عمون - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين المملكة وحكومة المملكة المغربية تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة.

كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وتأتي الاتفاقيَّتان انطلاقاً من العلاقات الراسخة بين البلدين الشَّقيقين وتوثيقاً لأواصر التعاون بين الطرفين، وإدراكاً منهما لأهمية التعاون وفقاً للقوانين المعمول بها لدى الطرفين، واحتراماً لقواعد القانون الدولي، والتزاماً بتوجيهات القيادتين في كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.

وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال اختصاصاتهما وذلك في ضوء المتابعة التي تمت على مخرجات اجتماعات الدورة (18) للجنة الأردنية السعودية المشتركة التي عقدت في الرياض.

وتهدف مذكرة التفاهم لوضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، خصوصاً ما يتعلق بتشجيع إقامة الاستثمارات وتطوير القدرات المؤسسية للطرفين بما يحقق المنفعة المتبادلة.