تشهد الأسواق الأردنية في الآونة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في الأسعار وتباطؤًا في الحركة التجارية، ما يعكس حالة من الركود الاقتصادي الذي يهدد دورة الإنتاج والاستثمار في مختلف القطاعات.

ورغم أن انخفاض الأسعار قد يبدو في ظاهره إيجابيًا للمستهلك، إلا أنه في جوهره مؤشر على ضعف الطلب وغياب الثقة بالسوق، الأمر الذي يتطلب تدخل حكومي عاجل ومدروس لإعادة التوازن وإنعاش النشاط الاقتصادي قبل تفاقم النتائج المستقبلية.

مؤشرات تستدعي التحرك

تشير المعطيات الراهنة إلى أن الاقتصاد الأردني يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تحركًا سريعًا للحفاظ على استقراره.

فالتراجع في الأسعار ترافق مع:
• انخفاض مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
• تباطؤ في المشاريع الإنتاجية والخدمية.
• تزايد البطالة غير المعلنة في بعض القطاعات.
• ضعف في السيولة داخل الأسواق المحلية واضطرار العديد من المستثمرين إلى الاستغناء عن مشاريعهم الحالية أو تجميدها مؤقتًا نتيجة تراجع المردود وانخفاض الطلب.
• عدم مقدرة أصحاب المشاريع في الوفاء بالالتزامات المالية الأخرى.

لكن الأخطر من ذلك هو الخوف من هجرة رؤوس الأموال الداخلية إلى الخارج بحثًا عن بيئات استثمارية أكثر استقرارًا وعائدًا، وهو ما يُنذر بتراجع خطير في حجم الاستثمارات المحلية.

إن فقدان الثقة بالسوق الداخلي يدفع بعض المستثمرين إلى تجميد مشاريعهم أو تحويلها لدول مجاورة، مما يزيد من حدة الركود ويضعف فرص التعافي.

ولذلك فإن استعادة الثقة وتحفيز رأس المال الوطني تمثل الخطوة الأولى والأساسية قبل جذب واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية.

جذب واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية… ضرورة لا خيار

في ظل محدودية الموارد المحلية، يصبح الاستثمار الخارجي خيارًا استراتيجيًا لإنعاش الاقتصاد.

إن جذب واستقطاب رؤوس الأموال من الخارج لا يعني فقط ضخ أموال جديدة، بل يعني أيضًا:
• خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
• نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلي.
• زيادة الصادرات وتعزيز الاحتياطي النقدي.
• تحسين ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالبيئة الاقتصادية الأردنية.

لذلك يجب أن تتبنى الحكومة سياسة جذب واستقطاب استثماري استثنائية تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.


إجراءات مطلوبة بشكل عاجل

لضمان نتائج ملموسة وسريعة، يُقترح أن تتخذ الحكومة حزمة من الإجراءات التحفيزية، منها:

• تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمستثمرين الجدد.
• تسريع منح التراخيص والتسهيلات عبر بوابة رقمية موحدة.
• تثبيت القوانين الاستثمارية ومنع التغييرات المفاجئة التي تخلق القلق لدى المستثمرين.
• تعزيز الشراكات مع الصناديق السيادية الخليجية والعربية لاستقطاب مشاريع استراتيجية طويلة الأمد.
• إطلاق حملات ترويج استثماري دولية بالتعاون مع السفارات الأردنية في الخارج.

إشراك المغتربين الأردنيين

يُعد المغترب الأردني أحد أهم مصادر رأس المال والخبرة في الخارج، لذا من الضروري:
• إنشاء صندوق وطني استثماري للمغتربين يُدار بشفافية وكفاءة عالية.
• تنظيم منتديات استثمارية سنوية في الدول التي تضم جاليات أردنية كبيرة.
• تقديم إعفاءات وحوافز خاصة للمشاريع التي يقودها المغتربون في قطاعات الصناعة والسياحة والتكنولوجيا.


الخاتمة
إن تدهور الأسعار ليس ظاهرة مؤقتة، بل مؤشر مبكر على نتائج اقتصادية مستقبلية صعبة قد تطال الاستثمار وفرص العمل والنمو إذا لم تتم معالجتها بسرعة.
ومن هنا، فإن تدخل حكومي عاجل لإعادة الثقة وتحفيز السوق وجذب واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، هو السبيل الأمثل لتفادي مرحلة ركود أعمق، ولتأكيد مكانة الأردن كبيئة اقتصادية آمنة وجاذبة للاستثمار في المنطقة.

وللحديث بقية ..