اشرت في مقالتي السابقة الى أهمية الانخراط في المساعي المعنية بترميم البيوت التراثية وتعزيز معطياتها بشكل مهني معتمد وواضح ، حيث يعمل هذا النوع من الانخراط التلقائي رفيع المستوى ، على ربط الماضي بالحاضر وتسهيل استشراف المستقبل ، وخلق نوع من التوافق المدروس الذي يؤطر ويوضح العلاقة المتناغمة (السلسة) ما بين مكنونات الاصالة ومقتضيات المعاصرة

ومع التأكيد على ما ستحققه تلك المساعي من خلق بيئة مواتية للدراسة والبحث العلمي ، وبناء قاعدة رصينة للمعلومات (المشتتة حاليا) ذات العلاقة بمختلف ابعاد البيوت التراثية

وهو الامر الذي سيسهم حتما في تنمية احساس الأجيال القادمة بمدينتهم ، وترسيخ شعورهم وتعلقهم بجذورها التاريخية والانتماء لتراثها المادي واللامادي ، مما سيسهم في توجيه الاهتمام الرسمي والشعبي نحو إعادة الالق والمكانة لهذه البيوت والحث على تجاوز المعضلات والمعيقات التي تمنع وتؤخر أعمال ترميمها

وهنا لابد من التنويه الى بعض من المعيقات التي تواجه عملية ترميم البيوت التراثية وتيسير التعامل معها وتتلخص بما يلي:

1. عدم التوافق مع التشريعات ذات العلاقة (قانون 5/2005)
2. عدم اتاحة المجال من اجل تغيير صفة استعمال المباني
3. الالتباس في المرجعية المؤسسية المعنية بالبيوت التراثية
4. تجنب ترخيص البيوت التراثية حسب اوضاعها القائمة
5. غياب التوثيق الهندسي والتاريخي والحضري الأصولي
6. تكاثر اعداد الورثة (المالكين) وانحسار التفاهمات بينهم
7. شح المساهمات المالية المقدمة من الجهات ذات العلاقة
8. محدودية خبرات الترميم وغياب مواد الترميم الملائمة

وسأتناول هذه المعيقات (وغيرها) بشكل تفصيلي في مقالي القادم