في الأردن، يتجسد الصراع بين التيار المحافظ والتيار الليبرالي الجديد في معضلة خلق توازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ الإصلاح المؤسسي، هذا التوتر، العابر للنخبة والجماهير، يؤثر حتماً على مسار الدولة الأردنية في القرن الحادي والعشرين ، وإن استمر هذا التوتر دون توازن ، ينذر بانسحاب المجتمع من المشاركة الفعلية ، فخيار الأمة يكمن في تأسيس مشروع وطني شامل يحتضن الثوابت ويلتزم بالإصلاح.

التيار المحافظ في الاردن درع الهوية الاردنية الوطنية و بوصلة الاستقرار، فالمحافظون الأردنيون يمثلون امتداداً تاريخياً واجتماعياً للدولة الاردنية ، يتميزون بالتمسك بالقيم الدينية والاجتماعية التقليدية ، ويؤمنون بدور الدولة في ضبط وتوجيه المصالح العامة .

ويعتبر رجائي المعشر من الامثلة البارزة، حيث تولى منصب نائب رئيس الوزراء سابقاً (2009 و2018–2020)، ووصِفَته "رويترز" آنذاك بأنه سياسي محافظ وانتقادِي للنهج الليبرالي ، وداعماً لدوراً أكبر للدولة في الاقتصاد simple.wikipedia.org. وأثناء رئاسته لجنة الشؤون المالية بالبرلمان ، أكد على أهمية إصلاحات اقتصادية متوازنة مع حماية الفئات الضعيفة والهوية الوطنية ، المعشر كان صوتاً يدعو لعدم التضحية بالهوية الوطنية في خضم الليبرالية الاقتصادية ، معتبراً القضية الفلسطينية "قضية وطنية" تحتاج إلى حسم سياسي واضح .

التيار الليبرالي الجديد: ظهر التيار الليبرالي الجديد كرد فعل للإصلاح الاقتصادي، تحت ضغط مؤسسات دولية مثل "صندوق النقد" و"البنك الدولي"، حمل رايات الحداثة والحوكمة ، لكن سرعان ما واجه صعوبة في التوفيق بينها وبين واقع البيروقراطية وهواجس المحافظين.

والنموذج الأبرز لهذا التيار ، حكومة عمر الرزاز (يونيو 2018 – أكتوبر 2020) استجابت لمطالب الشارع بإعادة النظر بقانون ضريبة الدخل ، وسعت لتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية وإفادة الشباب ، لكنها اصطدمت بمعارضة شعبية قوية ، و كانت في مواجهة مزاج الشارع الرافض للضريبة ، اضطر الرزاز لسحب مشروع القانون ، ما دل على هشاشة التوازن بين الإصلاح المالي والحفاظ على الشرعية الشعبية ، وبالرغم من ذلك ، بقي يلقى احترام الطبقة السياسية والمجتمع المدني ، لكونه تكنوقراطياً محترفاً Harvard–World Bank–MIT .

الأردن بحاجة إلى مشروع وطني يُنهي الاستقطاب ويؤسس للنهضة ، إنّ قراءة المشهد الأردني من خلال عدسة الصراع بين التيار المحافظ والليبرالي الجديد لا تعني الاكتفاء بوصف الحالة، بل تستدعي تجاوزها نحو الفعل والتأسيس ، فلا المحافظ وحده قادر على قيادة الدولة في عالم متغيّر، ولا الليبرالي الجديد وحده يملك مفاتيح الإصلاح العادل والمستدام.

لقد آن الأوان لولادة مشروع وطني ، لا ينكر إرث المحافظة و البناء عليه ، ولا يخجل من أدوات الحداثة، بل يجمع بين القيم والتطوير، بين الهوية والعدالة، وبين الاستقرار والتحول المؤسسي ، مشروعٌ يعيد الاعتبار لمفهوم الولاء العاقل، والمعارضة المسؤولة، والحوكمة الرشيدة ، فالأردن لا تنقصه العقول ، ولا يفتقر إلى الموارد ، بل يحتاج إلى إرادة وطنية جريئة تُخرج الدولة من حالة المراوحة ، وتُطلق طاقات شعبها في اتجاه المستقبل بثقة ويقين.

حمى الله الاردن و سدد على طريق الحق خطى قيادته وشعبه