لم يكن سؤال النائب علي الخلايلة إلى رئيس الحكومة مجرد استفسار روتيني يُسجّل في دفاتر الأمانة العامة. كان أشبه بإشارة إنذار مبكرة في ملف تتقاطع فيه السياسة بالمال، والرقابة بالتأثيرات العابرة للحدود. سؤالٌ فتح باباً على شبهات غسيل أموال، وعلى شبكة علاقات مالية تمتد من عمّان إلى دبي وبغداد، وتنتهي عند قوائم الخزانة الأميركية.

النائب الخلايلة سأل رئيس الحكومة جعفر حسان عن تحويلات مالية بين شركة صرافة أردنية وشركة “أبو سنبول للتجارة العامة” في دبي، وعن صفقات مالية أخرى مرتبطة بمصرف الهدى العراقي. المصرف، ومعه شركة السنبل للصرافة، وُضعا – تصريحات رسمية أميركية – على اللائحة السوداء بتهمة دعم ميليشيات إيرانية. هنا يتحول السؤال البرلماني من مجرد رقابة مالية إلى مساءلة وطنية عن مدى سلامة النظام الرقابي في الأردن، وعن قدرة مؤسساته على منع أي اختراق مالي قد يجرّ البلاد إلى مساحات رمادية.

لكن ما جعل القضية أكثر إلحاحاً ليس مضمون السؤال فحسب، بل ما تلاه. الذي جاء بقلم العين السابق د طلال الشرفات امين عام حزب المحافظين مقالاً في "عمون" بعنوان «الأحزاب ووصايتها إلى ضمير نوابها»، أشار فيه إلى ضغوط تُمارس على الخلايلة لسحب سؤاله. ضغوط قال إنها تأتي من "شخصيات نافذة"، بعضها في البرلمان وبعضها خارجه. في هذه النقطة تحديداً يتحول الملف إلى اختبار حقيقي لشفافية الحياة السياسية وقدرة النائب على ممارسة دوره الدستوري دون وصاية أو ابتزاز أو تأثير.

القضية الآن لم تعد مجرد شبهات مالية، بل سؤال عن الثمن الذي يدفعه نائب عندما يقرر أن يفتح ملفاً حسّاساً. هل يسمح المزاج السياسي بأن يسأل نائب عن تحويلات مرتبطة بجهات أُدرجت في قوائم دولية؟ وهل تقبل الحكومة أن يُفتح مثل هذا الملف في العلن؟ الأهم: هل يملك البرلمان القدرة على حماية أعضائه من نفوذ القوى التي تتضرر من كشف الأسئلة قبل كشف الإجابات؟

إن ما يجري يضع ثلاث مؤسسات أمام امتحان واضح: الحكومة التي طُرح عليها السؤال، البرلمان الذي يفترض أنه حامي رقابة أعضائه، والجهات الرقابية التي يجب أن تقدّم للرأي العام ما يطمئنه أو على الأقل ما يفسّر له طبيعة التحويلات التي أثيرت حولها الشبهات. في النهاية، الكشف ليس خياراً بل ضرورة.

فالأردن، الذي يقف دائماً على خط تماس مع اقتصاديات إقليمية معقدة، لا يحتمل أن تتحول بعض مؤسساته المالية إلى ممرات محتملة لغسيل الأموال أو لتسهيل نشاطات ذات صلة بتوترات إقليمية... وهل من المنطقي ان تتعذر جهة عن الجواب بحجج ان السرية تحيط بالقصة معرض السؤال فما بالك عندما يكون الامر مكشوف ومفضوح على صعيد دولي

وحتى يُجاب عن سؤال الخلايلة، سيظل المشهد مفتوحاً على احتمالات كثيرة. لكن المؤكد أن محاولة سحب السؤال – إن صحّت – أخطر من السؤال نفسه. لأنها تقول شيئاً واحداً: إن المعركة ليست حول الأرقام، بل حول الحق في طرحها.