عمون - تساءل رئيس اللجنة المالية النائب نمر سليحات خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، لمناقشة موازنة وزارة تطوير القطاع العام للسنة المالية 2026، عن آلية اعتماد نتائج امتحان تعيين 72 طبيبًا، مبينًا أن الاعتماد على أعلى العلامات فقط، لم يحقق التوزيع العادل بين الألوية، إذ جرى تعيين أطباء في مناطق غير محتاجة، بينما تعاني ألوية أخرى نقصًا في الكوادر.

وشدد السليحات على ضرورة تحديد آلية تمويل واضحة لعمل الوزارة، خاصة في ظل غياب موازنة مستقلة لها.

وطالب بتوضيح أسباب هذا الخلل وبيان خطة الحكومة لتصحيح التوزيع وفق الاحتياجات الفعلية ومبدأ الأولوية.

من جانبه، كشف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، أن موازنة الهيئة بلغت نحو 6.2 مليون دينار بزيادة تقارب 1.3 مليون دينار، معظمها مخصصة للنفقات الرأسمالية.

وأكد الفايز خلال استعراضه لأبرز نتائج 2025 وخطة 2026، أن الهيئة دخلت مرحلة متقدّمة من النضوج المؤسسي، مبينًا أن مراكز الكفايات وتحديث الأوصاف الوظيفية وبرامج التدريب وتطوير الخدمات الإلكترونية تشكل ركائز أساسية في تعزيز كفاءة الخدمة العامة.

وقالت مديرة معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة، خلال الاجتماع، إن موازنة المعهد بلغت 2.7 مليون دينار بزيادة تقارب 800 ألف دينار معظمها موجه للنفقات الجارية، الأمر الذي دعت اللجنة لتوضيح مبرراته.

وأكدت الخوالدة أن بدء التحول الرقمي هذا العام سيساهم في تبسيط الإجراءات ورفع الكفاءة وتحسين جودة الخدمات التدريبية، إضافة إلى برامج مرتبطة بمحاور خارطة التحديث مثل برنامج الأثر التشريعي وبرنامج صقل مهارات العاملين في الصف الأمامي، الهادفين إلى تعزيز جودة السياسات والخدمات الحكومية.

واستعرضت وزيرة تطوير القطاع العام بدرية البلبيسي خطة الوزارة واحتياجاتها للعام 2026، موضحة أن الموازنة المقترحة تركز على تطوير الهياكل الإدارية وتعزيز التحول المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

وأشارت إلى أن الموازنة رغم عدم وجود مخصصات مباشرة باسم الوزارة، توفر دعمًا لبرامج التطوير المؤسسي وتنفيذ المسارات الإصلاحية التي أطلقها جلالة الملك وولي العهد.

من جهتهم، طرح أعضاء اللجنة تساؤلات حول مدى التقدّم في إصلاح القطاع العام، ومسار هيكلة ودمج المؤسسات المستقلة، وحجم الوفورات المتوقعة من عمليات الترشيد، إضافة إلى تساؤلاتهم بشأن خطط التحول الرقمي وتطوير الخدمات وكفاءة التوظيف وإدارة الموارد البشرية.

كما أثاروا ملف شراء الخدمات، مطالبين بوضع ضوابط تضمن الشفافية ومنع تداخله مع التعيينات النظامية، وبيان مؤشرات أداء واضحة لمتابعة التنفيذ.