جاء خطاب العرش ليجدد التأكيد على أن مسار التحديث السياسي في الأردن ليس خيارًا مرحليًا، بل نهجًا استراتيجيًا مستمرًا بإرادة ملكية واضحة، هدفه ترسيخ الحياة الحزبية البرلمانية وإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

إذ حمّل الملك عبد الله الثاني مجلس النواب مسؤولية متابعة ما تحقق من مخرجات هذا المسار، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب من السلطة التشريعية القيام بدورها في تعزيز الحياة الحزبية وترجمة الإصلاح السياسي إلى واقع ملموس داخل المؤسسات الدستورية.

خطاب الملك لم يكن بروتوكوليًا، بل حمل في طياته رسالة سياسية واضحة تقطع الطريق على الأصوات التي تحاول التشكيك في جدية المضي قدمًا في التحديث السياسي. فالملك أكد أن الطريق طويلة، لكن الإصرار على مواصلتها لا يتزعزع، وأن التغيير المنشود يحتاج إلى الوقت والجهد، لكنه الخيار الوحيد لبناء دولة حديثة تقوم على المشاركة والمساءلة والبرامج لا على الأشخاص والمصالح الضيقة.

لم يتوقف الخطاب عند حدود التحديث، بل تطرق إلى تعزيز منظومة الحمايات الاجتماعية من خلال تطوير قطاعات الصحة والتعليم والنقل، بوصفها مداخل أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان مستقبل أفضل للأردنيين.

هذا التوجه يعكس فهمًا ملكيًا عميقًا لاحتياجات المواطن اليومية، ويؤكد أن التحديث السياسي لا يمكن أن ينفصل عن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. فحين يتحدث الملك عن تطوير الخدمات الأساسية، فإنه يرسم ملامح دولة العدالة الاجتماعية التي تقوم على تمكين المواطن وتأمين كرامته المعيشية.

في هذا السياق، تبرز دعوة الملك غير المباشرة للأحزاب السياسية لتجاوز مرحلة الشعارات العامة والعمل الاجتماعي التقليدي، والانطلاق نحو العمل السياسي البرامجي الجاد.

على الأحزاب أن تمتلك الجرأة في النقد وتوصيف المشاكل وطرح حلول عملية لقضايا الصحة والتعليم والنقل والعمل والبطالة، وأن تخرج من دائرة العمل الفئوي إلى رحاب العمل الوطني الجامع.

فمن دون أحزاب تمتلك برامج واقعية وتعبّر عن احتياجات الناس، لا يمكن أن يتحقق الإصلاح السياسي الذي يسعى إليه الملك.
خطاب العرش رسم خريطة طريق متكاملة عنوانها الثقة بالمستقبل. فالأردن الذي تجاوز أصعب المراحل، قادر اليوم على الانتقال بخطى ثابتة نحو دولة المؤسسات الحزبية، بدعم من قيادة تؤمن بالإصلاح وبشعب يزداد وعيًا وإصرارًا على المشاركة.

لا بديل عن العمل الحزبي، ولا طريق آخر غير التحديث السياسي، ولا مستقبل إلا بوطنٍ يؤمن بأن الإصلاح المتدرج هو الضمانة الحقيقية لاستقراره وتقدّمه.