تتعامل وزارة الخارجية وسفارات الأردن في الخارج يوميا مع تحديات ومشاكل متنوعة لأردنيين في بلدان عربية وأجنبية، مثل حالات الاختطاف والوفاة والمفقودين والهجرة غير الشرعية، كالتي برزت مؤخرا في حالات لأردنيين عالقين في المكسيك، وهم في طريقهم لدخول الولايات المتحدة.

وبالتعاون مع المؤسسات الأمنية المعنية، عادة ما نجحت الوزارة وأذرعها في الخارج في تخليص معظم القضايا العالقة، بحلول تضمن تطبيق القانون وصون كرامة الأردنيين.

ولن ننسى بالطبع التحدي الأمني الكبير الذي واجه الأردن لسنوات طويلة، والمتمثل بالتحاق مئات الأردنيين بالجماعات الإرهابية المتطرفة، في أفغانستان والعراق وسورية.

لكن في الأسابيع القليلة الماضية، ظهرت مشكلة غير مسبوقة، عندما اكتشفت السلطات الأردنية تجنيد أردنيين للقتال في صفوف الجيش الروسي، في حربه الدائرة مع أوكرانيا، مقابل عقود مالية شهرية.

مقتل اثنين منهم بشكل مؤكد كشف، وفق معلومات أولية، وجود العشرات غيرهم في الصفوف الأمامية لجبهات القتال. وربما تكشف الوقائع لاحقا التحاق أعداد أكبر.

ثمة معلومات متداولة في وسائل إعلام عربية عن وجود آلاف المجندين من دول عربية عديدة، بدأت الإدارة العسكرية باستقطابهم منذ فترة سابقة، لزجهم في المعارك وتخفيف الخسائر في صفوف الجنود الروس، سواء بعقود مباشرة مع وزارة الدفاع الروسية أو عن طريق شركات أمنية روسية، كما هو الحال مع تجارب أميركية مماثلة في حروبها الخارجية.

منذ أن تلقت الجهات الرسمية المعلومات عن مثل هذه الحالات، فُرضت تدابير أمنية خاصة على المسافرين إلى روسيا، لكن تبين مع مرور الوقت أن المتعاقدين الأردنيين يحرصون على السفر إلى بلدان أخرى قبل التوجه بعد ذلك إلى روسيا.

ظاهرة خطيرة بلا شك، دافعها الرئيس البحث عن المال، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعاني منها بعض الفئات الاجتماعية، سواء في الأردن أو في بلدان أخرى. لكن عواقب وخيمة تترتب على مثل هذه المغامرة، ليس أقلها فقدان الأشخاص لحياتهم، مثلما حدث مع أردنيين اثنين حتى الآن، خاصة عندما يكونون أفرادا مدنيين وغير مؤهلين عسكريا، يجدون أنفسهم في مقدمة الجبهات العسكرية، التي لا توفر نيرانها أحدا.

الأكيد من الناحية القانونية أن انضمام مواطن يحمل الجنسية الأردنية لجيش أجنبي جريمة تستحق العقوبة في التشريعات الأردنية.

وإذا لم يكن هناك نص صريح عليها في قانون العقوبات الأردني، ينبغي إدراجه كتعديل مستعجل ودفعه لمجلس الأمة لإقراره بأسرع وقت.

هناك بالطبع تقاليد قانونية ورسمية متعارف عليها تسمح لأردنيين من أصحاب الخبرات العسكرية بالالتحاق للعمل كمستشارين ومدربين في جيوش عربية شقيقة، أو المشاركة في مهمات حفظ سلام تحت علم الأمم المتحدة. لكن كل ذلك يتم بموافقة السلطات الرسمية، وبترتيب معها، أما أن يتحول مواطن أردني إلى مقاتل مدفوع الأجر لصالح دول أجنبية، فذلك يصنف تحت باب ما يُعرف بالمرتزقة.

السلطات الأردنية خاطبت نظيرتها الروسية للكف عن استدراج أردنيين بعقود عمل وهمية وزجهم بجبهات القتال ليلقوا حتفهم.

نأمل أن تتوقف روسيا عن مثل هذا السلوك. ومن طرفنا ينبغي مواصلة فرض التدابير المتشددة للحؤول دون التحاق المزيد بجبهات الموت، وتجريم الظاهرة بأسرع وقت، ومواصلة العمل دون كلل لإنقاذ حياة من تورطوا في الحرب، واستعادتهم أحياء قبل أن يفقدهم أحبتهم وأهلهم.

"الغد"