بينما يتصاعد المد العالمي المُطالب بإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين (أيّ دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية) تعمل إسرائيل بِدَأَب على قتل الفكرة وإفشالها من خلال ممارسات على الأرض مُستلهمةً في ذلك مقولة بن غوريون مؤسس دولة إسرائيل (ليس المهم ما يقوله الأغيار "أيّ الآخرون" بل المهم ما يفعله اليهود!) ولمزيد من التوضيح لهذا العمل الإسرائيلي المتواصل لقتل فكرة الدولة الفلسطينية نؤشر على ما يلي:

أولاً: في قطاع غزة:

مارست إسرائيل إبادة جماعية مشهودة في القطاع بحيث أصبح غير قابل للحياة فيه، بل أصبح في الواقع طارداً، والأمل الإسرائيلي ما زال قائماً وهو إمكانية "تهجير" أكبر عدد ممكن من ساكني القطاع إلى خارجه، وقد أتت فكرة ترامب للسلام لكي تجعل من الصعوبة بمكان أن يكون القطاع جزءاً من الدولة الفلسطينية فهو سوف يكون طبقاً للخطة تحت الوصاية الدولية (الأمريكية في الواقع) لسنوات عديدة قادمة وذلك بانتظار قرارات (مجلس السلام) برئاسة ترامب الذي قد يقبل يوماً ما بتطبيق مبدأ حق الفلسطينيين في تقرير المصير، ويرى أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد أنجزت الإصلاحات المطلوبة منها وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية!، وملخص القول أن قطاع غزة -وهو أحد جناحي الدولة الفلسطينية بالإضافة إلى الضفة الغربية- قد وُضع جانباً، ولن يكون مؤهلاً لأن يكون كذلك قبل 5-10 سنوات قابلة للتمديد!

ثانياً: في الضفة الغربية والقدس الشرقية:

لم تكتفِ إسرائيل باعتداءات قطعان المستوطنين (المستعمرين في الواقع) على الفلسطينيين وقتلهم، وبعثرة محاصيلهم، وحرق منازلهم وسياراتهم، ولم تكتفِ بما فعلته بالمخيمات الفلسطينية في "جنين"، "ونور شمس" وغيرهما من تهديم وتشريد للمواطنين الفلسطينيين (ما يقارب الـ 50 ألفاً ممن فقدوا بيوتهم في المخيمات) بل بدأت قبل يومين بعمليات عسكرية في شمال الضفة الغربية ترمي إلى مزيد من الهدم، والقتل، والتشريد، الأمر الذي يعكس السياسة الرسمية الإسرائيلية التي عبّر عنها البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بضرورة ضم الضفة الغربية، والتي أفصح عنها أكثر من مرة عضو الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة "سموتريش" المسؤول عن "تسمين" الاستيطان وتمويله، "وبن غفير" وزير الأمن القومي المسؤول عن "تسليح" المستوطنين وحمايتهم. إنّ الخطة الإسرائيلية واضحة وضوح الشمس وهي مَلء الضفة الغربية بالمستوطنات والطرق الالتفافية والتكثير من الحواجز الأمنية، وذلك تمهيداً لضم الضفة الغربية لاحقاً وفي الوقت المناسب حين يغيّر ترامب رأيه (وعد بعدم السماح بضم الضفة الغربية) أو تستجد ظروف مناسبة.

وإذنْ فما العمل؟

إنها لحظة الحقيقة للسلطة الوطنية الفلسطينية ومن ورائها "فتح" و"منظمة التحرير الفلسطينية" أن تدرك بأنّ إسرائيل لا تريد السلام بل تريد ابتلاع ما تبقى من فلسطين التاريخية (أيّ الضفة بما في ذلك القدس وقطاع غزة)، وعليه فلا بد من إعادة النظر في التنسيق الأمني حقيقةً لا قولاً، ولا بدّ من استنفار طاقات الشعب الفلسطيني للمقاومة بكل الوسائل الممكنة.

كما أنها لحظة الحقيقة أيضاً بالنسبة للدول العربية بأن تدّعم الشعب الفلسطيني لكي يبقى في أرضه وتساعده بكل ما يمكنّه من مقاومة المشروع الصهيوني المتمادي في غيِّه وطموحاته التوسعية، ولعلّ من الضروري تماماً لهذه الدول أن تعي بأنّ استعمال الأوراق الضاغطة على إسرائيل والغرب لا بدّ منه فالأقوال لا تكفي ولا بد من استخدام الأوراق المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية، والاتفاقيات، والأرصدة المالية، والنفط وغيرها لتعديل مسار الأحداث، وإلّا فإنّ إسرائيل ماضية في محاولة وأد فكرة الدولة الفلسطينية.

وهي أخيراً لحظة الحقيقة للدول الأجنبية حسنة النية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية وبالذات الأوروبية منها (بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، إيرلندا....) أن تكتشف أن مجرد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والمشاركة في مؤتمر نيويورك وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس كافياً، وأنه لا بد من اتخاذ خطوات ملموسة تُشعر إسرائيل بالجدية كوقف التزويد بالأسلحة، أو وقف التعاون الاقتصادي، أو تعليق الاتفاقيات المهمة، أو غير ذلك.

وختاماً، ففي حين يريد العالم أن يطبق "حل الدولتين" ويقيم الدولة الفلسطينية حسب الشرعية الدولية، تنشط إسرائيل "لتمويت" الفكرة وجعل تطبيقها أمراً غير ممكن على أرض الواقع. إنه تحدٍ حقيقي بين إسرائيل التي تتجاهل العالم وتريد أن تفرض إرادتها عليه وبين العالم الذي يريد أن يُحقّ الحق وينصف الفلسطينيين ولو بعض إنصاف!