في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في الفضاء الرقمي، ومع تصاعد تأثير منصات التواصل الاجتماعي على الرأي العام وتوجيه السلوك الاجتماعي والسياسي والثقافي، خطت الحكومة الأردنية خطوة جديدة بإقرار الاستراتيجية الوطنية الثانية لنشر الدراية الإعلامية والمعلوماتية للأعوام 2026–2029.

خطوة ليست شكلية، بل تحمل في طياتها رسالة وطنية واضحة:

لا أمن مجتمعي دون وعي إعلامي.

نحن نعيش اليوم في زمن تتداخل فيه الحقيقة مع الشائعة، والمعلومة الدقيقة مع المحتوى المضلل، والصوت المهني مع الضجيج. ومن هنا يأتي ثقل هذه الاستراتيجية التي لا تستهدف المؤسسات وحدها، بل (الإنسان الأردني) باعتباره محور العملية الاتصالية بكاملها.

تعزيز مناعة المجتمع أمام التضليل

الدراية الإعلامية ليست ترفًا، بل أصبحت جزءًا من الأمن الوطني.

وما تقوم به الاستراتيجية الجديدة هو إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والمعلومة؛ ليس كمستقبِل سلبي، بل كقارئ ناقد، قادر على تحليل الرسائل وفهم سياقاتها والتمييز بين المنصات المهنية وتلك التي تقتات على الفوضى.

والأردن، باعتراف منظمات إقليمية ودولية، يُعدّ من الدول الرائدة عربيًا في تعزيز مفاهيم الوعي الإعلامي، سواء عبر إدماجها في التعليم، أو من خلال المشاريع التي تستهدف فئة الشباب، أو عبر برامج التدريب للمؤسسات الإعلامية والأهلية.

تطوير قدرات المؤسسات قبل الأفراد

واحدة من أهم نقاط هذه الاستراتيجية هي انتقالها من فكرة الاستهداف الفردي إلى تمكين المؤسسات:

المدارس، الجامعات، المنظمات الشبابية، المؤسسات الإعلامية، وحتى إدارات الدولة، لتشكيل شبكة مجتمعية متماسكة قادرة على إنتاج نموذج وطني للوعي الإعلامي.

فالتحديات اليوم لم تعد تقليدية؛ نحن أمام حرب معلومات، وهجمات منظمة، ومحاولات مستمرة لتوجيه الرأي العام وإضعاف الثقة بالنظام السياسي والاجتماعي. ولذلك، يصبح تدريب العاملين في المؤسسات وترسيخ ثقافة (التحقق قبل النشر) ضرورة لا خيارًا.

التحوّل من الاستهلاك إلى الإنتاج

ما يميز النسخة الثانية من الاستراتيجية هو انتقالها من (تعليم الجمهور كيفية استهلاك المحتوى) إلى تشجيعه على إنتاج محتوى مسؤول، يعكس قيم الدولة والهوية الوطنية، ويُعيد الاعتبار للمهنة الإعلامية بوصفها السد الأول أمام الفوضى الرقمية.

نحن بحاجة لصوت أردني مهني، قادر على منافسة المحتوى الغوغائي، وهذا ما تضعه الاستراتيجية كهدف مركزي عبر دعم المواهب الشابة وإشراكهم في منصات إعلامية تفاعلية أكثر حداثة وتأثيرًا.

لماذا الآن؟

لأننا ببساطة نعيش لحظة حساسة.

تتسع فيها الفجوات المعرفية، وتتزايد فيها أجندات التأثير الخارجي، وتُستخدم فيها منصات التواصل لإعادة تشكيل الوعي الجمعي.
ومن دون مشروع وطني شامل، سيبقى المجتمع عرضة لأي موجة تضليل قادرة على التأثير في القيم والثقة والاستقرار.

خلاصة القول

إن الاستراتيجية الوطنية لنشر الدراية الإعلامية والمعلوماتية ليست وثيقة حكومية جديدة، بل خارطة طريق نحو مجتمع يعرف كيف يقرأ وكيف يفهم وكيف يختار.

نحتاج اليوم إلى وعي جمعي قائم على التفكير النقدي، وإعلام مسؤول، ومواطن يدرك قيمة المعلومة، ويعرف كيف يدافع عن وعيه ووعينا جميعًا.

هذه ليست مسؤولية وزارة أو مؤسسة، بل مسؤوليتنا جميعًا… لأن مستقبل الوعي في الأردن أكبر من أن نتركه للصدفة أو للفوضى الرقمية.