تُعد قابلية التوظيف واحدة من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها الطلبة عند اختيار الجامعات والتخصصات، فهي لا تقل أهمية عن جودة التعليم أو السمعة الأكاديمية. ومن هنا جاء "التصنيف العالمي لقابلية التوظيف" أو بما يسمّى GEURS 2025 (Global Employability University Ranking and Survey)، التصنيف والاستطلاعات العالمية لقابلية توظيف خريجي الجامعات، الذي تصدره شركة "إيميرجنغ" (Emerging) للإستشارات في الموارد البشرية، ليقيس قدرة الجامعات على إعداد خريجيها للانخراط بفاعلية في سوق العمل. حيث يُجرى استطلاع سنوي خلال الفترة من يونيو حتى سبتمبر عبر استبيانات إلكترونية، ويقدّم هذا الاستطلاع تقييماً شاملاً لأداء الجامعات في مجال قابلية التوظيف كل عام.

معايير التصنيف
يمتاز هذا التصنيف عن غيره من التصنيفات الجامعية بأنه يركّز حصراً على التوظيف، معتمدًا على استطلاعات رأي واسعة لأصحاب العمل في كبرى الشركات العالمية. ويعكس الترتيب تقييمهم للجامعات التي تزوّد الطلاب بالمهارات والمعارف الأكثر توافقًا مع متطلبات بيئة العمل الحديثة ووفق قدرتها على تزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل. من خلال هذا التصنيف، يتم نشر تصنيف أفضل 250 مؤسسة تعليمية في مجال قابلية التوظيف والترويج لها على مستوى العالم. ويتم إختيار الأفضل وفق الآتي:

- يقوم أصحاب العمل بتقييم أداء أكثر من 1000 جامعة حول العالم من حيث قابلية التوظيف، مع إتاحة خيار استخدام الحقول المفتوحة.
- يمكن لكل مستجيب مؤهّل التصويت لما يصل إلى 10 جامعات، وتُقبل الأصوات فقط إذا استند المستجيبون إلى "محركات التوظيف الأساسية" لتبرير اختياراتهم.
- أفضل 250 مؤسسة هي التي حازت على أكبر عدد من الأصوات.
- يعتمد إطار التقييم على 125 معيارًا، مجمّعة في 35 مؤشرًا، ومنظمة ضمن 6 محركات رئيسية تشكّل أساس تقييم الأداء في قابلية التوظيف.

يضم التصنيف الأخير لعام 2025 نحو 250 جامعة من 42 دولة، برزت فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى جانب دول مثل فرنسا وألمانيا والصين، كما جاءت جامعات من اليابان وسنغافورة وسويسرا ضمن المراتب العشر الأولى، في دلالة على التنوّع الجغرافي للمؤسسات التعليمية القادرة على المنافسة عالميًاً.

أفضل 10 جامعات عالميًا في توظيف الخريجين – 2025:

1. معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) – الولايات المتحدة
2. معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Caltech) – الولايات المتحدة
3. جامعة ستانفورد – الولايات المتحدة
4. جامعة هارفارد – الولايات المتحدة
5. جامعة كامبردج – المملكة المتحدة
6. جامعة برينستون – الولايات المتحدة
7. جامعة أكسفورد – المملكة المتحدة
8. جامعة طوكيو – اليابان
9. الجامعة الوطنية في سنغافورة (NUS) – سنغافورة
10. إمبريال كوليج لندن – المملكة المتحدة

موقع الجامعات العربية في التصنيف
على الصعيد المحلي، للأسف لم تتمكّن أي جامعة أردنيّة من دخول هذا التصنيف. أمّا على الصعيد العربي، شملت القائمة تسع جامعات ضمن أفضل 250 عالميًا من حيث قابلية التوظيف، لكن لم تتمكّن أي جامعة من دخول المائة الأولى. وقد تصدّرت جامعة قطر الترتيب العربي بحلولها في المركز 150 عالميًا، متقدمة على جامعات غربيّة ذات سمعة مرموقة. تلتها الجامعة الأميركية في بيروت (152 عالميًا)، ثم جامعة أبوظبي، بينما جاءت جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود في المراتب الرابعة والخامسة عربيًا على التوالي.

وفي ما يلي ترتيب الجامعات العربية ضمن التصنيف:
1. جامعة قطر - الأولى عربيا (150 عالميا).
2. الجامعة الأميركية في بيروت - الثانية عربيا (152 عالميا).
3. جامعة أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة - الثالثة عربيا (174 عالميا).
4. جامعة الملك عبد العزيز - السعودية - الرابعة عربيا (177 عالميا).
5. جامعة الملك سعود - السعودية - الخامسة عربيا (179 عالميا).
6. الجامعة الأميركية في دبي - الإمارات العربية المتحدة - السادسة عربيا (180 عالميا).
7. جامعة الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة - السابعة عربيا (180 عالميا).
8. جامعة محمد السادس التقنية – المغرب - الثامنة عربيا (236 عالميا).
9. جامعة القاهرة – مصر - التاسعة عربيا (247 عالميا).

أخيراً، يوضّح هذا التصنيف أن الجامعات العالمية لا تُقاس قوتها فقط ببرامجها الأكاديمية، بل بمدى جاهزيّة خرّيجيها لدخول سوق العمل والمنافسة على فرصه. وفي الوقت الذي تواصل فيه الجامعات الأميركية والأوروبية والآسيوية تعزيز حضورها في المراتب الأولى، تُظهر الجامعات العربية تقدماً تدريجياً في هذا المضمار، ما يفتح الباب أمام مزيد من الجهود لتطوير البرامج التعليمية وربطها بشكل أوثق بمتطلبات أسواق العمل المحلية والعالمية.

ومن هنا تبرز الحاجة الملحّة للجامعات الأردنية الحكومية والخاصّة والعربية بشكل عام إلى أن تضع معدلات التوظيف ضمن مؤشرات قياس نجاحها، وأن تعمل بجدية على تمكين طلبتها من اكتساب المهارات التقنيّة والعملية، إضافة إلى الكفايات الشخصية مثل التفكير النقدي، والابتكار، والقدرة على التواصل والعمل ضمن فرق. كما ينبغي أن تُعزَّز الشراكات بين الجامعات وقطاعات الصناعة والأعمال من أجل توفير فرص تدريبية ومشاريع مشتركة تعزّز خبرة الطالب العملية. إنّ التركيز على هذه الجوانب سيسهم في رفع تنافسية خريجي الجامعات العربية، ويزيد من قدرتهم على الاندماج في أسواق العمل المتغيّرة بسرعة على المستويين المحلي والدولي.

*الأستاذ الدكتور منصور حسين المطارنه/ الجامعة الاردنية