مضت أيام عِجاف لم يكن بمقدور المواطن الأردني تناول كيلو من الليمون، وأصبح عند الزيارة يحمل حبة ليمون لعلها تفي بالغرض بحجة عدم توفر المواد ومنع الاستيراد للحفاظ على الأسعار، وكثير من الأسباب غير المبررة والتي لا يمكن أن يقتنع بها طفل صغير، فالعالم قرية واحدة ويمكن جلب المواد من أي نقطة بالعالم للمحافظة على الأسعار وتواجد المواد.

وها أنا أرى اليوم الأسعار في متناول اليد وبمقدور المواطن شراء ما يريد وضمن سقف سعري لا يتجاوز نصف دينار، وهذا بحد ذاته انتصار للمواطن قبل أن يكون للحكومة، لأن توفر المواد الغذائية وبالذات الأساسية التي تدخل في حياتنا جعل السوق مكتفياً وخارج نطاق التبريرات، فالحمد لله.

أما القضية الثانية والتي تحدثت عنها في السابق، وهي مادة الدواجن وعدم توفرها وأسعارها الجنونية التي وصلت إلى أكثر من مئتين وثمانين قرشاً، حتى أن الأسر الفقيرة لم يعد بإمكانها شراء الدجاج لتأكل وجبة تسد بها ما هو مطلوب، فأصبحت حلماً. ويا سبحان الله، بيوم وليلة تتراجع الأسعار ويصبح بمقدور المواطن أن يشتري الدجاج ضمن سقوف سعرية لا تتجاوز المئة وخمسة عشر قرشاً، وأصبحت حاجات المواطن مغطاة ومتوفرة، وهو مطلب أساسي للحياة، فالحمد لله.

أما القضية الثالثة فهي أسعار اللحوم فقد وصلت ما وصلت إليه من أسعار متجاوزة كل السقوف السعرية بحجة أن اللحوم القادمة من سوريا تحمل الحمى القلاعية، ومن باب المحافظة على حياته، لا يمكن استيراد الخراف السورية، ولها من الأسباب ما يمكن تفسيره. وها نحن اليوم نستورد الخراف والذبائح السورية وبأسعار في متناول المواطن شراءها، ويمكن له تناول وجبة لأطفاله، ولم يعد للحمى القلاعية دور في ذلك وبعض الأشياء. ونحن نحمد الله بأن الأمور عادت إلى طبيعتها، ورأينا السوق التنافسية ما بين كثير من المحلات في طرح أجود ما لديها وضمن سقوف سعرية مقبولة، كل ذلك بقرار من الحكومة عندما تلامس حس الوطن والمواطن وتعطي الأولوية لحاجاته وقوته وقدرته الشرائية واستمرارية تواجد المواد. فنحن أحوج ما نكون إلى مراجعة لكثير من القضايا التي تهم الوطن والمواطن وتشكل أولوية قصوى للوطن والمواطن من حيث توافرها وجودتها وسعرها.