عمون - صدرت في الجريدة الرسمية الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم (62) لسنة 2025، وذلك استنادًا إلى المادة (31) من الدستور، وبموجب المادتين (6) و(11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987، وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 13 آب 2025.

وبموجب النظام، يسمى التشريع الجديد "نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار لسنة 2025" ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونص النظام على تعريفات للمصطلحات الواردة فيه، ومنها: "القانون" ويقصد به قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، و "المجلس" أي المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، و "الأمين العام" وهو الأمين العام للمجلس، و "الصندوق" أي صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، و "اللجنة" وهي لجنة إدارة الصندوق، و "الرئيس" رئيس اللجنة، و"المدير" مدير الصندوق.

ويهدف الصندوق، وفقًا للنظام، إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار في المملكة ودعمهما، من خلال توظيف نشاطاته البحثية والمبادرات والبرامج التي يدعمها أو يساهم فيها لإحداث الأثر الاقتصادي والاجتماعي، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.