تُعد هجرة الكفاءات الوطنية إلى الخارج ظاهرة متزايدة تعيشها معظم الدول، ومنها الأردن. ورغم ما تسببه من تحديات داخلية، إلا أنها في الوقت نفسه تحمل فرصًا كبيرة إذا ما تمّت إدارتها بذكاء.

يهدف هذا التقرير إلى تقييم الظاهرة وتقديم تصور عملي لتحويل الكفاءات الوطنية في الخارج إلى قوة داعمة للتنمية.

هجرة الكفاءات كـ”نقمة”

تمثل الهجرة تحديات ملموسة، أبرزها:
1. فقدان رأس المال البشري في القطاعات الحيوية.
2. تراجع القدرة الإنتاجية وانخفاض جودة الخدمات.
3. ارتفاع تكلفة تدريب البدائل ونقص الخبرات المتراكمة.
4. إضعاف منظومة الابتكار نتيجة مغادرة أصحاب العقول الإبداعية.
5. فجوة مستقبلية في الموارد البشرية.


هجرة الكفاءات كـ”نعمة”

ورغم التحديات، يمكن أن تتحول الهجرة إلى فرصة إذا استُثمرت بطريقة صحيحة، وذلك من خلال:
1. تحويلات مالية مستقرة تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
2. اكتساب الخبرات العالمية ونقلها عند الحاجة.
3. فتح أسواق وعلاقات دولية جديدة عبر شبكات المغتربين.
4. تعزيز سمعة الأردن عالميًا من خلال نجاحات أبنائه.
5. توفير مصدر مستدام للمعرفة الحديثة عبر الاحتكاك بالمؤسسات العالمية.


تحويل هجرة الكفاءات إلى نعمة وفائدة وطنية

1. إنشاء قنوات رسمية منظّمة للتواصل
• تشكيل مجالس خبراء داخل السفارات تضم نخبة الكفاءات الأردنية ، وإشراكهم في تقديم الاستشارات والمقترحات .

2. نقل المعرفة والخبرة إلى الداخل
• تطبيق برامج العودة المؤقتة للحضور القصير وتقديم التدريب والمشورة.

3. تحفيز الاستثمار وفتح الأسواق
• تعيين الكفاءات الوطنيه كـ سفراء اقتصاديين لفتح أسواق جديدة وتسهيل التصدير.

4. تطوير التعليم والبحث العلمي
• تعزيز الشراكات الأكاديمية بين الجامعات الأردنية والكفاءات في الخارج.

5. دعم الدبلوماسية والصورة الدولية
• إشراك الكفاءات في المؤتمرات الدولية لتمثيل الأردن.

6. الارتباط المستدام مع الوطن
• تقديم تسهيلات وحوافز لأصحاب الإنجازات الراغبين في العودة أو الاستثمار داخل الأردن.


الخلاصة

إن هجرة الكفاءات الوطنية
هي ظاهرة تحمل جانبين: نقمة عند غياب الإدارة, ونعمة عند حسن التوظيف.

ومن خلال تأسيس منظومة وطنية تربط الكفاءات بالخدمات الاستراتيجية، وتستثمر خبراتهم في التعليم والاقتصاد والدبلوماسية، يمكن تحويلهم إلى قوة وطنية فاعلة تسهم في دعم التنمية وتعزيز مكانة الأردن إقليميًا ودوليًا.

وللحديث بقية ..