قيل الكثير في الآونة الأخيرة حول الإستثمار في الأردن ، وما يرافق ذلك من صعوبات وتحديات ، رغم أن الأردن قد شرع أبوابه لكل المستثمرين ، باعتبار ذلك ضرورة وطنية ، وجهد اقتصادي كبير ، يجب دعمه بكل الوسائل.

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد فتحت أبوابها للجميع ، وخاصة المستثمرين ، وهي على استعداد لتلقي أي شكاوى أو معلومات تتعلق بعرقلة المشاريع ، أو أي شبهات فساد ، وتأكيدها الدائم بأن جميع البلاغات الواردة إليها تعالج بسرية تامة ، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

قانون الهيئة يوفر الحماية لأي مستثمر يتعرض لضغوطات أو حالات ابتزاز ، ونعلم جميعا بأن مثل هذه القضايا تأخذ صفة الاستعجال وتحظى بأولوية قصوى من قبل العاملين في الهيئة.

هيئةالنزاهة تتعامل مع الجميع على قدم المساواة ، بغض النظر عن مواقعهم ، والقضايا المختلفة تتم إحالتها للقضاء ، حتى يأخذ كل ذي حق حقه ، وبالتالي فإن حرص الهيئة على الإستثمار واضح تماما ، وهي البوابة الأهم لأي مستثمر قد يتعرض لضغوط أو ما شابه.

جلالة الملك دائما ما يقوم بزيارات لمختلف دول العالم ، ويلتقي مع شركات عملاقة ، وكل ذلك من أجل تحفيز هذه الشركات للإستثمار في الأردن ، لأن من شأن ذلك العمل على حل الكثير من المعضلات التي نعاني منها ، وخاصة البطالة والفقر.

إضافة لما سبق فإن البنية التحتية مهيأة لكل مستثمر ، ولكن تبقى المطالبة الدائمة بضرورة منح امتيازات أكثر واعفاءات ، أسوة بدول أخرى ، فالإستثمار يحتاج الكثير مما يجب علينا القيام به ، فبلدنا مهيأ تماما لأن يكون قبلة لكل مستثمر.

وياعتقادي؛ فإن الإستثمار في الأردن لا يحتاج وزارة خاصة به ، بميزانية محدودة جدا ، بل يحتاج لجهود كل مؤسسات الدولة المعنية بذلك ، فالطموحات كبيرة ، والأردن من حقه أن يكون في مقدمة الدولة التي يحظى فيها المستثمر بكل الوسائل التي تمكنه من اختيار بلدنا لاستثماراته.

هي مسألة أكثر من مهمة ، واجزم بأن قيادتنا الهاشمية خريصة كل الحرص على إنجاح مساعينا نحو الوصول لدولة تأخذ بعين الاعتبار مدى أهمية الاستثمار في حياة البلدان ، التي تتنافس فيما بين بعضها البعض لجذب المستثمرين.

حمى الله الأردن وقيادته وشعبه من كل شر ومكروه..