في قمة الدوحة العربية الإسلامية الطارئة، برز خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني بوصفه أحد أكثر الخطابات جرأة ووضوحا في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي على قطر.

فبينما توافقت كلمات الدول على الإدانة والتنديد والتحذير من تداعيات العدوان على الأمن الإقليمي، تميز خطاب الملك بقدرته على تجاوز المألوف في مثل هذه المناسبات، حيث قدم قراءة سياسية عميقة تربط بين ما جرى في الدوحة وما يجري في غزة والضفة والقدس، باعتباره حلقة ضمن مشروع إسرائيلي متطرف يستهدف المنطقة بأسرها.

جلالة الملك لم يكتف بعبارات التضامن أو التنديد، بل ذهب إلى حد التأكيد أن أمن قطر هو أمن الأردن، وأن استقرارها هو استقرار لكل العرب، وهو بذلك حول القضية من شأن قطري خاص إلى مسألة تمسّ الأمن القومي العربي الجماعي، والأهم أن جلالته دعا بوضوح إلى مراجعة أدوات العمل العربي والإسلامي، والانتقال من مرحلة البيانات التقليدية إلى مرحلة القرارات العملية الرادعة، في إشارة إلى أن استمرار الاكتفاء بالاستنكار لم يعد يجدي نفعا في مواجهة التهديد الإسرائيلي المتصاعد.

وإذا كانت خطابات بعض الزعماء قد ركزت على البعد القانوني لمحاسبة إسرائيل عبر آليات القانون الدولي، أو على البعد الاقتصادي، فإن خطاب الملك حمل خصوصية لافتة، إذ جمع بين التحذير السياسي الواضح من "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة" وبين الدعوة إلى فعل جماعي منظم يتجاوز ردود الأفعال المتفرقة، مطلقا بذلك تحذيرا استراتيجيا يتعلق بتهديد الأمن القومي العربي برمته.

بهذا المعنى شكل خطاب جلالة الملك في قمة الدوحة صوتا مختلفا، يوازن بين التضامن المباشر مع قطر والدفاع عن القضية الفلسطينية، وبين تحميل إسرائيل مسؤولية مباشرة عن زعزعة استقرار المنطقة والدعوة إلى أدوات ردع حقيقية، وهو بذلك أعاد التأكيد على الدور الأردني كخط دفاع سياسي متقدم عن القضايا العربية، قبل دعوة جلالته أن تكون مخرجات القمم العربية والإسلامية أكثر من مجرد بيانات، بل خطوات عملية تحمي السيادة وتصون الأمن والاستقرار.