يُعنى صندوق الحج بإدارة شؤون الحج وتنظيمها وتمويلها من خلال موارد مخصصة، ويُدار هذا الصندوق برئاسة معالي الوزير، وتُشكل هيئة إدارته من أعضاء ذوي اختصاص وخبرة. وتشمل عضوية الصندوق كلًا من الأمين العام، ومدير دائرة تنمية أموال الوقف، ومدير عام الحج والعمرة، إضافة إلى ممثلين رسميين من وزارة المالية، والبنك المركزي، وهيئة الأوراق المالية، ما يضمن الرقابة المالية والشفافية في إدارة الأموال. كما يُكمل عضوية المجلس أربعة أشخاص من القطاع الخاص يتم اختيارهم لخبرتهم في المجالات المالية والإدارية والخدمية، مما يُسهم في تعزيز كفاءة الأداء واتخاذ القرارات المستنيرة.

ويتمتع مجلس إدارة صندوق الحج بصلاحيات واسعة تشمل اعتماد الخطط المالية والتشغيلية، وإدارة الاستثمارات المتعلقة بأموال الحج، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير الخدمات المتكاملة للحجاج، بما في ذلك النقل، والإعاشة، والإقامة، والرعاية الصحية. كما يحق للمجلس الاستعانة بخبراء واختصاصيين من خارج العضوية الرسمية للاستفادة من رؤاهم الفنية عند الحاجة، شريطة أن تكون الاستعانة بقرار من المجلس وبما يخدم أهداف الصندوق.

من المهم التأكيد على أن مجلس إدارة صندوق الحج يختلف تمامًا عن مجلس الأوقاف، إذ لا يجوز الخلط بينهما. فمجلس الأوقاف هو كيان مستقل يتبع لوزارة الأوقاف، ويتولى الإشراف على شؤون الأوقاف العامة، ويتكون من ممثلين من جهات حكومية مختلفة مثل وزارة الثقافة، والداخلية، والتربية، والإدارة المحلية، والإشراف على المشاريع الخدمية والبنية التحتية المرتبطة بالأوقاف. أما صندوق الحج، فهو كيان مالي وإداري متخصص في شؤون الحج، ولا يمتلك أي صلاحية في إدارة الوقف أو التصرف فيه.

لذلك، جاء التنبيه بضرورة التمييز بين المجلسين لمنع اللبس في الصلاحيات والاختصاصات، ولضمان سلامة الإجراءات الإدارية والمالية لكل منهما. ويُعد هذا التمييز ضمانة للشفافية، ويعزز الثقة في كفاءة الأداء المؤسسي، ويُجنب النظام الإداري أية تداخلات قد تؤثر على سير العمل.