يعبر القانون عن حالة سيادية ترسخ العدالة والمساواة والنزاهة كما يضمن تطوير الممارسات الضرورية للديمقراطية، وهذا ينطبق على كافة القواعد والصيغ التشريعية سواء أكانت تعليمات أو أنظمة أو قوانين أو دساتير أو اتفاقيات وفي كافة المجالات الحيوية، وتقع مسؤولية تطبيق وانفاذ سيادة القانون على عاتق الدولة وفي الوقت ذاته يتحمل كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية.

لقد رسخت الورقة النقاشية السادسة بعنوان "سيادة القانون وأساس الدولة المدنية" قيم إنسانية لا يمكن المرور عنها مرور الكرام، فقد اعتبرت أن سيادة القانون هي المعبر الحقيقي عن حبنا لوطننا الذي نعتز به وأن إعلان الولاء والتفاني للأردن يبقى مجرد كلمات وأفكار وتعبيرات وفي إطارها النظري في غياب الانصياع المطلق لسيادة القانون.

إن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يمارس بانتقائية تبعا للرتبة أو المكانة أو العائلة أو أي من أشكال الفساد الأخرى المعروفة مثل استغلال الحاجات النفسية أو الحياتية أو المعيشية، وإن أي مجرم ينعم بالحرية دون مساءلة بسبب فوات الفرصة في تطبيق سيادة القانون، يضرب في أصل الثقة بالمجتمع ويغيب العدالة الاجتماعية التي تمس حقوقنا جميعا وتجمع بيننا ولا تفرق.

ومن المعلوم بداهة أن تطبيق مبدأ سيادة القانون هو أساس الإدارة الحصيفة فيخضع الجميع أفرادا ومؤسسات وسلطات وهيئات وأحزاب وجمعيات لحكم القانون، فتتحقق التنمية المستدامة وينضبط السلوك والتصرف نحو الأفضل فرادى وجماعات فتظهر أهمية المشاركة في صنع القرار في أبهى صورها وتتحقق الشرعية في أعلى درجاتها والتي تعني تطابق قيم النظام مع قيم المواطنين، أما غير ذلك فالعكس بالعكس.

و الله من وراء القصد و وهو العليم الخبير .