يمثل الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية نموذجاً فريداً للدبلوماسية المتزنة التي تجمع بين الثوابت الوطنية والخطاب الإنساني العالمي، حيث يظل الأردن تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني صوتاً مسموعاً ومؤثراً في المحافل الدولية دفاعاً عن الحقوق الفلسطينية المشروعة. تستند السياسة الأردنية إلى ركائز تاريخية وقانونية وأخلاقية تجعل من الأردن لاعباً رئيسياً في المعادلة الإقليمية والدولية، وخاصة في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بالاعتراف الدولي بدولة فلسطين.

الثوابت الاستراتيجية للموقف الأردني

يرتكز الموقف الأردني على مجموعة من الثوابت الاستراتيجية التي تشكل الإطار العام للسياسة الخارجية الأردنية تجاه القضية الفلسطينية:

1. قرارات الشرعية الدولية: يتمسك الأردن بحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمة الدولة الفلسطينية القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.


2. الوصاية الهاشمية: يحافظ الأردن على دوره كوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو دور يعترف به دولياً ويشكل ركيزة أساسية في الدفاع عن عروبة القدس.


3. رفض التهجير القسري: يعتبر الأردن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية "خطاً أحمر" وتهديداً مباشراً لأمنه الوطني، وذلك انطلاقاً من مخاوف ديموغرافية وسياسية عميقة.


4. دعم صمود الفلسطينيين: يقدم الأردن دعماً متعدد الأوجه يشمل المساعدات الإغاثية والطبية والاقتصادية، مع التركيز على تعزيز صمود الفلسطينيين في أراضيهم.



الأدوات الدبلوماسية الأردنية

1. الدبلوماسية الملكية النشطة

تقوم الدبلوماسية الملكية على الزيارات المكثفة والمباحثات الشخصية التي يجريها جلالة الملك مع قادة العالم، حيث يحمل رسالة واضحة حول ضرورة حل القضية الفلسطينية بشكل عادل. وقد نجح جلالته في كسب تأييد دولي واسع للقضية الفلسطينية من خلال خطابه المتوازن والمقنع.

2. الدبلوماسية متعددة الأطراف

يلعب الأردن دوراً نشطاً في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة واليونسكو، حيث يسعى إلى تحسين وضعية فلسطين من عضو مراقب إلى دولة مراقب غير عضو، ويدفع نحو اعتماد قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية.

3. التحالفات الإقليمية والدولية

يعمل الأردن على بناء تحالفات ذكية مع دول مؤثرة مثل فرنسا والسعودية، حيث يشترك في رعاية مؤتمرات دولية تدعم حل الدولتين، مثل المؤتمر المزمع عقده في نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

جدول يوضح المحاور الاستراتيجية للدبلوماسية الأردنية:

المحور التعريف الممارسات العملية

المحتوى طرح الأفكار الجوهرية لإقناع العالم بالحقوق الفلسطينية

التأكيد على التاريخ الفلسطيني والرد على الرواية الإسرائيلية

الإطار الإنساني

التركيز على حقوق الإنسان والعدالة

نقل المعاناة الإنسانية في الأراضي المحتلة دولياً

المعاملة بالمثل

سياسة خارجية متوازنة مسالمة من يسالم الأردن والوقوف بوجه المعتدين

التواصل الدائم

الحفاظ على حوار مستمر مع قادة العالم

إيصال صوت الأردن وإبراز مواقفه العقلانية


الموقف الأردني من التطورات الأخيرة

الاعتراف الدولي بدولة فلسطين

يرحب الأردن بترحيب كبير بالاعترافات الدولية الأخيرة بدولة فلسطين، خاصة من قبل بريطانيا وأستراليا وكندا، ويرى فيها خطوة مهمة نحو ترسيخ الحقوق الفلسطينية على الساحة الدولية. وقد أشادت الخارجية الأردنية بهذه الخطوة معتبرة أنها "تتماهى مع الإرادة الدولية المتزايدة بضرورة إنهاء الاحتلال".

الحرب على غزة

اتخذ الأردن موقفاً حازماً وواضحاً منذ اليوم الأول للحرب على غزة، حيث:

طالب بوقف العدوان فوراً ورفض الأهداف الإسرائيلية الرامية إلى تفريغ القطاع من سكانه.

قدم مساعدات إنسانية عبر الجسور الجوية للمستشفيات الميدانية في غزة والضفة الغربية.

حذر من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية واتساع رقعة الصراع.


مستجدات الضفة الغربية والقدس

يواصل الأردن فضح الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، خاصة الاستيطان ومصادرة الأراضي، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة خلال عام 2024. كما يحذر من أن هذه الإجراءات تشكل تهديداً استراتيجياً للأردن، وقد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية وفقدانها للشرعية.

التحديات والمخاطر

يواجه الأردن تحديات جسيمة نتيجة السياسات الإسرائيلية، أهمها:

1. الضم الزاحف: تستمر إسرائيل في توسيع المستوطنات وشبكات الطرق العسكرية، حيث أقرت بناء 28,872 وحدة استيطانية جديدة في عام 2024 فقط.


2. التهجير القسري: تخشى الأردن من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، مما سيؤدي إلى تدفق كبير للاجئين نحو الأردن ويشكل ضغوطاً ديموغرافية وأمنية غير مسبوقة.


3. تهديد معاهدة السلام: يحذر الخبراء من أن أي ضم محتمل للضفة الغربية قد يضع معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية على المحك، خاصة إذا ما تم تهجير الفلسطينيين قسراً.


الاستراتيجيات المستقبلية

يعمل الأردن على تعزيز دوره من خلال عدة استراتيجيات:

مواصلة الضغط الدبلوماسي: لدفع المزيد من الدول للاعتراف بدولة فلسطين، وخاصة الدول الأوروبية المؤثرة.

تعزيز التنسيق العربي: لمواجهة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية.

اللجوء إلى المحافل القانونية الدولية: لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والانتهاكات المستمرة.

يظل الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية موقفاً ثابتاً ومتسقاً مع الثوابت الوطنية والقيم الإنسانية، يجمع بين الحكمة السياسية والتصميم على تحقيق السلام العادل. ليس هذا الموقف مجرد انعكاس للمصالح الوطنية للأردن، بل هو تجسيد لالتزام تاريخي وأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، يستمر الأردن في كونه صوت الحق والعدالة في المحافل الدولية، وشريكاً لا غنى عنه في أي جهد حقيقي لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة.