عمون - صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم (63) لسنة 2025، وذلك بمقتضى المادة (120) من الدستور، وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 13 آب 2025.

وينص النظام على تسمية هذا التشريع بـ"نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2025"، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ووفقًا لأحكام النظام، يقصد بالهيئة "هيئة الاعتماد وضمان الجودة"، فيما يُعرّف "المجلس" بأنه مجلس الهيئة، و"الرئيس" برئيس المجلس، أما "اللجنة" فهي لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بموجب أحكام النظام.

كما حدّد النظام الهيكل التنظيمي للهيئة ليشمل: المجلس، الرئيس، نائب الرئيس، مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الجامعات.

ويأتي هذا النظام في إطار تنظيم عمل هيئة الاعتماد وضمان الجودة وتعزيز دورها في متابعة سياسات الجودة والاعتماد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة.