شهد الكنيست الإسرائيلي مؤخراً تمرير مشروع قانون في قراءة أولى يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين بدافع قومي أو سياسي. وعلى الرغم من أن القانون لم يصبح نافذاً بعد، إلا أن مجرد الدفع به تشريعياً أثار جدلاً داخلياً في الكيان، ورفضاً واسعاً على المستويين الحقوقي والدولي، باعتباره قانوناً يقوم على أسس تمييزية تتعارض مع المبادئ الجوهرية للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

ينص مشروع القانون على السماح للمحاكم العسكرية والمدنية بفرض عقوبة الإعدام في حالات تنفيذ عمليات أدّت إلى قتل إسرائيليين بدافع قومي.
وبرغم أن النصّ يبدو عاماً، إلا أن الممارسة العملية وسياق الصياغة والمداولات البرلمانية دلّت بوضوح على أن الفئة المستهدفة هم الفلسطينين فقط، سواء كانوا من الضفة الغربية أو القدس أو غزة أو حتى فلسطينيي الداخل.

هذا التحديد غير المعلن، لكن المفهوم عملياً والذي وجد ترحيبا واحتفالا من المتطرف بن غفير ، يجعل القانون تشريعاً موجهاً ضد مجموعة قومية محددة.

هذا القانون يعد انتهاكا وخرقا للقانون الدولي من عدة جوانب اهمها

1. انتهاك مبدأ عدم التمييز
القانون الدولي لحقوق الإنسان يرفض أي تمييز قائم على العرق أو الدين أو الأصل القومي.
تنص المادة (2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حظر التمييز في ضمان الحقوق والحريات.
كما تنص الاتفاقيات الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري على منع الدول من سن قوانين ذات أثر تمييزي.

وبما أن هذا القانون يطبَّق حصراً على الفلسطينيين دون الإسرائيليين، فهو يمس مباشرة مبدأ المساواة أمام القانون.

2. مخالفة مبادئ القانون الدولي الإنساني
إن اتفاقيات جنيف تؤكد على :

حماية الأسرى

احترام حقوق المحتجزين

منع العقوبات الانتقامية


كما أن قانون الاحتلال الدولي يمنح سكان الأراضي المحتلة حماية خاصة من العقوبات ذات الطبيعة الجماعية أو الانتقامية.

القانون المقترح لا يعالج «جريمة» بوقائعها الفردية، بل يعكس سياسة عقابية جماعية مرتبطة بالهوية والانتماء القومي.

3. عقوبة الإعدام ذاتها محل تجريم دولي متصاعد
أكثر من 70% من دول العالم ألغت العقوبة أو أوقفت تنفيذها.

الموقف الدولي يتجه بوضوح إلى اعتبار الإعدام عقوبة قاسية وغير إنسانية.

إن أسس التمييز التي يقوم عليها القانون تظهر في ثلاث نقاط رئيسية:

1. التمييز القومي: إذ ان القانون لا ينطبق على مرتكبي الجرائم اليهود ضد الفلسطينيين، رغم خطورتها .


2. التمييز السياسي: القانون يفترض أن الدوافع القومية تعكس «إرهاباً»، بينما قد يتم توصيف جرائم مشابهة من الطرف الآخر على أنها أعمال فردية أو اضطرابات نفسية او أعمال دفاعيه .

3. التمييز القضائي: تطبيق هذا القانون سيكون في محاكم عسكرية للفلسطينيين مقابل محاكم مدنية للإسرائيليين، وهو بحد ذاته تمييز غير قانوني في الاجراءات المتبعه.

اللافت أن معارضة القانون لم تأت من الفلسطينيين أو المنظمات الحقوقية فحسب ، بل من سياسيين وعسكريين وضباط مخابرات في سابقين في الكيان.
أبرز حججهم كانت:

1. الخطر الأمني: إعدام الأسرى سيؤدي إلى:

رفع سقف العمليات الفدائية القادمة

إنهاء فرص تبادل الأسرى

تعريض الجنود الإسرائيليين للأسر والإعدام من الفصائل الفلسطينية


2. تسييس القضاء: القانون يدفع بالقضاء إلى لعب دور أداة انتقام، مما يضعف استقلال السلطة القضائية.

3. الصورة الدولية للكيان: تطبيق الإعدام سيضع الكيان في مواجهة مباشرة مع كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ما سيزيد من العزلة السياسية والدبلوماسية خصوصا بعد حرب الاباده في غزة.

إن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ليس نصاً عقابياً عادياً، بل يحمل طابعاً سياسياً وقومياً واضحاً ويقوم على تمييز بنيوي يعارض صراحة قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة وسيادة القانون.
كما أن الأصوات الإسرائيلية المعارِضة نفسها تدرك أن التطبيق العملي لهذا القانون قد يقود إلى مزيد من التصعيد، والدوائر العنفية، وتقويض أي أفق لحل سياسي.

الحل الحقيقي لا يكون بتشريع العقوبات الاستثنائية، بل بمعالجة جذور النزاع وتحقيق العدالة ، واحترام الحقوق، وإنهاء الاحتلال، وإقامة سلام عادل تضمن فيه حياة الإنسان وكرامته، بغض النظر عن قوميته أو انتمائه.