شهد مجلس النواب الأردني في جلسة مناقشة مشروع الموازنة العامة للمملكة مناوشات ومشادات كلامية بين عدد من النواب، ما أفقد الجلسة جوهرها وأخرجها عن مسارها الطبيعي كمنبر للحوار البنّاء والتشريع المسؤول.

هذا المشهد المتكرر يعكس أزمة في مفهوم العمل النيابي، حيث تحوّلت بعض الجلسات إلى ساحة جدل شخصي بعيد عن مصالح الوطن واحتياجات المواطنين. المشادات والاتهامات المتبادلة تشكّل إهدارًا لوقت الدولة والمواطنين، فالمجلس التشريعي ليس منصة للاستعراض الإعلامي، بل بيت للشعب وميزان للعدالة والمسؤولية.

المواطن اليوم ينتظر من نوابه مناقشة الموازنة بعقلانية وموضوعية، ووضع مصالح الوطن والاقتصاد والمواطن في المقام الأول، بدل الانجرار وراء خلافات جانبية أو منافسات فردية. احترام هيبة المجلس لا يتحقق بالصوت العالي، بل بالالتزام بأخلاقيات الحوار البرلماني واحترام الرأي الآخر.

يبقى الأمل معقودًا على وعي النواب ومسؤوليتهم الوطنية، فالمرحلة الراهنة تتطلب التكاتف والتعقل، والوطن أكبر من أي خلاف أو مصلحة فردية. مجلس النواب ليس مكانًا للمناكفات،,بل ساحة لصناعة القرار والتشريع المسؤول.