"التعيينات والتنفيعات… أزمة الأداء المؤسسي في مؤسسات الدولة"

سبق أن كتبنا في مقال سابق بعنوان “فكر معي دولة الرئيس وقلبي معك” عن ظاهرة التعيينات في الحكومة، مشيرين إلى أن بعض المناصب العليا تُمنح بناءً على الولاءات أو التنفيعات، وليس دائمًا على أساس الكفاءة والخبرة. وفي كل تعديل حكومي، تتكرر هذه الممارسات، وتظهر أسماء مكررة لم تقدّم جديدًا في المشهد السياسي، بعيدًا عن أي معايير عملية أو تطوير فعلي للأداء المؤسسي.

اليوم، دولة الرئيس يزيح الغبار عن بعض الأشخاص، عبر تعيينات قد تبدو بعيدة عن الكفاءة والمصلحة العامة، ويكشف الواقع عن أن بعض المعيّنين يفتقرون للخبرة اللازمة، ومع ذلك يحصلون على مواقع عليا، ما يضع المواطن أمام مؤسسات ضعيفة وغير فعالة. هذه التعيينات تعكس انتشار {الواسطات والمحسوبية}، وتضع الأداء المؤسسي في مأزق دائم.

رغم إعلان جلالة الملك عن الثورة البيضاء للإصلاح وتحسين الأداء، ما زالت بعض التعيينات تعكس الولاءات والمحسوبية على حساب الكفاءة، وهو ما يبرز الحاجة إلى *تطبيق مبادئ الثورة البيضاء* بشكل فعلي داخل المؤسسات العامة، من خلال آليات واضحة وشفافة تعتمد على الأداء والنتائج.

للإعلام والرأي العام دور حيوي في كشف التعيينات غير المبررة، وتسليط الضوء على الواسطات، وتعزيز المساءلة، ما يحفز صانعي القرار على ضمان أداء مؤسسي أفضل وأكثر فعالية.

ما كتبناه سابقًا لم يكن مجرد توقع، بل أصبح واقعًا ملموسًا. التعيينات التي تتم بعيدًا عن الكفاءة تؤكد الحاجة إلى إصلاح شامل للآليات الإدارية، لضمان أن المؤسسات العامة تعمل لصالح الوطن والمواطن أولًا، وليس لمصالح شخصية أو ولائية.

إن الإصلاح المؤسسي مسؤولية وطنية تقع على الجميع: صانعي القرار، المواطنون، الإعلام، والمؤسسات الرقابية. الالتزام بالكفاءة والشفافية ومحاربة المحسوبية والواسطات ضرورة لضمان أن يعود العمل العام بالنفع على الوطن والمواطن أولًا. الثورة البيضاء يجب أن تكون مرجعًا لتطبيق هذه المبادئ في كل مؤسسة، لضمان تطوير الأداء وتحقيق المصلحة العامة.

سيبقى الوطن راسخاً في نزاهته وشامخاً بقيادته وشعبه .. حمى الله الأردن وقيادته الهاشمية

* دكتور الإدارة الاستراتيجية وتقييم الأداء المؤسسي