*أخلاقيات وحوكمة القطاع الى أين؟

استغلال ممنهج وتأخير في المدفوعات يهدد مستقبل المستشارين المستقلين
في ظل نمو صناعة الاستشارات العالمية التي بلغت قيمتها 319 مليار دولار عام 2022، يبرز دور المستشارين المستقلين والشركات الصغيرة كمحرك خفي يوفر خبرات متخصصة ومرونة تشغيلية للشركات الكبرى، بما فيها "الكبار العشرة". إلا أن تقارير الصناعة والدراسات الإحصائية تكشف عن نمط مقلق من الاستغلال، يتمثل في تأخير المدفوعات، رفض التعويضات، وفرض شروط تعاقدية مجحفة.

حقائق صادمة من قلب الصناعة
• 60% من المستشارين المستقلين أفادوا بتأخير المدفوعات لأكثر من 90 يومًا.
•42% لم يتلقوا أي تعويض عن مشاريع مكتملة، بينما مددت 35% من الشركات الكبرى شروط الدفع إلى أكثر من 120 يومًا خلافًا للاتفاقات الأصلية.
•28% أجبروا على توقيع عقود تسمح بحجز المدفوعات لأسباب غير واضحة، ما أدى إلى ارتفاع النزاعات القانونية بنسبة 18% بين 2023 و2025.

تناقضات صارخة رغم تحقيق الشركات الكبرى زيادة في الإيرادات بنسبة 15%، يعاني الموردون المستقلون من عدم الاستقرار المالي. كما أن 40% من هذه الشركات تعترف بصعوبة جذب المواهب، لكنها لا تطبق هياكل دفع عادلة أو شفافة.

ممارسات غير عادلة تستخدم الشركات الكبرى هذه الأساليب لتقليل التكاليف التشغيلية، مستفيدة من خدمات المستشارين المستقلين دون منحهم حماية قانونية أو تعويض منصف. وتُعاد بيع خدماتهم بأسعار مرتفعة دون أن يحصلوا على نصيبهم العادل، في ظل غياب تنظيمات واضحة لسياسات الدفع.

دعوة للإصلاح لوقف هذا الاستغلال، توصي الدراسة بما يلي:
•وضع أطر قانونية صارمة لضمان الدفع في الوقت المحدد ومنع البنود التعسفية.
•اعتماد عقود موحدة تحمي المستشارين المستقلين والشركات الصغيرة.
•فرض سياسات شفافية مالية على الشركات الكبرى.
•دعم تشكيل منظمات تمثيلية للمستشارين المستقلين للدفاع عن حقوقهم.

إن استمرار هذه الممارسات يهدد استدامة قطاع الاستشارات المستقلة ويقوض العدالة المهنية. الإصلاحات القانونية والمؤسسية باتت ضرورة لضمان الحوكمة والإنصاف في واحدة من أكثر الصناعات تأثيرًا في الاقتصاد العالمي.