عمون - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن 500 مليون دينار اشتراكات تضيع على مؤسسة الضمان الاجتماعي سنوياً.

وأضاف الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، إن دراسة سابقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي تعود إلى أكثر من سبع سنوات، قدّرت نسبة التهرب التأميني (التهرب من شمول العاملين بالضمان) بحوالي (17%) على الأقل من إجمالي العاملين الأردنيين الذين تنطبق عليهم أحكام الشمول ويُفترَض أن يكونوا تحت مظلة الضمان الاجتماعي إلزاماً.

وبين أنه وفقاً لتقديرات أخرى اليوم، لا تزال نسبة غير المشمولين تراوح مكانها، لا بل تزيد على ما كانت قبل أكثر من (7) سنوات.!

وتابع، "نتحدث عن حوالي ( 350 ) ألف عامل أردني على الأقل ما زالوا خارج مظلة الضمان الاجتماعي، أي خارج مظلة الحماية الاجتماعية بسبب تهرب منشآتهم عن إشراكهم بالضمان.!".

وتساءل الصبيحي: تُرى كيف لمؤسسة الضمان الاجتماعي القويّة وذات الملاءة المالية والإمكانات الضخمة أن تتغلب على ظاهرة التهرب التأميني هذه، وتضمن حق كل إنسان عامل على أرض المملكة بتأميناتها ومنافعها منضوياً تحت مظلتها الوارفة.؟

وقال: "أتحدث بهذا الموضوع وقد أشغلني سابقاً عبر سنوات من الحركة والعمل والحوار والتواصل الفاعل مع مختلف شرائح العاملين وتجمعاتهم وقطاعاتهم، واستطعنا أن نكتشف من خلال هذه التحركات الكثير من بؤر التهرب، التي تأذّى منها عشرات الآلاف من العمال والموظفين في القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى حرمان مؤسسة الضمان من إيرادات مالية ضخمة سنوياً، إذ تُقدّر قيمة الاشتراكات المفقودة الضائعة على مؤسسة الضمان نتيجة التهرب التأميني بما لا يقل عن (500) مليون دينار سنوياً".

وبين أن مؤسسة الضمان وضعت ضمن خطتها الاستراتيجية هدفاً استراتيجياً لتوسيع قاعدة المشمولين بمظلتها، والحد من ظاهرة التهرب التأميني ومحاربتها بقوة ودونما هوادة، ولكن الأرقام لا تشير إلى تقدم ملموس على هذا الصعيد حتى اليوم.!

وطالب بوضع خطة عملية مستعجَلة لمواجهة هذه الظاهرة، خطة مدروسة يتم تنفيذها في أقرب وقت عبر ذراعين؛ الذراع الإعلامية والذراع التفتيشية، تُكرّس لها كل الجهود والكوادر والإمكانات لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع حماية للإنسان العامل أولاً ثم دعماً لمواردها المالية، ثم لتعزيز العدالة الاجتماعية بين مجتمع العاملين في المملكة.