الديمقراطية تطرح كمشروع وطني لا بديل عنه، في العديد من بلدان العالم الثالث والبلدان العربية، ومن بينها الأردن، ولذلك وجد البعض من الاستفادة بتوجيهها وفقًا لما يخدم توجهات النخبة التي تدير المشهد السياسي، وبذلك تُبقي هذه النخبة على الديمقراطية شكليًا، ولكنها تستحوذ عليها عمليًا، وغايتها الوصول إلى السلطة في المحصلة.

ومن هنا أبقت على اللعبة الديمقراطية التي يقوم الشعب فيها بانتخاب واختيار من يحكم، بما يوحي ظاهريًا أن الشعب هو فعليًا من يحكم، ولكن في واقع الأمر من يحكم هو تلك القوة التي باتت تتحكم عمليًا بقضية الانتخابات، وتحولها فعليًا إلى مسرح ذي أدوار مختلفة، كما صرح في يوم من الأيام أحد رؤساء مجلس النواب السابقين.

ومن هنا تقع الديمقراطية بالإشكالية في بعض الدول، وخاصة التي ادّعت أنها انتهت من تجربة المران الديمقراطي مثل الأردن، والسبب أن البعض يريدها ديمقراطية بالحجم والمقاس الذي يناسبه، فيقبل بنتائجها إذا توافقت مع مشاريعه وأهدافه وبرامجه، ويعترض عليها ويتصدى لها إذا ما خالفت مصالحه.

وبالرغم من أن الأردن يخطو خطوات وازنة في منظومة الإصلاح السياسي، إلا أن البعض من الحرس القديم يحاول أن يعيق هذه العملية ويتجاوزها بما يحقق أهدافه الشخصية ومجموعته، وهذا لا يخدم الدولة الأردنية، ولا الوجه الخارجي الذي نرغب أن يكون عليه الأردن، ولا حتى طموحات جلالة الملك أن يرى الأردن يرفل بثوب ديمقراطي حقيقي.

من المتعارف عليه أن الإصلاح يهدف إلى تحقيق المشاركة الوطنية للناخبين في عملية صنع القرار، والذي لا يحدث إلا عبر صناديق الاقتراع لاختيار من يمثل الناخب الأردني تمثيلًا حقيقيًا، سواء عضو في البرلمان أو انتخابات البرلمان الداخلية.

عن أية ديمقراطية يتحدثون في مجلس النواب وهم يستخدمون الترضيات وبوس اللحى وفرض مرشح على باقي النواب، ويقال بالتراضي ومن أجل وحدة مجلس النواب؟ وعن أية وحدة لمجلس النواب يتحدثون؟ وعن أية تزكية يتحدثون؟ فهل هذا يؤسس لديمقراطية حقيقية يقتنع بها الناخب الأردني؟.

أليس الأصل في مجلس النواب أن يجسد الديمقراطية بانتخابات تنزل فيها كافة الكتل النيابية الحزبية وغيرهم من المستقلين؟ عن أية ديمقراطية يتحدثون ويقوم حزب واحد بتسويق نائب واحد، وإطلاق المنصات الإعلامية للحديث عن تاريخ هذا النائب والمواقع التي شغلها والرتب العسكرية التي وصل إليها، مع احترامنا وتقديرنا المسبق لهذا النائب.

المواطن الأردني يريد أن يرى حراكًا برلمانيًا على موقع الرئيس من البرلمان، الذي يراقبه القاصي والداني، وليس بوس لحى وزيارات لبيت النائب المنافس وغيره من الأعضاء وترضيته والخروج بقرار تزكية.

وماذا عن باقي النواب؟ وباقي الأحزاب في البرلمان، هل عليهم السمع والطاعة؟ هل صحيح أننا نراهن على تجربة ديمقراطية نستطيع تطويرها ونقلها للآخرين، أم نعيش وهم ديمقراطية واليد الطولى؟.