوة هو الحاكم، وأن الوساطات تفقد قيمتها أمام حسابات السلاح.