عمون - تشيد نقابة المهندسين الأردنيين، بخطاب العرش السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، الذي خاطب فيه جلالته الأردنيين بكلمات حملت الكثير من الاعتزاز والثقة، واصفاً الشعب الأردني بأنه "حامي الحمى"، الذي فتح بابه فانتصر للضعيف، ولبى نداء المستغيث.

لقد قدّم الخطاب الملكي خريطة طريق واضحة تستند إلى ثلاث ركائز رئيسية: الإصلاح السياسي المتدرج، التحديث الاقتصادي القائم على الإنتاجية، وتطوير الإدارة العامة بما يعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وهي ركائز لا يمكن أن تتحقق إلا بوعي مجتمعي، وإرادة تنفيذية، ومهنية هندسية قادرة على ترجمة الرؤى إلى بنية تحتية صلبة ومشروعات مستدامة.

إذ جاء خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة ليضع ملامح مرحلة جديدة من العمل الوطني، قوامها الانتقال من الخطط إلى الإنجاز، ومن التشخيص إلى التنفيذ، في لحظة دقيقة تتقاطع فيها التحديات الداخلية مع التحولات الإقليمية والدولية.

من منظور هندسي ومؤسسي، فإن ما طرحه جلالته من ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز يشكّل دعوة مفتوحة إلى جميع القطاعات لتجاوز البيروقراطية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوظيف الكفاءات الوطنية في تنفيذ مشاريع النقل والطاقة والمياه والإسكان والرقمنة، بوصفها عصب التنمية ومحركات النمو.

إننا في نقابة المهندسين نقرأ في الخطاب الملكي تأكيداً على مركزية الدور المهني في تحقيق «رؤية التحديث الاقتصادي»، فالهندسة ليست مهنة بناء فحسب، بل أداة إدارةٍ رشيدة للموارد، وحارسٌ لمعايير الجودة والسلامة والشفافية. وبهذا المعنى، فإن المسؤولية الوطنية للمهندسين تتجاوز حدود التصاميم والمشاريع إلى المشاركة في صياغة السياسات الفنية التي تضمن استدامة الموارد وعدالة توزيع التنمية على المحافظات كافة.

كما أن دعوة جلالته إلى تحديث الإدارة العامة وتحسين الخدمات تتطلب إعادة هيكلة في نظم العمل الهندسي داخل المؤسسات الحكومية والبلديات، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في التخطيط الحضري وإدارة الطاقة والمياه. فالتحديث الإداري لا يكتمل دون تحديث تقني وهندسي يواكبه.

ولم يكن البعد الوطني غائباً عن الخطاب، إذ شدّد جلالته على ثوابت الأردن في دعم الشعب الفلسطيني والتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات. وهي رسالة تذكّرنا أن البناء الوطني لا ينفصل عن الموقف القومي والإنساني، وأن قوة الأردن في وحدته وصلابة جبهته الداخلية.

إن نقابة المهندسين الأردنيين ترى في خطاب العرش وثيقة توجيه استراتيجية للسنوات القادمة، وتؤكد استعدادها لتكون شريكاً فاعلاً في تنفيذ ما ورد فيه من رؤى، من خلال توظيف خبراتها الفنية في مشاريع التحول الأخضر، والبنية التحتية الذكية، وتدريب الكوادر الشابة ودمجها في سوق العمل.

وبذلك، فإن ما نحتاجه اليوم هو هندسة وطنية في الأداء العام، تعيد بناء منظومات العمل بروحٍ من الانضباط والمساءلة والابتكار، وتجعل من كل رؤية ملكية مشروعاً ملموساً في حياة المواطن. فالتحدي الحقيقي لم يعد في تحديد الأولويات، بل في تحويلها إلى منجزات تُبقي الأردن كما أراده قائده: وطناً مستقراً، منتجاً، قادراً، ومؤثراً في محيطه.