في الوقت الحاضر هناك أطراف تتقاطع وتتجاذب وتتنافر بين الحين والآخر ( القطاع الخاص وأطباء القطاع الخاص، ومن جهة اخرى القطاع العام وأطباء القطاع العام)، بحسب ما تقتضيه مصالحها ومتطلباتها ويعتقد كل طرف بأن لديه الأحقية أو أنه يملك الحل .

إحدى القضايا التي برزت ملامحها وتتضاعف يومًا بعد يوم ؛ تواجد أطباء القطاع العام خلال وبعد أوقات الدوام الرسمي في العيادات والمستشفيات الخاصة للعمل سعياً وراء تحسين أوضاعهم المادية .

وانعكس ذلك بمضاربات وحرق أسعار لاستقطاب الزبائن ، واحتمال فقدان ثقة بالقطاع الطبي والأطباء وفي ظل عدم وضوح تسعيرة ؟؟؟ وأمور قانونية أخرى لسُت بصدد الحديث عنها أو بالأحرى ليست من إختصاصي " .

ولوحظ خلال السنوات الثلاث أو الأربعة الماضية تسارع وتيرة تواجد أطباء القطاع العام في عيادات وأقسام المستشفيات الخاصة بإدخال مرضى تحت أسمائهم علناً ، أو بتواجدهم في طوارىء المستشفيات الخاصة ليلاً أو العمل تحت اسم طبيب في القطاع الخاص، إضافة الى ما يتردد عن إفتتاح عيادات للعمل بها من قبل أطباء القطاع العام !!!!!. والذي خرج بصورة غير مسبوقة عن نطاق المألوف ( أي اننا لم نألف بالاردن لعقود سابقة ، أن نرى طبيب القطاع العام بدرجة وظيفية رسمية يتقاضى أجور من غير مؤسسته) والمبررات أن الدخل الشهري للاطباء في القطاع العام أصبح منخفض متزامنًا مع إنخفاض المكافأت التي كانت تُصرف للاطباء.

فاندفع أطباء القطاع العام إلى السوق بأعداد ليست بالقليلة أحدثت نوعاً من التغيرات وخاصة فيما يتعلق بالمضاربات كما أسلفت اعلاه ، وحرق الأسعار مما قد يؤثر على المهنة بشكل أو بآخر ، والأهم من ذلك والذي تتجنب الان الغالبية الحديث عنه أو مناقشته أن الاطباء يتقاضون الأتعاب نقداً ويترتب على ذلك مواضيع لا داعي للتسرع بطرحها أو الخوض بقانونيتها !!!!!؛ ومن المحتمل أن أكون غلطان ، أو حتى ابالغ ، ولكن هذه ملاحظات؛ مما قد يفقد الوظيفة الرسمية قوتها ومن الممكن ان تؤثر على ثقة المواطن بطبيب القطاع العام وبخدمات القطاع الصحي العام بشكل خاص .

وهنا تبرز المتناقضات؛ فمن ناحية فقد استفاد المواطن غير المؤمن بالقطاع العام من المضاربات وتدني الأسعار وأصبح بإمكانه الحصول على خدمة طبية مناسبة بأسعار تناسبه من ناحية وحتى إحضار الطبيب الى منزله بالسعر الذي يريده .

وعلى الجانب الآخر ؛ فإن طبيب القطاع العام لديه الحجة بأن دخله الشهري لم يعد يكفيه وبالتالي أما أن يستقيل من الوظيفة وهم بحاجة اليه أو أن تغُض الطرف المؤسسة عنه وتسمح له بالعمل في مراكز القطاع العام .

يجب أن نعلم جميعاً وكلنا على يقين بأن الإنسان لايمكن أن يخدم سيدين، فماذا يعني لي كمواطن تواجد طبيب من القطاع العام في مستشفى خاص أثناء ساعات الدوام الرسمي أو بعيادات خاصة مع طبيب مدني ؟؟؟.

بالطبع إن ما يحدث ألان من تواجد أطباء القطاع العام في المراكز الطبية الخاصة والاهتمام بمرضاهم في المستشفيات الخاصة بإعتباره يتقاضى أتعاب تفرِض عليه المتابعة الحثيثة، وبالتالي من المحتمل أن بتأثر القطاع الصحي العام، واعتقد أننا الان بحاجة إلى العمل على إصدار تعليمات واضحة لضبط عمل أطباء القطاع الرسمي في القطاع الخاص.

المسؤولية كبيرة ومشتركة بين الجهات الرسمية المسؤولة بالقطاع العام والمستشفيات الخاصة ونقابة الاطباء والاطباء أنفسهم وعلى جميع المستويات، وكلنا شركاء في تحمل المسؤولية ؛ وأعتقد ان الوقت قد حان للعمل بجدية على إتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لتنظيم العلاقة بين القطاعين وللمحافظة على قوة القطاع الصحي العام الذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، والذي لا شك به بأن هذا القطاع يتلقى الدعم المستمر من الحكومة واذا نحن بحاجة ماسة الى تنظيم أوضح الى العلاقة بين القطاعين في الوقت الحالي؛ ولحين إصدار قرارت تُنظم وتضبط عمل أطباء العام في مرافق القطاع الخاص أينما وجدت ، ضمن تعليمات واضحة وموافقات رسمية وقانونية تحمي الطبيب والمؤسسة وتحفظ حقوق المواطن في القطاع العام وتحمي حقوق الوطن والالتزام الحقيقي نحو الوطن .

وهنا يجب الإشارة وبكل شفافية وصدق وأمانة بأن الجهات الحكومية الرسمية كافة، لم تتوانَ على مر السنيين وما زالت لغاية هذه اللحظة تدعم القطاع الطبي العام ومستشفياته بشراء الخدمات واستقطاب أطباء القطاع الخاص أو المتقاعدين للعمل في المستشفيات الحكومية ؛ وخاصة من ذوي الاختصاصات النادرة وغير المتوفرة بمؤسسات القطاع الطبي العام وتعمل الحكومة الان بكل قوة وتصميم على إنشاء مستشفيات في مختلف المحافظات ومراكز طبية جديدة ودعم برامج خدمات الصحة الأولية ولتوفير أفضل الخدمات للمواطنيين وبالطبع هذا واضح من الزيارات المتكررة لدولة رئيس الوزراء للمستشفيات والمرافق الصحية وزيارات معالي وزير الصحة المتواصلة.

ومن هذا المنطلق؛ لا يسعني إلا أن أؤكد بأن كل طرف من اطراف المعادلة له من الحجة ما يبرر قراره وكل طرف يتعامل مع الموضوع بحسب ما يراه مناسباً وبالطبع ما ذكرت أعلاه هو مجرد ملاحظات شخصية وأحببت أن أشارك بها الزملاء .

وأنا على يقين تام بأن حكومتنا لديها الحل وقادرة الدوام على استيعاب كافة الأطراف وبالوقت المناسب والتعامل مع كافة المتغيرات بكل شفافية ووضوح .