كيف يحمي القانون الأردني إبداع المصممين في زمن الفاست فاشن؟
قطاع الموضة لم يعد مجرد صناعة ذوق وجماليات، بل تحوّل إلى منظومة اقتصادية عالمية تقف على ثلاث ركائز أساسية: الابتكار، والسرعة، والقدرة على تحويل الفكرة إلى منتج خلال أسابيع. ومع انتشار الفاست فاشن (Fast Fashion) تصبح المسافة بين “الإلهام” و“النسخ” ضيقة للغاية، وغالبًا لا يحسمها إلا القانون.

العالم أدرك منذ سنوات أن التصميم—بخطوطه، وألوانه، وأقمشته، وزواياه—ليس تفصيلاً ثانويًا، بل “ابتكار” يستحق الحماية. ولهذا باتت منظمات مثل WIPO وEUIPO ومحاكم باريس ومدريد ونيويورك ترسم حدودًا دقيقة بين الاقتباس المشروع والاعتداء على الإبداع.

لكن ماذا عن الأردن؟
القانون الأردني، وتحديدًا “قانون الرسوم والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000”، وضع إطارًا واضحًا لحماية تصاميم الموضة. القانون يعرّف “النموذج الصناعي” بأنه أي تجمع خطوط أو ألوان أو شكل يمنح المنتج مظهرًا خاصًا، وهو تعريف واسع يشمل الفساتين والحقائب والأحذية والإكسسوارات والنقوش وحتى المظهر العام للمنتج.

يشترط القانون معيارين أساسيين للحماية:
الجِدّة و الطابع المميّز.
وما إن يُسجَّل النموذج الصناعي، يصبح لصاحبه الحق في منع التقليد، أو الاستيراد، أو البيع، أو الاستغلال بأي شكل.
بمعنى آخر ان قطاع الموضة في الأردن ليس بلا حماية… بل يمتلك تشريعات متكاملة، لكنه يحتاج إلى تفعيل وتوعية.

إلهام أم نسخ؟
تؤكد الأدبيات الدولية—خصوصًا دراسات WIPO وSchmeiser Olsen—أن الإلهام مشروع فقط عندما يغيّر التصميم الجديد “الانطباع العام” للتصميم الأصلي. أما إذا حافظ على روح التصميم وخطوطه الأساسية، فهو “نسخ” حتى لو اختلفت تفاصيل صغيرة.

محاكم الاتحاد الأوروبي تعتبر أن “التغييرات السطحية” لا تُنقذ المقلّد. وهذه مشكلة الفاست فاشن
منتجات تتغيّر بلمسات بسيطة لكنها تنسخ الفكرة ذاتها.
المصمم الأردني يملك مخزونًا هائلًا التطريز، الخط العربي، الهوية البدوية والقروية ، المزج بين التراث والحداثة.
لكن المشكلة الأساسية أن أغلب المصممين لا يسجّلون نماذجهم الصناعية، مما يجعل أفكارهم مكشوفة أمام السرقة المحلية والخارجية.

والنتيجة واضحة يضيع التصميم… فيضيع الجهد والمجد والربح والهوية.
تسجيل النموذج الصناعي في الأردن سهل وسريع ولا يتجاوز كلفة تصميم واحد فاخر، لكنه يحمي المصمم لسنوات.
بين الأردن والعالم… أدوات حماية متقاربة
العالم يحمي موضة الأزياء عبر ثلاث منظومات:
1. النماذج الصناعية لحماية المظهر الخارجي

2. حقوق المؤلف لحماية الرسوم والنقوش الأصلية

3. العلامات التجارية لحماية اسم المصمم والدار

القانون الأردني يملك هذه الأدوات كلها، لكنه يحتاج اليوم إلى
– وعي أكبر لدى المصممين

– مبادرات جامعية ومؤسسية

– دعم حكومي لتسجيل النماذج

– ورش متخصصة في الملكية الفكرية للموضة

الوقت الآن هو نقطة التحول.
الابتكار الأردني يستحق حماية القانون، وصناعة الموضة تستحق أن تُعامل كصناعة حقيقية، لا كهواية جميلة.

الملكية الفكرية ليست ترفاً…
هي الأساس الذي تبدأ منه قوة المصمم وقدرته على المنافسة عربيًا وعالميًا