عمون - صدرت مذكرة توقيف دولية جديدة هذا الصيف في باريس بحق بشار الأسد، بتهمة شنّ هجمات كيميائية فتّاكة عام 2013، ليرتفع بذلك عدد مذكرات التوقيف الصادرة عن المحاكم الفرنسية بحق الرئيس السوري السابق، الموجود في روسيا، إلى ثلاث.

وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، إن مذكرة التوقيف هذه الصادرة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وفي جرائم حرب، وقّعها قضاة تحقيق باريسيون في 29 يوليو (تموز) بعد أيام قليلة من إلغاء مذكرة التوقيف الأولى في هذه القضية.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في 25 يوليو مذكرة التوقيف الصادرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 باسم الحصانة المطلقة لرئيس دولة في السلطة، إذ كان الأسد حينها لا يزال رئيساً لسوريا.

لكن المحكمة الأعلى في النظام القضائي الفرنسي أجازت إصدار مذكرات توقيف أخرى بحق الأسد، إثر إطاحة الرئيس السابق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وفي اليوم نفسه، طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (Pnat)، المختص بالجرائم ضد الإنسانية، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد.

ونُفذت هذه الهجمات الكيميائية المنسوبة إلى النظام السوري في 5 أغسطس (آب) 2013 في عدرا ودوما، وخلّفت 450 جريحاً، ثم في 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين، وفق الاستخبارات الأميركية.

وفي هذه القضية، صدرت أيضاً مذكرة توقيف في 16 يوليو بحق طلال مخلوف، القائد السابق لـ«اللواء 105» التابع للحرس الجمهوري السوري، وفق ما ذكر مصدر قضائي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

كما طالت مذكرات توقيف صدرت في نوفمبر 2023 ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع والقائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وقت وقوع الأحداث، بالإضافة إلى ضابطين رفيعين هما غسان عباس وبسام الحسن.

الشرق الاوسط