عمون - طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي بإخضاع العاملين في مهن خطرة لفحوصات طبية دورية من أجل مراقبة مدى تأثّرهم صحياً من مزاولتهم لمهنهم الخطرة.

وقال في منشور له على موقع فيس بوك: "ما مسؤولية المنشأة عند استخدامها مؤمّناً عليه في مهنة خطرة.؟

وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي تلتزم المنشأة التي تستخدم مؤمّناً عليه للعمل في أي من المهن المصنّفة كمهن خطرة بموجب قائمة المهن الخطرة في نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب القانون.

تلتزم بما يلي:
١) التحقق الكامل بأنّ مهنته تندرج ضمن المهن الخطرة المعتمدة لدى الضمان، وأن الوصف الوظيفي والمهام والمسؤوليات الخاصة بالمهنة الخطرة مطابقة للواقع تماماً. فلا تكفي المسميّات وحدها ولكن يجب أن يكون مزاولاً للمهنة الخطرة بشكل فعلي وأساسي.

٢) تسجيل المؤمّن عليه كعامل في مهنة خطرة وتزويد مؤسسة الضمان ببياناته ومهنته على هذا الأساس.

٣) تأدية اشتراكات إضافية بنسبة (1%) من أجره زيادة على الاشتراكات المترتّبة عليها، وهذه النسبة من الإشتراكات الإضافية عن شموله بالمهن الخطرة، وتتحمّلها المنشأة وحدها.

أما ما أقوله وأنصح به وهو خارج عن نطاق قانون الضمان، لكن معمول به عالمياً، هو ضرورة أن يخضع العاملون في مهن خطرة لفحوصات طبية دورية من أجل مراقبة مدى تأثّرهم صحياً من مزاولتهم لمهنهم الخطرة، وذلك لضمان سلامتهم والمحافظة على حياتهم. والأصل أن لا يخرج على التقاعد المبكر المؤمّن عليه العامل في مهنة خطرة إلا في حال ثبتَ ثأثّره صحيّاً".