يشكل مشروع قانون الموازنة استحقاق دستوري يحدد النهج الحكومي وخارطة العمل الوطني .

ان تقديم الحكومة لمشروع الموازنة العامة هو طرح لخارطة الطريق وهو اشعار بنهج العمل الحكومي من خلال مؤشرات الموازنه ومقدار المخصصات لعموم مؤسسات ودوائر الدولة


يتمثل الاداء السليم في مشروع الموازنة في الانفاق الرأسمالي ومقدار رصد المال للمشاريع والخطط الاستراتيجيه وهي مؤشر على خطة الحكومة اتجاه تنمية القطاع الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة وتهيئة البيئة الوطنية نحو مزيد من التشغيل .

ان اقرار وزير المالية بأن النفقات الجارية من رواتب واجور وغيرها سيتم تغطيتها بنسبة 89% من الايرادات المحلية هو مؤشر ايجابي وزيادة النفقات الجارية هو مؤشر على تحسين الرواتب في القطاع المدني والعسكري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

المراقب لمسار الانتاج الوطني يجد الحاجة نحو زيادة الانفاق على قطاع المعادن والعناصر الطبيعيه وانتاج النفط بعد ان تأكد احتواء الوطن على عناصر طبيعيه ذات قيمة عالية ومؤثرة في الاقتصاد الوطني وقد ظهر مؤخراً وجود مادة البنتونيت في مدينة الازرق والتي تتفوق في اسعارها على مادة الفوسفات والبوتاس وكذلك الكميات الضخمة التي تم اكتشافها من مادة الفوسفات في الرويشد ودلائل الغاز الطبيعي بكميات تجارية اضافة لانتاج النفط من حقل حمزة والحاجة الضرورية الى حفر المزيد من الآبار وتخصيص نفقات كافية لهذه القطاعات اضافة الى تهيئة المناطق السياحية من خلال برامج سياحية شاملة حيث يقضي السائح ساعات للوصول الى الاماكن السياحية ثم يقضي بها نصف ساعة فقط بسبب غياب التخطيط الشمولي لهذه المواقع .

إن مشروع قانون الموازنة هو المشروع الاهم في الاداء النيابي ويوثق اولويات الكتل النيابيه لتنمية الحياة الاقتصادية ،ويطرح الافكار والخطط التي تساهم في زيادة الناتج المحلي ويحسن الاقتصاد والخروج من دائرة العجز في الموازنة الى مرحلة التعافي والرفاه الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية فالوطن الذي ينعم بقوة الحكم يستحق قوة في الاقتصاد وامانة العمل .