في ظل الجدل الدائر حول التصريحات التي أدلى بها رجل الأعمال الأردني المعروف زياد المناصير بشأن تعرضه لضغوط من بعض الشخصيات الرسمية، أجد من واجبي كمواطنة ومتابعة للشأن العام أن أقدم قراءة موضوعية لهذه القضية، لما تحمله من دلالات على واقع الاستثمار، وبنية الإدارة العامة، ومستقبل التنمية الاقتصادية في بلدنا.

أولا: مكانة المناصير ودوره الوطني

زياد المناصير ليس اسما عابرا في المشهد الاقتصادي. هو نموذج لرجل أعمال بنى نفسه من الصفر، ونجح داخل الأردن وخارجه، وأقام مصانع وشركات توفر آلاف الوظائف لأبناء هذا الوطن.

إن أي مستثمر بهذا الحجم يشكل رافعة اقتصادية حقيقية، ومساهما فعليا في تعزيز بيئة الأعمال، وتوسيع فرص التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني في لحظات حساسة.

لهذا، فإن أي حديث يصدر عنه بشأن الضغوط أو ممارسات غير قانونية لا يمكن التعامل معه كخبر عادي، بل كجرس إنذار يتطلب استماعا مسؤولا وتعاملا مؤسسيا رصينا.

ثانيا: ما قاله المناصير، وما يعنيه

المناصير تحدث بوضوح عن ضغوط مورست عليه من بعض المسؤولين، تمثلت — بحسب وصفه — في طلبات تعيين قائمة على الواسطة والمحسوبية، وابتزازات مبطنة أو مباشرة، وأن رفضه لهذه الممارسات جعله هدفا لبعض حملات التشويه أو التضييق.

هذه التصريحات تحمل بحد ذاتها رسالة خطيرة، لأنها تأتي من رجل قادر على الصمت لو أراد، لكنه فضل المواجهة العلنية. وهذا بحد ذاته يشير إلى حجم الإشكال، ويكشف أن ما يعانيه المستثمر الكبير، قد يعيشه مستثمرون أصغر بكثير ولكن بصوت مكبوت.

ثالثا: عن صحة التصريحات ومسار الحقيقة

حتى اللحظة، لا توجد نتائج رسمية منشورة من الجهات الرقابية تثبت أو تنفي هذه الادعاءات، لكن دخول مجلس النواب على خط القضية عبر أسئلة رقابية، وتفاعل الإعلام، وردود الفعل الشعبية، كلها تؤكد أن الملف لم يعد تصريحا عابرا، بل قضية وطنية تستوجب الشفافية.
إن ما قاله المناصير يحتاج إلى:

تحقيق رسمي سريع وشفّاف.

مراجعة لممارسات بعض الجهات التي لا تمثل الدولة بل تمثل نفسها فقط.

محاسبة كل من يسيء لموقعه الوظيفي ويحوله إلى أداة ضغط أو ابتزاز.

فالدولة الأردنية أكبر من الأشخاص، ومؤسساتها أرقى من أي ممارسات فردية تسيء للثقة العامة.

رابعا: رسالتي للجهات الرسمية

إن حماية الاستثمار لا تتم عبر الشعارات، بل عبر إرساء بيئة تحترم فيها الكفاءة، وتحاصر فيها الواسطة، ويحاسب فيها كل من يحاول استخدام موقعه لتحقيق مكاسب شخصية.

إذا كان مستثمر مثل المناصير — بما يمثله من ثقل اقتصادي — يواجه ضغوطا، فإن هذا يعني أن عددا من المستثمرين الصغار ربما تعرضوا لما هو أصعب، لكنهم لا يستطيعون الكلام.

المعالجة الشفافة لهذا الملف تعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها، وتؤكد أن الأردن حاضنة آمنة لكل استثمار، وأنه لا مكان لمن يستغل منصبه على حساب الوطن.

خامسا: رسالتي للمواطنين والرأي العام

من المهم أن نقرأ تصريحات المناصير بعين موضوعية. لا ننجرف مع التهويل، ولا ننكر حقيقة وجود تحديات في بعض مفاصل الإدارة العامة.
النقد العادل ضرورة، لكن التعميم ظلم.

هناك مسؤولون شرفاء، كما أن هناك قلة قد تسيء للدولة قبل أن تسيء للمواطنين.

وأنا على يقين أن معالجة هذه القضية هي فرصة لاختبار نزاهة المؤسسات، وتصويب المسار، وتثبيت رسالة الأردن الدائمة: أن القانون فوق الجميع، وأن الاستثمار الوطني خط أحمر.

سادسا: كلمة أخيرة

التاريخ يكتب اليوم بعيون الناس، والناس تشهد.

من يسيء لمنصبه لا يمثل الدولة.

ومن يتحدث بشفافية لا يستهدف الدولة بل يحميها.

والأردن أقوى حين تكون مؤسساته شفافة، واقتصاده محميا من أي ممارسات فردية تتعارض مع ثوابته.

إنني أؤكد دعم كل جهد رسمي يضمن كشف الحقيقة وحماية بيئة الاستثمار، وأدعو إلى التعامل مع هذا الملف باعتباره مسارا للإصلاح لا مساحة للاتهام.

فالأردن يستحق بيئة نظيفة، واستثمارا آمنا، ومسؤولين أقوياء بالكفاءة، لا بالنفوذ.