عمون – امل غباين – كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب النائب وصفي الرواشدة عن الأسباب التي دفعت بوزارة الزراعة إلى إغلاق 19 مصنعاً للألبان نتيجة تلوث منتجاتها بالبكتيريا، نافياً أن تكون الوزارة قامت بهذا الإجراء بهدف إرضائه فحسب.

وأشار الرواشدة لـ عمون إلى أن قضية الألبان بدأت بمعلومات وصلت للجنة عبر مواطنين أفادت عن استخدام بعض مصانع الالبان التي تنتج "اللبنة" للحليب الجاف أو مواد غير حيوانية وتقوم بتسويقها على أنها لبنة طازجة مصنعة من الحليب البقري الطازج والمبستر 100%.

وأضاف الرواشدة أن المعلومات تضمنت وجود عروض في السوق حول مادة اللبنة بأسعار زهيدة وأقل من كلفة إنتاجها.

وعلى ضوء المعلومات عقدت اللجنة اجتماعاً في مجلس النواب بحضور وزير الزراعة سمير الحباشنة ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الروابدة وبعض مصنعي الألبان وممثلين عن مربي الثروة الحيوانية بالاضافة الى اتحاد المزارعين.

وقال الرواشدة إنه تمت مناقشة وبحث تلك القضية في ذلك الاجتماع وطرحت تساؤلات حول كيفية بيع كيلو اللبنة الطرية الطازجة بدينار واحد رغم أن كلفته الاجمالية الحقيقية تتراوح ما بين دينارين ودينارين وربع الدينار كون انتاج كيلو واحد من اللبنة يحتاج الى اربعة كيلو غرامات من الحليب الطازج والذي يباع الكيلو الواحد منه لمصنعي الألبان بـ40 قرشاً إضافة إلى كلف البسترة والتجميد والتعبئة وخلافه.

واستدعت المعلومات رئيس اللجنة بمتابعة القضية عن كثب حيث قام بجولة على المولات التي تبيع اللبنة بأسعار زهيدة للتأكد من مصدرها ومتابعة عدد من مصانع الالبان اكتشف خلالها وجود خلل واضح في هذا القطاع إذ تبين أن هنالك مصانع تعمل تحت ظروف صحية متدنية كما أن هنالك مصانع بالفعل تبيع اللبنة بـ80 قرشاً لمحلات التوزيع.

وتابع الرواشدة أن شكوكاً تسربت للجنة حول مكونات المنتج خاصة بعد تبين للجنة أن هنالك مصانع تقوم ببيع كيلو اللبنة بثلاثة دنانير علماً أن كلفة تصنيعها لا تزيد عن 60 قرشاً حيث اتضح ان تلك المصانع تستخدم مواداً غير حيوانية مثل الزيوت النباتية المهدرجة والنشا وبنزات الصوديوم ومواد مقاومة للبكتيريا ولا تقوم باستخدام سوى 15% من الحليب في منتجاتها، مشيراً إلى أن هذا المنتجات من اللبنة ليست ذات قيمة غذائية كما هو الحال لو كان مصنعاً بشكل كامل من الحليب كما ان المواطن حين يشتري هذه المادة يدفع ثمناً لمنتج لا يستحق قيمته المادية ما يعد نصباً واحتيالاً على المواطن كما انه يؤثر على مربي الثروة الحيوانية باعتبار ان منتجهم غير مستهلك وأن الاقتصاد الوطني يتأثر حيث يسوق منتجو هذه المادة دفع الضرائب المستحقة عليه إضافة إلى أن تلك المعامل لا تعمل في ظروف صحية مناسبة "تحت الدرج".

اتصال هاتفي مع أحد الموزعين أجراه الرواشدة بين أن تلك المصانع تلجأ للتضليل وعدم كشف هويتها عند التوزيع حيث لا يوجد بالغالب على عبواتها ملصقات تدل على هويتها كما أن هنالك موزعين يقومون بتسويق المنتج باستخدام ملصق لمصانع غير تلك التي انتجت المادة.

وطالب الرواشدة بتشديد الرقابة على المصانع التي تستخدم الحليب الجاف لانتاج مواد تدخل في صناعتها هذه المادة بشكل مثل البوظة بحيث تقارن كمية الانتاج مع كمية الحليب اللازمة في صناعتها ليتم سؤال تلك المصانع عن كمية الحليب المُرخص لها باستيرادها في حال ظهر تسرب لكمية منها كما طالب بتشكيل فريق من وزارتي الصحة والزراعة وضريبة المبيعات والبلدية التي يقع ضمنها المصنع بهدف التفتيش الدوري على أداء تلك المصانع وللتحقق من سلامة المنتج.

وقال انه يجب الزام كل مصنع ان يثبت على عبوة الانتاج ملصقاً يحمل اسم المصنع ورقم "الطبخة" والرقم الضريبي وتاريخ الصلاحية اضافة إلى رقم موافقة وزارة الصحة والبلدية والتي من شأنها حال قيام الفريق بالتفتيش على مراكز التسويق من ضبط أي منتج لا يحمل هذه المعلومات والتأكد من مصدره.

وشدد الرواشدة على ضرورة الزام كافة مراكز البيع بأن تكون لديها صورة عن وثائق الترخيص لمعامل الألبان التي تسوق منتجاتها لديه وإلزام وزارة الزراعة ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء بأن تكون مختبراتها مجهزة بالأجهزة الفنية اللازمة للكشف عن مكونات المنتج لمعرفة إذا ما كان المنتج المسوق لمعرفة فيما إذا كان مصنع من الحليب الطازج أو الجاف أو مواد أخرى.