عمون - توفي، مساء الأحد، في باريس وزير الداخلية الأسبق المغربي إدريس البصري، أقوى وزير داخلية في تاريخ المغرب والذراع الأقوى للملك الراحل الحسن الثاني، بعد صراع طويل مع المرض الذي ألزمه الفراش لمدة طويلة. وسيتم اليوم نقل جثمانه إلى المغرب لدفنه بمسقط رأسه في إقليم سطات... وقد كان البصري (69 سنة) أقرب المقربين إلى الملك المغربي الراحل الحسن الثاني، وذلك بسبب تبنيه الهاجس الأمني، وانفراده بمعرفة تفاصيل ملف الصحراء.وفي 16 نوفمبر سنة 1999، أعفاه العاهل المغربي الملك محمد السادس من منصبه، وعين مكانه أستاذا جامعيا، ومديراً عاما سابقا للأمن المغربي، هو أحمد الميداوي.

وكان البصري شغل منصب وزير الداخلية لنحو ثمانية عشر عاما متصلة، تمتع خلالها بنفوذ واسع النطاق في مجالات متعددة.

في ربيع 2005 أعطت السلطات المغربية الضوء الأخضر لرجوع الوزير المخلوع، إلا أن هذا لم يجر لأسباب ظلت غامضة، علما أن إدريس البصري استغل تواجد الملك محمد السادس بباريس في زيارته الرسمية للديار الفرنسية لطلب العفو عنه وحيازة جواز سفر من السفارة المغربية بباريس، وفعلا تسلم الجواز ومعه شيك بمبلغ أربعمائة مليون "سنتيما" كمكافأة نهاية الخدمة والتي ظل يطالبها ويستنكر عدم التوصل بها.

بدأ وزير الداخلية الاسبق، الذي ولد بمدينة سطات يوم 8 نوفمبر1938، مشواره المهني بالعمل ضمن سلك الشرطة، كعميد ممتاز بالأمن الإقليمي بالرباط، قبل أن يلتحق بوزارة الداخلية، كمدير للشؤون العامة ورجال السلطة. وحصل ادريس البصري على الإجازة في القانون العام وعلى دكتوراة السلك الثالث سنة 1975 وعلى دكتوراة الدولة في القانون العام بجامعة العلوم الاجتماعية بغرونوبل سنة 1987. وعين على رأس الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني في 13يناير سنة 1973، ثم عين ابتداء من26 أبريل 1974 كاتبًا للدولة في الداخلية، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى غاية مارس1979، حيث عين وزيرًا للداخلية.

وابتداء من 15 نوفمبر1985 جمع وزير الداخلية الاسبق بين هذا المنصب ومنصب وزير الإعلام. واحتفظ ابتداءً من سنة 1992 بهذين المنصبين، مع صفة وزير دولة، في الحكومتين المتعاقبتين لمحمد كريم العمراني إلى غاية سنة 1994. وفي27 فبراير 1995 عين وزيرًا للدولة ووزيرًا للداخلية، في حكومة عبد اللطيف الفلالي، إذ جرى الفصل بين وزارة الداخلية ووزارة الاتصال، كما استمر ادريس البصري في تولي منصب وزير الداخلية في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، ابتداءً من 14 (مارس) 1998.


وفي 9 نوفمبر 1999 أعفي البصري من مهامه من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي وشحه بالحمالة الكبرى لوسام العرش. وصدر للبصري، الذي أبقى على علاقاته مع الجامعة كأستاذ مساعد، خلال تولي مسؤولياته الحكومية، عدد من المؤلفات في مجال الإدارة الترابية منها "رجل السلطة" و"الإدارة الترابية بالمغرب: النظام والتنمية"، و"الإدارة الترابية: التجربة المغربية" و"النزاعات الإدارية في البلدان المغاربية" و"اللامركزية في المغرب: من الجماعة إلى الجهة".


وكان الراحل قد أثار زوبعة عندما دعا، في تصريحات إعلامية، إلى مؤسسة ملكية نيابية بالمغرب، واعتبر أن حل مشكلة الصحراء عن طريق الأمم المتحدة يجب أن يجري عن طريق تنظيم الاستفتاء بعيدًا عما يسمى بالحل الثالث.وكان البصري، الذي قضى ربع قرن في منصب وزير داخلية المغرب، كان خلالها اليد اليمنى للملك الراحل الحسن الثاني، اوضح أنه يسعى إلى أن تكون الملكية بالمغرب مؤسسة نيابية "راشدة" أي أن تنبثق الحكومة دائمًا من الانتخابات.

........................................................................................................................................
البصري على فراش الموت بعد أن هزمه السرطان

وكتب إدريس ولد القابلة رئيس تحرير أسبوعية المشعل مقالا حول الموضوع ننشره للفائدة :

نال المرض من إدريس البصري وألزمه الفراش مؤخرا، وتسربت أخبار، من هنا وهناك تفيد أن جهة ما تتفاوض معه بخصوص عودته إلى المغرب، كما أشار مصدر مقرب من الوزير المخلوع، إلى أن هذا الأخير يرغب قضاء أيامه الأخيرة ببلده.


خلال الخمس سنوات الأخيرة من حياة الملك الراحل الحسن الثاني، اعتقد الوزير المخلوع، إدريس البصري، أنه تكلف بتدبير أمور البلاد والعباد بالمغرب، متناسيا أنه خلال هذه الفترة كان غيره من المقربين للملك الراحل، مستشارين ورجال سياسة وبعض الشخصيات، تحت تأثير جملة من رجال الأعمال، كانوا هم كذلك يساهمون في الكواليس، وربما بقوة أكثر من البصري، في تدبير الأمور خلال هذه الفترة، لاسيما ابتداءا من 1994 -1995.


وقبل خرجاته وشطحاته الإعلامية، طالبت أكثر من جهة بمحاكمة إدريس البصري ومساءلته عن جملة من الجرائم، والكشف عن ثروته وثروات أبنائه وزوجته المتراكمة بفعل نفوذه وجبروته على امتداد أكثر من 3 عقود، إلا أن شيئا من هذا لم يتم، رغم أن الوزير المخلوع لوّح أحيانا مهددا بالكشف عن جملة من أسرار الدولة، فهل فعلا يشكل إدريس البصري خطرا على المغرب والقائمين على أموره؟ وهل توجد فعلا بحوزته أسرار دولة من شأنها إحراج المغرب، وبالتالي سيسلمها لنجله، هشام البصري، لتكون ذرعا يحميه من المساءلة والمتابعة بعد وفاة والده؟


مرض إدريس البصري


في البداية تضاربت الأخبار حول طبيعة مرض الوزير المخلوع، إدريس البصري، فهناك من قال إنه مصاب بمرض "الأزاهايمر" وإن علاماته بدأت تظهر عليه منذ مدة، إلا أنه تأكد مع مرور الوقت أنه مصاب بمرض التهاب الكبد الفيروسي، ورغم العملية التي خضع لها، كان المرض قد استفحل، مما نتج عنه إصابة بنوع من أنواع السرطان. لكن مهما يكن من أمر، فقد استفحل المرض حاليا حد جعل إدريس البصري يلزم الفراش بحيث لم يعد يقوى على مغادرته.


حسب أحد المقربين من الوزير المخلوع بباريس، منذ أن فرض عليه المرض المكوث بالبيت طريح الفراش، دأب ابنه هشام البصري، خلافا للسابق، على الجلوس بجانبه ساعات طويلة، رأسا لرأس، وذلك يوميا.


وقد يكون إدريس البصري، تحسبا للمستقبل، يمد نجله هشام، بأهم أسرار الدولة لتكون بمثابة حصانة له، تحميه من المتابعة والمساءلة بخصوص ملفات معروضة على أنظار القضاء المغربي.


ويؤكد نفس المصدر، أن إدريس البصري، وهو على فراش المرض، لم يعد يهمه الآن إلا العودة إلى المغرب والاطمئنان على أن ابنه هشام حتى لا يلحقه سوء بخصوص المحاسبة والمساءلة والمتابعة، ولعل أحسن وأجدى طريقة هي مده بما بحوزته من أسرار الدولة والأسرار الخاصة عن الملك الراحل الحسن الثاني، والعمل على إخبار القائمين على الأمور، بطريقة أو بأخرى، أن ابنه أضحى يحوز الآن تلك الأسرار.


في البداية أصيب إدريس البصري بوعكة صحية حادة وهو لا زال مقيما بالمغرب، وقد تحمل الملك محمد السادس كل مصاريف علاجه وسفره إلى الخارج، وقيل آنذاك إن علة البصري تكمن في الكبد وأن الأمر يتطلب زرع كبد للتصدي للمرض العضال.


بعد رحيله إلى فرنسا بدأت معلومات حول مرضه تطفو على السطح في بداية مارس 2005، وكان أول من صرح بإصابته بمرض عضال، محاميه محمد برادة، في إحدى الجلسات الخاصة بنازلة الدعوى التي جمعت بين الوزير المخلوع ومدير أسبوعية "ماروك هيبدو"، بمحكمة باريس.


ومن الجهات التي أكدت مرض إدريس البصري، الجنرال إدريس عرشان، الطبيب الخاص للملك الراحل الحسن الثاني، والذي كان طبيب البصري على امتداد 20 سنة بأمر من الملك نفسه، إذ أكد عرشان أن البصري مصاب بمرض بالكبد، وكان منذ زمن بعيد ينتقل إلى باريس مرتين في السنة للقيام بفحوصات هناك. وفي صيف 2003، نقل إدريس البصري على وجه السرعة من مطار الرباط – سلا إلى المستشفى الجامعي "بول بروس" بـ "فيلجويف" ضواحي العاصمة الفرنسية، وهو المستشفى المتخصص في أمراض السرطان، وقد قضى البصري صيف تلك السنة كاملا بالديار الفرنسية؛ آنذاك كانت خرجته الإعلامية الأولى، إذ صرح قائلا: "إن ما حل به من تدهور صحي كان نتيجة منعه من العلاج لمدة سنتين"، وفي هذا المضمار حمل المسؤولية للجنرال حميدو العنيكري وفؤاد عالي الهمة.


في أكتوبر 2003 عاد إدريس البصري إلى المغرب، لكن سرعان ما رجع إلى فرنسا في يناير 2004 لتلقي العلاج من جديد، والقصر الملكي هو من تحمل مصاريف تلك السفرة العلاجية، هذا ما أثبتته شهادة موقعة من طرف منير الماجدي، أدلى بها الأستاذ محمد برادة، محامي البصري، إلى المحكمة الفرنسية لتبرير غياب موكله عن الجلسة. وفي فبراير 2004 تأزمت وضعية البصري الصحية، وأدخل من جديد المستشفى وتحمل القصر الملكي مصاريف العلاج.


آنذاك استغل إدريس البصري تواجده بالديار الفرنسية لطلب اللجوء، وبدأت خرجاته وشطحاته الإعلامية تتناسل.


إن الذي كان يزدري كل الوزراء، وكل السفراء والولاة والعمال، والذي كان يتبجح بمعرفة كل الحقائق، والعالم بكل شيء من طنجة إلى الكويرة، والذي كان بمجرد مكالمة هاتفية يقلب الأمر رأسا على عقب، هو الآن طريح الفراش، ينخره مرض عضال، في إقامة تقع بحي "لاموييت" La Muette (الصامتة أو البكماء) بالمقاطعة 16 بالعاصمة الفرنسية، باريس، وبالضبط بزنقة "كونسيي – كولونيو"؛ في هذه الإقامة بالحي الفاخر الباريسي، خلال نهاية الستينيات، عاشت شخصية فرنسية وازنة طبعت تاريخ فرنسا والفرنسيين، إنه "بييرمينديس فرانس"، لكن اليوم لم تعد تلك الإقامة تحمل أي ذكرى لهذه الشخصية الفرنسية، إن الديكور الغالب عليها الآن يذكرنا بالمغرب، وبالضبط بسنوات الجمر والرصاص، التي يعتبرها إدريس البصري أزهى سنوات مشواره، لاسيما صور آل البصري بمعية الملك الراحل الحسن الثاني، أو إدريس البصري رفقة جاك شيراك وبعض الشخصيات الفرنسية الأخرى المحسوبة على اليمين.


لا يعيش هشام البصري مع والده بهذه الإقامة الفاخرة، وإنما فضل الاستقرار بشقة صغيرة بشارع "بينا" بالعاصمة الفرنسية ليظل قريبا من والده، حاميه وولي نعمته ومصدر ثروته.


قبل استفحال المرض الذي ألزمه الفراش، كان إدريس البصري يلتقي من حين لآخر ببعض الشخصيات الفرنسية، منها شارل باسكوا، وزير الداخلية في حكومتي شيراك وبلادور، و"بيير جوكس" وزير الدفاع سابقا، وجون لوي ديبري، وزير الداخلية سابقا، وجان بيير شيفينما، وزير التعليم والدفاع سابقا، وبيير مازو القاضي، وروبير باندينتر رئيس المجلس الدستوري سابقا.


العودة إلى المغرب


مرة أخرى، بدا أن إدريس البصري، وهو على فراش المرض، يفاوض من أجل العودة إلى المغرب، حيث يريد أن يقضي آخر أيامه وأن يدفن بتراب بلده وقتما وافته المنية. ورغم أن مقتضيات وفحوى هذه المفاوضات والمساومات لازالت مجهولة، فإن مصدرنا بباريس أكد أنها جارية بواسطة شخصية على علاقة بالدوائر القريبة جدا من المحيطين بالملك محمد السادس، وذلك بعد أن جند واستنفر إدريس البصري جملة من الوساطات، منها المغربية والفرنسية، ولم يستبعد مصدرنا إمكانية تأثير الوساطات الفرنسية في هذا المضمار.


قبل هذا الوقت، تخلى إدريس البصري عن مطالبته بالعودة إلى المغرب، ولم يعد يرغب البتة في الرجوع، خوفا من المساءلة والمحاسبة، خصوصا مع انطلاق محاكمة صهره السليماني بمعية أقرب العمال والولاة إليه، العفورة.


علما أن طلب الرجوع برز بقوة في غضون شهر مارس 2004، وقيل آنذاك إن مفاوضات جرت مع إدريس البصري بهذا الخصوص بباريس بواسطة أحد المقربين من دائرة الملك محمد السادس، وعندما حصل البصري على جواز سفره قيل إنه على وشك العودة إلى المغرب.


في ربيع 2005 أعطت السلطات المغربية الضوء الأخضر لرجوع الوزير المخلوع، إلا أن هذا لم يتم لأسباب ظلت غامضة، علما أن إدريس البصري استغل تواجد الملك محمد السادس بباريس في زيارته الرسمية للديار الفرنسية لطلب العفو عنه وحيازة جواز سفر من السفارة المغربية بباريس، وفعلا تسلم الجواز ومعه شيك بمبلغ أربعمائة مليون سنتيما كمكافأة نهاية الخدمة والتي ظل يطالبها ويستنكر عدم التوصل بها.



أسرار البصري


ماذا تخبئ جعبة إدريس البصري من أسرار؟


إنه تساؤل ظل يشغل الكثير من المغاربة، علما أن الوزير المخلوع بقي يكرر دون كلل، الملك محمد السادس ملكي المقدس وسيدوم كذلك.


لقد سبق لمصادر فرنسية أن أشارت في 2004 و2005 إلى تهديدات تفوه بها البصري همت الكشف عن أسرار الدولة التي بحوزته.


ظل الوزير المخلوع حتى الآن وهو على فراش المرض، يعتبر نفسه رجل دولة، وبالتالي من المفروض أن لا يفشي أسرار الدولة، وهنا تكمن "قوته"، بحكم عقليته السلطوية، في علاقاته مع القائمين على الأمور، باعتبار جهل عموم المغاربة طبيعة الأسرار التي يدعي إدريس البصري امتلاكها، والتي من شأنها إحراج النظام والقائمين على الأمور بالمغرب. لكن لنفرض أن بحوزته أسرار دولة خطيرة، فماذا سيستفيد من إفشائها؟ وهل لا يوجد من يكشف عنها إلا البصري؟


ربما تكون هناك أسرار دولة لا يمتلكها الآن إلا البصري بحكم نهج تدبيره للأمور الأمنية والداخلية، وبحكم اقترابه الخاص من الملك الراحل الحسن الثاني في إطار ما يمكن نعته بالعلبة السوداء أو الغرفة المغلقة، إذ عمل على أن تبقى تلك الأسرار محصورة عليه دون سواه.


إن نظرية إدريس البصري في التدبير والتسيير كانت تقتضي ألا تعرف جهة ما يجري في جهة أخرى، وهذا النهج في تدبير الأمور استوحاه من نظرية استخباراتية عممها، بدءا بالداخلية ثم شملت العمالات والولايات والمؤسسات الحساسة، وكان إدريس البصري يبعد كل من رأى أنه غير مستعد للخضوع لهذا النهج بتكليفه بمهام شكلية أو بتعيينه خارج المغرب.


ظل هناك سؤال يشغل بال عدد كبير من المغاربة، وهو هل إدريس البصري مكن الجزائريين أو الإسبان من بعض أسرار الدولة عندما كان في أوج حربه الضروس مع بعض المقربين من الملك محمد السادس؟ يظل سؤالا من الصعب بمكان الجواب عليه، لكن طرحه يبقى مشروعا استنادا إلى ما قام به إدريس البصري من قبل من تهديدات بهذا الخصوص، فهل تكفي عداوة هذا المسؤول أو ذاك لتبرير خيانته أو لتكون مسوغا يدفع الشخص إلى تسليم أسرار دولة لجهة أجنبية؟


أكد البصري أكثر من مرة، أنه لا يتوفر على أي وثيقة وليس بحوزته أي مستند، وكل ما بحوزته من أسرار هي في دماغه ويمكنه استحضارها بدقة وبتفصيل وقتما أراد، وربما لهذا تركه القائمون على الأمور يقول ما يريد ويكرر خرجاته الإعلامية دون أي اكتراث لما يتفوه به، ولم يسبق لأية جهة رسمية أن قامت بالرد أو التعقيب عليه أو تكذيبه، لقد تركوه حتى يفرغ "المزيودة".


وفي هذا الصدد أكدت إحدى المصادر العالمة والعارفة بملف الوزير المخلوع، "سيأتي يوم ليجد البصري نفسه خاوي الوفاض، وإن هذا اليوم لقريب"، وكان هذا التصريح في غضون سنة 2005.


إن القائمين على الأمور سعوا دائما إلى تقديم إدريس البصري كمنبوذ وطفيلي وانتهازي، رمز لماض يمقته أغلب المغاربة.


بحكم موقعه وقربه من الملك الحسن الثاني، واعتبارا لطبيعة مهامه والملفات التي كانت تحت يده وبعض المهمات الخاصة جدا التي كلفه بها الملك الراحل الحسن الثاني، وانطلاقا من المعلومات التي حصل عليها على امتداد مشواره الطويل، تمكن من مركزة جملة من الأسرار، منها ما تعلق بالمغرب ومنها ما ارتبط بفرنسا.


وتظل الأسرار الأكثر إحراجا، والتي بحوزته هي المتعلقة ببعض فترات حكم الملك الراحل الحسن الثاني وبعض القضايا المرتبطة بدول أجنبية وشخصيات وازنة منها، ويمكن تصنيفها إجمالا كالتالي:


· أسرار متعلقة بشخصيات وازنة لازالت حاضرة في دوائر صناعة القرار حتى الآن.


· ملف الصحراء والتعاطي مع القضية.


· فترات خاصة في عهد الملك الحسن الثاني.


· ملف المخدرات وتهريب الأموال إلى الخارج.


· أسرار متعلقة بالثروة الملكية.


قليلة هي الأسرار التي تم كشفها بخصوص الوزير المخلوع، البوليسي الأول في المملكة على امتداد أكثر من ثلاثة عقود، لأنه كان حذرا جدا، ولأن حب السلطة استولى على كل عواطفه، كان حريصا أشد الحرص حتى لا يمنح أية فرصة لخصومه، وقد ازداد اطمئنان إدريس البصري بعد خلعه عندما أيقن حق اليقين أنه لا يمكن أن يكون موضوع المساءلة والمحاسبة، ولا يمكن متابعته مهما كانت المعلومات المحصل عليها أو تصريحات من قدموا إلى المحاكمة من رجاله، بل حتى بخصوص ابنه هشام، رغم ضلوعه في جملة من الملفات المعروضة على القضاء الآن، إذ يبدو أنه لن يحاكم، لأن والده سلم له جملة من الأسرار لضمان عدم متابعته ومساءلته، وربما كان هذا ما يفسر عدم استصدار متابعة دولية في حقه لإحضاره للمغرب قصد المساءلة بخصوص ملف السليماني والعفورة ومن معهما، وملفات أخرى لازالت موضوعة على الرفوف.


طبعا هناك أسرار وجب أن تبقى حكرا على القائمين على الأمور، الملك والدائرة القريبة منه والوزير الأول والحكومة والقضاء وبعض أعضاء البرلمان والمؤسسات العسكرية والاستخباراتية والأمنية، وهي أسرار يتوفر إدريس البصري على جزء كبير منها وتخص عهد الملك الراحل الحسن الثاني، علما أن التهويل والمبالغة كانا سائدين بهذا الخصوص.


فمصطلح أسرار الدولة عندنا لا زال فضفاضا، وأية معلومة تهم القصر أو الثروات، حتى الطبيعية منها يمكن اعتبارها سرا من أسرار الدولة، ولعل ما حدث مؤخرا للدركي الذي أعلن عن اكتشافه للبترول بالمغرب غني عن التعريف.


فحتى أخطاء المسؤولين أو توقعات بتغييرات في قضايا وملفات كبرى قد تتخذ صفة أسرار الدولة عندنا، إذ كانت، ولازالت أحيانا، أسرار الدولة مثل الخطوط الحمراء أو المقدسات القابلة للتأويل في جميع الاتجاهات وحسب مزاج القائمين على الأمور.


إن عبارة "أسرار الدولة" أو "أسرار الدولة العليا"، قد تتسع لتشمل كل ما من شأنه التأثير على أمن الدولة ومصالحها، بما في ذلك بعض الأخبار السياسية، حيث يبقى الأمر مرهونا بتقييم القائمين على الأمور وموقع المهتم بكشفها والغاية من وراء ذلك.


إن مما جعل رجلا، مثل إدريس البصري، تظل بحوزته عدة أسرار من شأنها إحراج القائمين على الأمور والدولة، سيادة حجب المعلومات عن الشعب، وهو ما قاد الأنظمة عبر التاريخ، شيئا فشيئا، إلى خانة الدكتاتورية والإنعزال الجماهيري، كما كان عليه الأمر عندنا بالأمس القريب.


وقد بدأ يتبين في عهد الملك محمد السادس أن الانفتاح وتضييق رقعة المنع والحجب واعتماد المكاشفة يخدم المسار نحو الانتقال الديمقراطي، بالرغم من جملة نغمات نشاز كانت تحدث من حين لآخر، هذا باعتبار أن هناك معادلة دقيقة جدا يجب على الديمقراطيين والراغبين في انتصار الديمقراطية بالمغرب أن يحرصوا على الاهتداء بها، وهي أن الانفتاح على الشعب ومكاشفته لا يلغي أن تكون للنظام أسراره، لكن هذه الأسرار وجب أن تكون خاصة جدا وفي أضيق الحدود. علما أن لكل وزارة ومؤسسة عندنا أسرارها الخصوصية، لو اطلع المغاربة عليها لانفجروا غيضا وكمدا، وربما لهذا السبب عمل القائمون على الأمور على العمل بالقاعدة التي يقول بها السياسيون وعلماء النفس، والتي مفادها تجنيب أوسع الجماهير من الاضطلاع على الأسرار، لاسيما تلك المرتبطة باستشراء الفساد، لعدم تعريضهم لصدمات نفسية قد تؤثر على ديمومة الحيوية والنشاط في خدمة الوطن، لذلك ظل المسؤولون الكبار يجتهدون في عهد الملك محمد السادس على حجب جملة من الحقائق واعتبارها أسرارا لا يحق كشفها رغم أنها لا ترقى لتكون أسرار دولة وفق التعريف المتعارف عليه.


خلال فترة من الفترات ظهر أن فرنسا تخشى ما يحمله إدريس البصري بخصوصها من أسرار بمناسبة إثارة وضعيته غير القانونية وافتقاره لوثائق بالديار الفرنسية، إذ أخبرت باريس الرباط، أنها على استعداد لتمكين الوزير المخلوع من الوثائق الضرورية لشرعنة وجوده على التراب الفرنسي حتى لا يفكر في إحراج جملة من الشخصيات الفرنسية.


وهذا ما أكده أكثر من مصدر فرنسي، إضافة إلى أن فرنسا كانت في وضع حرج حينما حل بها إدريس البصري لتلقي العلاج، ولم يكن بمقدروها رفض ذلك حرصا على أسرار العلاقات بين البلدين، وفي ذات الوقت لم تكن ترغب في كهربة جو العلاقات بين باريس والرباط.


الالتفاتة الملكية


إذا كان إدريس البصري مغربي، ويمكنه كأي مغربي أن يحظى بعطف واهتمام الملك محمد السادس والقصر الملكي، مع أن البعض لم يستسغ تحمل القصر الملكي لمصاريف علاج الوزير المخلوع أكثر من مرة، لاسيما وأنه لم يكن معدما، وإنما له ما يكفي وزيادة لتحمل مصاريف الاستشفاء، باعتبار أن مبلغ 10 ملايين اللازمة للعملية الجراحية لم يكن ليقعده على الحصير، وثروته المودعة بالخارج تعد بملايين الدولارات والأورو.


لكن تبين أن تحمل مصاريف علاج إدريس البصري، كان قرارا ملكيا شخصيا.


إلا أن الكثير من المغاربة لم يتفهموا هذا الأمر، باعتبار أن الوزير المخلوع كان آنذاك شرع في خرجاته وشطحاته الإعلامية، لاسيما تلك المرتبطة بملف الوحدة الترابية وملف تازمامارت وجملة من السياسات المتبعة في العهد الجديد ونهج تدبير الملك محمد السادس للحكم، والتقليل من شأن المحيطين به.


السطو على فيلا آل البصري


بدا ضعف الوزير المخلوع مع مرضه، وتقلص تأثير لوبيه بالمغرب بشكل واضح عمليا، هذا رغم أن بعض ملامح العقلية البصروية لازالت قائمة ومؤثرة في جملة من الدوائر والقطاعات.


من مؤشرات هذا الضعف، تعرض فيلا آل البصري، فيلا ابن البوليسي الأول للمملكة، الكائنة بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء، للسطو والسرقة في غضون منتصف شهر مايو الماضي، إذ تمت سرقة الأثاث وجميع صور البصري مع الملك الراحل الحسن الثاني. وتمت هذه العملية في وقت استفحل فيه مرض إدريس البصري وتدهورت فيه صحته إلى حد عدم قدرته على مغادرة الفراش. هل هي مجرد صدفة أم أن العملية تمت بأمر من طرف جهة ما؟


علما أن المصادر الأمنية أكدت أن الفاعل هو حارس الفيلا الذي خطط لعملية السطو والاستحواذ على المحتويات، بعد علمه بمرض إدريس البصري وكونه طريح الفراش وبعد أن قيل له إن هشام البصري لا يمكنه أن يدخل المغرب حاليا مهما كان الأمر.


وفي هذا الصدد قال قائل، من حسن حظ الحارس أن إدريس البصري امتلكه الوهن، وإلا لتم تفتيش الدار البيضاء عن آخرها لاستعادة ما تمت سرقته بأي ثمن، لكن من هو هذا الحارس، إذا كان فعلا هو المخطط، إلا الذي سرق سارقا أكبر منه، ويظل الفرق بينهما أن الأول سيعاقب على فعلته وسيلج السجن، في حين إن الثاني وابنه سيظلان بعيدين عن يد العدالة ينعمان في الرفاه بالديار الفرنسية بفضل ما نهباه وسطيا عليه من أموال الشعب وعلى حسابه.


لكن كيف تم اكتشاف عملية السطو؟


في 16 مايو الفارط اكتشف توفيق، نجل الوزير المخلوع أن فيلا شقيقه هشام تعرضت للسرقة. وهي الفيلا الكائنة بزنقة مكة بالقرب من مركب "لاراد"، كان غالبا ما يستعملها والده لعقد لقاءات خاصة وسرية أحيانا برجالاته، ويعقد بها الصفقات المشبوهة. وتحتوي بعض غرفها على أجهزة متقدمة للتسجيل والتصوير.


وحسب أحد المقربين من آل البصري، ظلت فيلا حي كاليفورنيا تحتوي على قبو لا يلجه أحد، يحتفظ فيه إدريس البصري ببعض الأرشيفات والوثائق الخاصة.


عندما لاحظ توفيق البصري عملية السرقة أخبر والدته فتيحة ثم السلطات الأمنية التي أجرت بحثا مكثفا وسريعا، قادها إلى الحارس.


قد تبدو حادثة السطو على فيلا آل البصري حدثا عاديا باعتبار أن مدينة الدار البيضاء تعرف مئات النوازل من هذا القبيل يوميا، لكن القضية تتخذ أبعادا أخرى بفعل تزامنها مع استفحال مرض إدريس البصري واستحالة دخول ابنه هشام للمغرب تحت طائلة المتابعة والمساءلة.


ثروة البصري


من المواضيع التي ظلت غامضة، إشكالية ثروة آل البصري، إذ يعتبر إدريس البصري من المسؤولين الكبار القلائل الذين فكروا في "اتقان الغرزة" كما يقال، ولم يتركوا علامات على كيفية تكوين ثروتهم وطرق تهريب جزء منها إلى الخارج، ويرى الكثيرون أن احتكاره لملف الصحراء مكنه من التصرف في مبالغ مالية كبيرة جدا من المستحيل مراقبة وجه صرفها، لاسيما وأنه كان قائما عليها بلا حسيب ولا رقيب، وفي تلك الفترات عرف المغرب تحويل مبالغ مالية مهمة جدا إلى الخارج، من الصعب الوقوف على وجوه استعمالها.


وهناك مصدر فرنسي يسير في اتجاه تقويم الثروة التي راكمها البصري في حدود مليار دولار (10 ملايير درهم) دون احتساب العقارات والشركات، إضافة إلى ما راكمه باسم نجله هشام بعد تخرجه من المعهد العالي للتجارة وتسيير المقاولات، واسم أفراد عائلته، علما أنه كان يعلم علم اليقين أن كل العيون متجهة نحوه، الشيء الذي جعله حريصا أكثر من غيره بهذا الخصوص.


ومن علامات سيرورة تراكم هذه الثروة، بداية إقامة امبراطورية هشام البصري بإحداث شركة "أفيفون" في غضون سنة 1990، وتناسل بعدها إنشاء الشركات في اسمه كالفطريات من بداية التسعينيات حتى حدود تاريخ خلع والده سنة 1999 بعد وفاة الملك الراحل الحسن الثاني.


كيف قرأ المغاربة خرجات البصري؟


على إثر جملة من خرجات إدريس البصري الإعلامية، لاسيما تلك المرتبطة بقضية الوحدة الترابية، وبعد مغازلته لجنرالات الجزائر، نعتته جملة من الجهات الوازنة بالخائن، وخصوصا بعد قيام صحيفة "لاراثون" الإسبانية بنشر لقاء صحفي معه تحول فيه إلى بوق عبد العزيز بوتفليقة والجنرالات الجزائريين.


وهذا ما كرره البصري خلال لقائه المباشر مع راديو الجزائر حيث تنكر لكل أفكاره ومنطلقاته عندما كان يحتكر تدبير ملف الصحراء، وانكشف أمره بجلاء في حديثه مع الجزيرة عندما تلفظ لأول مرة عبارة: "الصحراء الغربية" عوض "الصحراء المغربية"، وهي العبارة التي ظل يحرص على استعمالها كلما تحدث سابقا عن قضية الوحدة الترابية، ويعاقب كل من توانى في عدم استعمالها.


هل ستظهر مذكرات البصري؟


منذ سنة 2004 بدأت بعض الجهات تروج لنية إدريس البصري بنشر مذكراته أو إصدار مؤلف بخصوص فلسفة الحكم بالمغرب، لكن بعد فترة قصيرة، قام البصري بتكذيب هذا الأمر مع التأكيد أنه لا يمكن أن يفكر أبدا في الإساءة للملك مهما كانت الظروف، إلا أنه قال: "سيظل على استعداد لمواجهة كل من أراد الإساءة إليه"، ولطالما ردد في خرجاته الإعلامية: "أنا لست المسيح، لا أمد خدّي اليسرى إن صفعت على خدّي اليمنى".


ومع استفحال مرضه بدأت تروج أخبار مفادها أن إدريس البصري قد أنهى فعلا صياغة مذكراته بمساعدة الصحفي الفرنسي "إيريك لوران"، الذي سبق له أن ألف سيرة ذاتية عن الملك الراحل الحسن الثاني.


"غادي يموت ويخلانا واحلين"


وأنا على متن القطار المتوجه من الرباط إلى الدار البيضاء، سمعت أحد الركاب يتبادل أطراف الحديث مع رفيقه حول مرض البصري واستفحاله، وفي معرض حديث أحدهما الذي كان يبدو من خلال لكنته أنه أمازيغي، قال: "إن إدريس سيموت وغادي خلينا واحلين"، استفسره صديقه عن الأمر، فأجابه: "ألا تعرف أنه هو صاحب اللائحة التي منعت استعمال جملة من الأسماء في المغرب لتسمية المواليد الجدد.."


هذا قرار من جملة القرارات التي ظلت سارية المفعول بعد خلعه، ومنها هذه اللائحة التي ووجهت باستياء من طرف كافة المغاربة، إنها لائحة ضمت الأسماء المرخص استعمالها لتقييد المواليد الجدد بالحالة المدنية، وهي اللائحة التي قام بإبداعها إدريس البصري منذ سنة 1996 ووزعها على جميع الولايات والعمالات، والتي أعدها مؤرخ المملكة عبد الوهاب بنمنصور بهدف سد الأبواب أمام كل الأسماء التي من شأنها "تغريب" أو "أمزغة" الأسماء المستعملة لتسمية ذرية المغرب دون الخروج عليها، وهو أمر أقل ما يمكن وصفه به، إنه نهج يَعُدُّ المغاربة ليس كمواطنين، وإنما كتوابع عليهم الامتثال لما يُفرض أنه خير لهم.


وقد حدثت غرائب في هذا الصدد، إذ بعد 11 شتنبر 2001 تم سحب اسم "أسامة" ثم منع اسم "صدام" بعد احتلال الأمريكيين للعراق. ومنذ 2002 صدر ظهير ينص على ضرورة أن يكون الاسم المختار للمولود الجديد مغربي ولا تنتفي منه الطبيعة المغربية، وفي هذا الصدد يكون ضباط الحالة المدنية هم أصحاب "الحل والعقد" في تحديد هذه الطبيعة المغربية من عدمها، وبعدما وضعت عدة نوازل بهذا الخصوص أضحى ضباط الحالة المدينة يفضلون الاعتماد على لائحة "البصري" رغم صدور الظهير، وذلك تلافيا لأي مشكل.


ويظل أكبر المتضررين في هذا المجال هم الأمازيغ الذين يفضلون تسمية مواليدهم الجدد بأسماء أمازيغية، وهناك حالات أطفال لا يحملون اسما رسميا لأن ضابط الحالة المدنية رفض تقييد الاسم المختار من طرف العائلة بدعوى أنه يفتقد "للطبيعة المغربية".


ذهب البصري ولازالت لائحته سدا مانعا تحرم الكثير من المغاربة من اختيار أسماء لمواليدهم الجدد حسب رغبتهم الخاصة.


لا زال الشغروشني يطالب برأس إدريس البصري


كثيرا هم الذين طالبوا بمحاكمة إدريس البصري، إذ اعتبروه مسؤولا عن الفساد المالي والإداري في المغرب، وسعوا إلى محاسبة ومساءلة أتباعه وأقربائه، إلا أنه بحكم مساهمته في صناعة السياسة المغربية في مرحلة استثنائية، لا يمكن أن نختزله في بعد مالي صرف بل إن آثار سياسته وتدبيره للملفات الكبرى لا تزال ماثلة للعيان.


ويبدو أن حسن الشغروشني من القلائل الذين تشبثوا بمقاضاة إدريس البصري، الذي حاول متابعة مجلة "ماروك إيبدو" لكنه خسر الدعوى.


كما أنه في غضون ربيع 2005، كانت مصادر عليمة قد أفادت آنذاك أن جمعية "ضحايا إدريس البصري" بصدد الاستعداد لرفع 18 دعوى قضائية ضده بالمحاكم الفرنسية، بعد أن منحت السلطات الفرنسية حق الإقامة للوزير المخلوع. كما قيل وقتئذ إن الجمعية وضعت ملفها لدى المحامي الفرنسي "بودوان" للقيام بالإجراءات باسم أعضاء الجمعية الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة بأمر من إدريس البصري، إلا أنه سرعان ما خفتت هذه القضية.


ويظل حسن الشغروشني متشبثا بحقه في مقاضاة إدريس البصري رغم رفض طلبه، الشيء الذي دفعه مؤخرا إلى رفع رسالة إلى وزير العدل يطالب فيها باسقاط الجنسية المغربية عنه، تحت طائلة اختيار إحدى النقط الحدودية بالمغرب للاعتصام بها.


ومن المعلوم أن حسن الشغروشني، أحد أبناء مدينة وجدة، من ضحايا إدريس البصري ذاق على عهده أصناف العذاب المعنوي والجسدي، سبق له وأن قدم دعوى ضد جلاده وخاض أكثر من إضراب عن الطعام لبلوغ مرماه، طلب بتعويض مادي ومعنوي، وقد اكتست هذه الدعوى صفة شخصية محضة استندت إلى ما تعرض إليه من تنكيل عندما كان إدريس البصري المسيطر على الأجهزة الأمنية وكان صاحب القرار السياسي الأول في مغرب الأمس، وبعد التماطل الذي ووجه به طلبه خاض الشغروشني جملة من الإضرابات عن الطعام، لكن بدون نتيجة، ولا زال مصرا على متابعة إدريس البصري.


أما إدريس البصري فقد أقام دعوى على الأسبوعية "ماروك ابدو انترناسيونال" بسبب مقال اعتبره متضمنا لقذف في حقه، إذ اتهمه كاتب المقال بالسرقة واستغلال المال العام من أجل إثرائه الشخصي واستخدام أموال عمومية لتحسين أوضاعه الاجتماعية وأوضاع أقربائه، وبما أن الأسبوعية مسجلة بفرنسا فقد أسندت القضية للقضاء الفرنسي، وفي نهاية المطاف اعتبرت المحكمة أن مقال الأسبوعية لا يتضمن قذفا أو قدحا، بل إنه يندرج في السياق العام للأوضاع المغربية وفي إطارها الحديث، كما أنها رفضت طلب التعويض الذي طلبته الأسبوعية اعتبارا للضرر من جراء التأخير الذي لحقها بسبب دعوى البصري.


على سبيل الختم


قد يكون إدريس البصري المريض قد سلم أسراره لابنه هشام تحسبا للمستقبل، لكن كيف سيتم تعاطي القائمين على الأمور مع تورط هشام البصري في جملة من الملفات، فهل سيتم إتباع غض الطرف وترك الحالة على ما هي عليه ليمر الوقت وينسى المغاربة أمره؟ أم ستتم متابعته غيابيا؟ أم أن الأمر سيتغير رأسا على عقب بعد رحيل والده، حاميه بأسراره؟

...........................................................................
** إدريس ولد القابلة رئيس تحرير أسبوعية المشعل.