في تأكيد جديد على الحضور الأمني الراسخ وقدرة الدولة الأردنية على حماية أمنها الوطني، نفّذت الأجهزة الأمنية عملية نوعية في لواء الرمثا، شكلت نموذجاً متقدماً في الجاهزية والاحتراف، ورسالة واضحة على أن الفكر التكفيري لن يجد له موطئ قدم في الأردن مهما تعدّدت أشكاله ومحاولاته.

وجاءت العملية امتداداً لجهود أمنية استخبارية دقيقة، تعكس حجم اليقظة التي تعمل بها الأجهزة الأمنية في تعقب الفكر المتطرف ومكافحة أفراده، إدراكاً لخطورة هذا الفكر الذي يشكّل أحد أبرز التهديدات للأمن الوطني والسلم المجتمعي. فقد أثبتت التجربة الأمنية الأردنية، مرة تلو أخرى، أن مواجهة الفكر التكفيري ليست عملاً أمنياً فحسب، بل هي معركة وطنية مستمرة تتطلب المبادرة والحزم والقدرة على اتخاذ القرار في اللحظة المناسبة.

وتبرز أهمية العملية الأخيرة في بعدها الاستراتيجي، فهي لم تكن مجرد إجراء أمني محدود، بل خطوة متقدمة ضمن إطار شامل يهدف إلى إغلاق الطريق أمام أي نشاط متطرف يمكن أن يهدد أمن المواطنين أو يستهدف استقرار المجتمع. وقد أظهرت الأجهزة الأمنية، من خلال سرعة تحركها ودقة تنفيذها، مستوى عالياً من الاحتراف الذي عزز الثقة العامة بقدرتها على حماية البلاد والوقوف في وجه كل من يحاول العبث بأمنها.

وفي ظل التحديات التي تفرضها التنظيمات التكفيرية وأساليبها المتغيرة، تؤكد هذه العملية أن الأجهزة الأمنية الأردنية تعمل وفق منهج أمني متكامل، يجمع بين التحليل الاستخباري، والمتابعة الميدانية، وتفعيل التدخل السريع، بما يضمن الحد من أي مخاطر محتملة قبل تفاقمها. وهو نهج رسخته الدولة الأردنية عبر سنوات طويلة من الخبرة في التعامل مع التطرف ومكافحة الإرهاب بمختلف صوره.

ولا يكتمل هذا الجهد الأمني من دون الدور الحيوي الذي يؤديه المواطن الأردني، الشريك الأول في حماية الوطن وصون أمنه. فالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وتقديم المعلومة عند الضرورة، والابتعاد عن أي فكر منحرف أو مظاهر مشبوهة، كلها مسؤوليات وطنية تترجم وعي الأردنيين وحرصهم على بقاء وطنهم آمناً مستقراً. فالأمن – كما تثبته كل التجارب – مسؤولية جماعية، يقوم على أساسها تكامل المواطن مع رجل الأمن في مواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه.

إن الرسالة التي تحملها هذه العملية النوعية واضحة وحاسمة: الأردن ثابت على موقفه، لا يساوم في أمنه، ولا يسمح لأي فكر تكفيري بأن يهدد حياة أبنائه أو يقترب من استقراره. وبين قيادة هاشمية حكيمة، وأجهزة أمنية يقظة، وشعب واعٍ ومتماسك، سيبقى الأردن كما عهدناه دائماً، قلعة أمن واستقرار، وحصناً منيعاً في وجه كل من يحاول المساس بأمنه أو العبث بثوابته الوطنية.