عمون - قالت مساعد رئيس مجلس الأعيان العين سهير العلي، إن المنطقة تملك فرصا حقيقية لتعزيز التكامل الاقتصادي، مؤكدة أهمية التعاون الاقتصادي الإقليمي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال مداخلتها في الجلسة الرئيسية لأعمال الدورة العامة لجمعية غرف التجارة والصناعة في منطقة البحر المتوسط التي تضم أكثر من 300 غرفة صناعة وتجارة، والمنعقدة حاليا بمدينة برشلونة في أسبانيا.

وبحسب بيان لمجلس الأعيان، اليوم الأربعاء، شاركت العلي بصفتها نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ورئيسة اللجنة المعنية بالتعاون الاقتصادي والبيئي فيها.

وتحدثت العلي عن العلاقة القوية بين الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وجمعية غرف التجارة والصناعة، واعتبارها نموذجا ناجحا في الشراكة بين القطاع العام والخاص، مبينة أهمية التعاون البرلماني بين برلمانات دول المتوسط والجمعية في الاندماج المالي، والتنمية المستدامة.

وأشارت إلى الفعالية البرلمانية المزمع عقدها في العاصمة المصرية القاهرة خلال كانون الأول المقبل، حول موضوع "الاقتصاد الأزرق"، الرامية إلى تعزيز التكامل بين القطاع الخاص والبرلمانيين في دول منطقة البحر المتوسط.

وجرى خلال أعمال الدورة، الإعلان عن "إعلان برشلونة"، الذي يتضمن محاور حول أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب، والتكيف مع المناخ والبنية التحتية المرنة، والشراكات بين القطاع العام والخاص والتمويل المبتكر، الأمن الإقليمي، والموائمة مع أهداف التنمية المستدامة.

وشاركت العلي في منتدى الاقتصاد والأعمال في منطقة أوروبا وحوض المتوسط، الذي يعقد بالتزامن أعمال الدورة، ويجمع عددا من صناع القرار والسياسيين والبرلمانيين ورؤساء الشركات الخاصة والعامة من مختلف دول أوروبا ودول المتوسط.

وتحدثت العلي خلال الحوار الرئيسي للملتقى حول السلاسل الصناعية في منطقة المتوسط والتحديات التي تواجهها، مؤكدة أن المنطقة تملك فرصا حقيقية لتعزيز التكامل الاقتصادي، رغم أن تلك الفرص تواجه معوقات مثل تراجع الالتزام بأهداف التنمية المستدامة، واتساع رقعة الفقر، وتفاقم الأزمات البيئية والجيوسياسية، إضافة إلى تصاعد الحواجز أمام التجارة الحرة.

وبينت أن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التي تمثل 35 برلمانا في المنطقة، تتطلع إلى العمل مع دول المنطقة لبحث إمكانية إنشاء منطقة تجارة حرة متوسطية، وإيجاد مشروع إنشاء بنك أو صندوق تنمية متوسطي.

ويهدف الميثاق الأوروبي الجديد إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مع دول الجنوب المتوسطي وشركائها، التي تشمل الأردن، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية، هي: الإنسان، والاقتصاد، والأمن.

ويتضمن الميثاق أكثر من 100 مبادرة تهدف إلى تعزيز الازدهار المشترك، وتقوية القدرة على الصمود، وتحسين الترابط الإقليمي، وسيتم اشهار الميثاق بشكل رسمي على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول المنطقة مع الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر تشرين الثاني الجاري.