في دول تكافح من أجل ترسيخ بيئة اقتصادية نظيفة وعادلة، يصبح موقف المستثمر الوطني المسؤول ليس مجرد حدث عابر، بل محطة كاشفة لطبيعة المعركة الحقيقية التي يخوضها الوطن ضد ثقافة الواسطة والابتزاز. وفي الأردن اليوم، جاء موقف المهندس زياد المناصير ليعيد تصحيح البوصلة وليؤكد أن الاستثمار الحقيقي لا يقوم إلا على أساس الشفافية والقانون.

فما قاله المناصير لم يكن دفاعاً عن ذاته، بل إعلان موقف صريح يهمّ كل أردني حريص على مستقبل اقتصاد بلاده. لقد كشف بوضوح كيف يمكن لضغوط أن تعرقل منظومة كاملة تسعى الدولة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، إلى ترسيخها منذ سنوات: دولة قانون، جاذبة للاستثمار، تعتمد معيار الكفاءة لا المحسوبية، والمسؤولية لا الفوضى.

مستثمر لا يساوم… ورجل دولة دون منصب

من يعرف المناصير، سواء من داخل مجموعته أو ممن رافقوا مسيرة نجاحه، يدرك أن الرجل لم يبنِ ثروته في غرف مغلقة أو عبر امتيازات، بل عبر عرق السنين، وانضباطٍ لم يختلّ، ومهنية جعلت مجموعته اليوم إحدى أكبر الجهات المشغّلة في الأردن.
رفضه للواسطة ليس موقفاً شخصياً، بل رفض لأسلوب يكلّف الدولة مئات الملايين ويعرقل الاقتصاد ويهدم العدالة. أما رفضه للابتزاز، فهو حماية اقتصادٍ وطني بأكمله، لا حماية مصالحه وحده.

والمفارقة أن من يحاولون الإساءة إليه، لا يقدّمون للدولة ولا للمجتمع عشر ما يقدمه هذا المستثمر الذي يعمل بصمت، ويدفع الضرائب، ويوظف آلاف الأسر، ولا يقدّم إلا ما يفرضه القانون وما تقتضيه النزاهة.

موقف يكشف معركة أكبر

التصريح الأخير للمناصير فتح نقاشاً مهماً:
هل يمكن لأي بيئة اقتصادية أن تنجح إذا بقيت الواسطة فوق القانون؟
هل يمكن للاستثمار الحقيقي أن يستمر إذا بقي الابتزاز أداة ضغط على المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب ؟
وهل يمكن للدولة أن تحقّق رؤيتها الاقتصادية إذا بقي البعض يعتقد أن النفوذ أهم من العمل، وأن الصوت العالي أقوى من القانون؟

الحقيقة أن ما فعله المناصير هو ما يجب أن يفعله كل مستثمر شريف: رفض الضغوط، وكشف الخلل، وحماية مقدرات الدولة. إنها مسؤولية وطنية بامتياز، وامتداد لنهج ملكي يصرّ على أن الأردن لا يمكن أن يُدار بعقلية الماضي، ولا يمكن أن ينهض إلا بتكافؤ الفرص وسيادة القانون.

الاقتصاد الوطني يحتاج لشركاء صادقين

اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يحتاج الأردن إلى رجال أعمال يثبتون أن علاقتهم بالدولة ليست علاقة مصالح، بل علاقة ثقة ومسؤولية والتزام.
ومجموعة المناصير واحدة من أهم هذه النماذج:
• تدفع الضرائب والتراخيص بانتظام وشفافية.
• تشغّل آلاف الأردنيين بكفاءة وعدالة.
• تلتزم بمعايير بيئية وصناعية صارمة.
• وتُبقي أبوابها مفتوحة للاستثمار طويل الأمد داخل الأردن.

هذه هي الشراكة التي تحتاجها الدولة، وهذه هي الرسالة التي يجب أن يلتقطها كل من يتصدى للتحريض أو لتصفية الحسابات.

رسالة إلى المجتمع والدولة معاً

إن دعم المستثمر الوطني الشريف ليس مجاملة لشخص، بل حماية لمستقبل اقتصاد.
والمهندس زياد المناصير، بموقفه الأخير، قدم درساً صريحاً:
لا استثمار بلا قانون، ولا قانون بلا شجاعة، ولا شجاعة بلا التزام أخلاقي.

ومن هنا، يصبح الوقوف مع هذا الموقف واجباً وطنياً، تماماً كما هو واجب حماية بيئة استثمارية نظيفة هي ركيزة رؤية جلالة الملك حفظه الله في بناء اقتصاد قوي قادر على خلق الفرص وتحقيق الازدهار.

وطن يبنيه الشرفاء

إن الأردن اليوم يقف أمام مفترق طرق:
إما أن ينتصر للقانون، وإما أن يبقى أسير الفوضى.
إما أن يحمي الشرفاء، وإما أن يدفعهم للمغادرة.
والمهندس زياد المناصير اختار أن يقف ويقول كلمة الحق… لا دفاعاً عن نفسه، بل دفاعاً عن مستقبل وطن.

حمى الله الأردن، وحمى أبناءه المخلصين، وجعل النزاهة نهجاً لا شعاراً، وحمى قيادتنا الهاشمية التي تقود مشروع الدولة العادلة الراسخة.