عمون - قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة لإصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون استكمالا للإجراءات التشريعية لتنفيذ اتفاقية تسليم الأشخاص بين البلدين التي جرى توقيعها نهاية الشهر الماضي، خلال الزيارة التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية أوزبكستان.

وتأتي الاتفاقية بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة وضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة على أساس الاحترام المتبادل لسيادة كل منهما، ووفقا للمبادئ الدستورية الخاصة بكل دولة، مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان.